وزير الزراعة: العالم يفقد ملايين الهكتارات بسبب التصحر وتدهور التربة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن القيادة السياسية مهتمة بقطاع الزراعة الذي شهد نهضة ودعماً غير مسبوق خلال العشر سنوات الماضية، وجرى أخذ إجراءات استباقية كثيرة، وهذا ما مكَّن مصر من بناء أنظمة زراعية غذائية مستدامة قادرة على الصمود.
وقال السيد القصير- خلال اتصال هاتفي مع قناة "سي بي سي" الفضائية مساء اليوم الإثنين- إن مصر من الدول القليلة في العالم التي استطاعت أن تلبي احتياجات الشعب من الأمن الغذائي وتوفر السلع، مشيرًا إلى أن أحد محاور النهضة والاهتمام بالقطاع الزراعي هو محور التوسع الأفقي.
وأشار إلى أن الدولة بدأت التوسع في استصلاح وزيادة الرقعة الزراعية، موضحا أن العالم يفقد ملايين الهكتارات بسبب التصحر وتدهور التربة، ولكن مصر من الدول القليلة التي تلجأ إلى استصلاح الصحراء رغم أنه يكلف مليارات، إلا أن الدولة ونظرة القيادة السياسية سباقة في استصلاح الصحراء لتلبية احتياجات الشعب من الأمن الغذائي.
واعتبر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مشروع مستقبل مصر هو باقورة مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع "توشكى الخير" في جنوب الوادي من المشروعات العظيمة، وكذلك مشروع التوسعات الزراعية في شرق العوينات بالوادي الجديدة والمنيا وغرب المنيا.
وأوضح أن هذه المشروعات تتميز بأنها رغم تكلفتها العالية، إلا أن إنتاجيتها متميزة، وتستخدم تقنية زراعية جيدة، وليس بها تفتت حيازي، ومن ثم تتغلب على أحد المعوقات التي تواجه الزراعة في المناطق القديمة، فضلًا عن استخدام زراعة ذكية، ونظم ري حديثة، ومن ثم استخدامات مياه أقل.
ولفت إلى أن الوزارة بدأت في التوسع خلال العامين الماضيين في مفهوم الزراعة التعاقدية، المتمثلة في إعلان السعر قبل موعد الزراعة، لكي يدرس الفلاح اقتصاديات الزراعة والمقارنة بالمحاصيل الأخرى.
ونوَّه السيد القصير بأن الوزارة أعلنت العام الماضي أن سعر القمح 1500 جنيه للإردب، بينما يبلغ السعر هذا العام 1600 جنيه للإردب، لافتا إلى أن هذا السعر ليس نهائيا، ولكنه سعر ضمان وفقا لمفهوم الزراعة التعاقدية، وسيرتفع هذا السعر حال ارتفاع الأسعار العالمية، معلنا أن مصر تستهلك حوالي من 18 إلى 20 مليون طن من القمح، والإنتاج المحلي يبلغ 10 ملايين طن، وتؤدي المساحات الإضافية إلى زيادة الإنتاجية، ومن ثم تقليل الفجوة.
وأضاف أن الوزارة لديها برنامج قومي لإنتاج البذور والأصناف والهجن من التقاوي في الخضر ومضاعفة إنتاجها، حيث كانت تُستورد بالكامل، وهناك محاولة بناء برنامج قوي لإنتاج بذور متلائمة مع البيئة المصرية، إذ تم إنتاج أكثر من 25 صنفا، ونتائج هذا الإنتاج بدأت في الظهور بشكل جيد.
وألمح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن العالم كله يواجه تحديات كبيرة أثرت في منظومة الأمن الغذائي الذي احتل خلال الفترة الأخيرة أهمية خاصة، حيث أصبح العالم كله يتحدث عن الأنظمة الغذائية والزراعية المستدامة، والتي بدأت منذ أزمة كورونا والأزمة الروسية-الأوكرانية والأزمة الحالية في الشرق الأوسط، وكل هذه أزمات وتحديات أثرت في القطاع الزراعي.
وتابع أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي تتأثر بهذه الأزمات، بجانب تحديات قديمة يواجهها قطاع الزراعة مثل محدودية الأرض الزراعية والمياه والفقر المائي والتفتت الحيازي والزيادة السكانية، وكل هذه العوامل تؤثر في منظومة الأمن الغذائي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة استصلاح الصحراء الهكتارات الأمن الغذائی وزیر الزراعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
يناقش مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
و قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
و أضاف السباعي، التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
و تابع أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
و لفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
و أشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
و لفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.