مجلس الأمة: وزير العدل يعرض نص القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن مجلس الأمة وزير العدل يعرض نص القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي، الجزائر عرض وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, اليوم الاثنين, نص القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي أمام أعضاء مجلس .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الجزائرية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الأمة: وزير العدل يعرض نص القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجزائر- عرض وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, اليوم الاثنين, نص القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل.
وخلال العرض الذي جرى بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار, أوضح السيد طبي أن هذا النص القانوني يأتي "تعزيزا لمساهمة المحضر القضائي في مكافحة تبييض الأموال والمساس بالمال العام".
وأضاف أن النص يضم "ثلاثة محاور رئيسية، منها ما يتعلق بمساهمة المحضر القضائي في مكافحة تبييض الأموال والمساس بالمال العام, وذلك في إطار مكافحة الفساد وتبييض الاموال وتنفيذ الالتزامات الدولية للجزائر", مشيرا الى أن النص "يلزم المحضر القضائي بواجب إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب".
ولفت في ذات السياق إلى أن نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فبراير 2006, "يندرج في اطار تكريس الإصلاحات الجارية في قطاع العدالة تجسيدا للأحكام الدستورية والتزاما بالبرنامج الرئاسي في شقه المتعلق بعصرنة المرفق القضائي وتحسين الخدمات الفضائية".
ويقترح نص القانون --مثلما أضاف-- "تعديلات تخص تنظيم مهنة المحضر القضائي والرفع من وتيرة تنفيذ الاحكام القضائية بما ينسجم مع الإصلاحات المقترحة في مشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية قيد الإثراء حاليا، والذي سيعرض على البرلمان خلال الدورة القادمة".
كما يلزم المحضر القضائي ب"اعتماد الرقمنة وتسجيل وحفظ المحررات ورقيا والكترونيا ويمكنه من استخدام تقنية التوقيع والتصديق الالكتروني التي أقرها القانون 15-03 المؤرخ في 1 فبراير 2015 المتعلق بعصرنة العدالة".
وفي رده على مناقشة أعضاء المجلس، خصوصا ما تعلق بتفتيش مكتب المحضر القضائي "في حالة الضرورة القصوى", أوضح السيد طبي أن الحالات "قد تكون متعددة منها حالة وقوع جريمة وشبهة تورط المحضر فيها, والتي تلزم العدالة بالتحرك الفوري", لافتا إلى أنه "تم، بعد اقتراح من نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لنص القانون، إدراج تعديل على المادة 7 يقضي بإخطار رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين لحضور عملية التفتيش والحجز".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير: السودان يمتلك كافة الأدلة لإدانة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية
اتهم المتحدث باسم الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش دولة الإمارات بأداء "دور محوري" في الحرب المستمرة في السودان منذ عامين، من خلال دعم قوات الدعم السريع، وذلك عشية استماع محكمة العدل الدولية لشكوى من السودان ضد دولة الإمارات.
وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية، خالد الأعيسر، الأربعاء، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دورا محوريا في تأجيج نيران الصراع في السودان، وارتكبت أخطاء لا علاقة لها بالإنسانية، وجرائم تتصل بالملاحقات الدولية".
وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس، في الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات، والتي يتهمها فيها بـ "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية.
وتعتبر الحكومة السودانية أن أبوظبي "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (إحدى قبائل السودان في إقليم دارفور غرب البلاد)، من خلال إصدار توجيهات وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لمليشيات الدعم السريع المتمردة".
وأكد الأعيسر في مؤتمر صحفي مع وزير الداخلية السوداني وممثلين لوزارتي العدل والخارجية، أن "حكومة السودان عندما تتحدث عن تورط دولة الإمارات، (فهي) تمتلك من الأدلة ما يكفي لكي تتقدم بهذه الشكوى العادلة".
وأوضح ممثل وزارة العدل السودانية، الفاتح بشير، أن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات "عاجلة لإلزام دولة الإمارات العربية المتحدة بإيقاف الدعم المستمر الذي تقدمه لمليشيا الدقلو"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/ نيسان 2023، ما تسبب في مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح أكثر من 12 مليوناً.
ويُتهم طرفا الحرب بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وتواجه الدعم السريع تحديداً اتهامات تتعلق بالعنف الجنسي الممنهج والإبادة الجماعية، لا سيما في إقليم دارفور غرب البلاد والواقع معظمه تحت سيطرة الدعم السريع.
وأشار وزير الداخلية السوداني خليل باشا سايرين في المؤتمر الصحفي، الأربعاء، إلى "عدم التزام الأطراف الدولية والإقليمية بقرار مجلس الأمن بمنع توريد الأسلحة إلى دارفور"، والذي اعتمده المجلس عام 2004.
ووصف ممثل وزارة الخارجية السودانية شكوى بلاده أمام محكمة العدل الدولية بأنها "عادلة"، وقال إن السودان "لم يجد سبيلاً لكف أذى الإمارات سوى بطرق هذه الأبواب".
واتهمت وزارة العدل السودانية قوات الدعم السريع بتدمير الجامعات والمدارس والمرافق الصحية، ما أدى إلى "توقف كافة أنشطة الدولة، وتأثر الحياة العامة، والتهجير القسري، وكل ذلك جراء مساندة دولة الإمارات لمليشيا الدعم السريع".
وكان مسؤول إماراتي وصف شكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية بأنها "حيلة دعائية خبيثة".
وقال المسؤول في بيان، إنّ هذه الشكوى "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة، تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع واسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه".
وأضاف أنّ "الادعاءات التي قدّمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية". وتابع البيان: "احتراما لمحكمة العدل الدولية... ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".
ودعا السودان محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار "تدابير مؤقتة" لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
وقالت الخرطوم في شكواها إنّ "على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليا، خصوصا دفع تعويضات لضحايا الحرب".
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات