مجلس الأمة: وزير العدل يعرض نص القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن مجلس الأمة وزير العدل يعرض نص القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي، الجزائر عرض وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, اليوم الاثنين, نص القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي أمام أعضاء مجلس .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الجزائرية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الأمة: وزير العدل يعرض نص القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجزائر- عرض وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, اليوم الاثنين, نص القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل.
وخلال العرض الذي جرى بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار, أوضح السيد طبي أن هذا النص القانوني يأتي "تعزيزا لمساهمة المحضر القضائي في مكافحة تبييض الأموال والمساس بالمال العام".
وأضاف أن النص يضم "ثلاثة محاور رئيسية، منها ما يتعلق بمساهمة المحضر القضائي في مكافحة تبييض الأموال والمساس بالمال العام, وذلك في إطار مكافحة الفساد وتبييض الاموال وتنفيذ الالتزامات الدولية للجزائر", مشيرا الى أن النص "يلزم المحضر القضائي بواجب إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب".
ولفت في ذات السياق إلى أن نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فبراير 2006, "يندرج في اطار تكريس الإصلاحات الجارية في قطاع العدالة تجسيدا للأحكام الدستورية والتزاما بالبرنامج الرئاسي في شقه المتعلق بعصرنة المرفق القضائي وتحسين الخدمات الفضائية".
ويقترح نص القانون --مثلما أضاف-- "تعديلات تخص تنظيم مهنة المحضر القضائي والرفع من وتيرة تنفيذ الاحكام القضائية بما ينسجم مع الإصلاحات المقترحة في مشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية قيد الإثراء حاليا، والذي سيعرض على البرلمان خلال الدورة القادمة".
كما يلزم المحضر القضائي ب"اعتماد الرقمنة وتسجيل وحفظ المحررات ورقيا والكترونيا ويمكنه من استخدام تقنية التوقيع والتصديق الالكتروني التي أقرها القانون 15-03 المؤرخ في 1 فبراير 2015 المتعلق بعصرنة العدالة".
وفي رده على مناقشة أعضاء المجلس، خصوصا ما تعلق بتفتيش مكتب المحضر القضائي "في حالة الضرورة القصوى", أوضح السيد طبي أن الحالات "قد تكون متعددة منها حالة وقوع جريمة وشبهة تورط المحضر فيها, والتي تلزم العدالة بالتحرك الفوري", لافتا إلى أنه "تم، بعد اقتراح من نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لنص القانون، إدراج تعديل على المادة 7 يقضي بإخطار رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين لحضور عملية التفتيش والحجز".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مناقشات قانون المسئولية الطبية تؤكد أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل مشاركته في جلسة مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأوضح فوزي، أن المناقشات التي دارت حول مشروع القانون تؤكد مجددًا على أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة، وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص على حضور اللجنة عند مناقشة مشروع القانون المعروض لما له من أهمية كبيرة لدى الحكومة.
وقال: إن مشروع قانون المسئولية الطبية يهدف إلى تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى إلى تحقيق جودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أننا نطمئن الجميع بأن الطيب الملتزم بالقواعد العلمية الثابتة خارج مواد المساءلة في مشروع هذا القانون، وأن حالات المضاعفات المعروفة طبقًا للعلوم الطبية خارج المساءلة أيضًا في مشروع القانون، ولا يوجد علاقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات المعروفة ولا يترتب عليها أي مسئولية طبية.
ومن ضمانات مشروع القانون، أنه وضع تعريفًا محكمًا للخطأ الطبي كما حدد بوضوح الحالات التي تنتفي فيها مسئولية الطبيب أو مقدم الخدمة، حيث عرف الخطأ الطبي بأنه كل فعل يرتكبه طبيب أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
وأوضح أن المسئولية الطبية تنتفي نهائيا في ثلاث حالات، هي:
١. إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
٢. إذا اتبع الطبيب أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
٣. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من الطبيب.
وشدد فوزي، على أن لجان المسئولية الطبية، لها اختصاص مهني إداري، ولا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أيه بلاغات، ومن حق جهات التحقيق أن تلجأ إلى جهات ذات خبرة فنية لاستطلاع الرأي منها دون المصادرة على حق جهات التحقيق، ومنها اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأضاف أن المتضرر أمامه طريقان في تقديم الشكوى، الطريق الأول طريق مهني إداري وهو الرجوع إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، والطريق الثاني هو اللجوء إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ، وهذا حق دستوري.
وأشار إلى أن إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية في مشروع القانون هي ضمانة أكبر للأطباء، حيث إن مشروع القانون لا يخلو من الضمانات التي تحقق التوازن بين جميع الأطراف.
كما أكد أن مشروع القانون يعطي الحق في التظلم من قرارات اللجنة العليا للمسئولية الطبية لكل من المريض والطبيب، وكذلك يجيز التسوية في حالات الخطأ الطبي، وتضمن بعض بنوده حماية الأطقم الطبية من أي تعديات تقع عليها، موجهًا رسالة لجميع الأطراف، مفادها أن مصر دولة ذات ريادة طبية، وتعد مصدر ثقة، من خلال كفاءة جميع عناصر المنظومة الطبية، ومن ثم فهي جديرة ومهيأة لقانون يحمي جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق، ويرفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطن، بالتزامن مع تهيئة الأجواء المناسبة لعمل الطبيب، وضمان حقوقه، وحمايته خلال أداء مهمته الجليلة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023