خبر سار من وزير الزراعة للفلاحين بشأن السعر الاسترشادي لمحصول القمح
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن السعر الاسترشادي لإردب القمح في الموسم الزراعي له هذا العام.
سعر إردب القمحوقال "القصير" في تصريحات صحفية إن الوزارة أعلنت العام الماضي بأن سعر القمح 1500 جنيه للإردب، بينما السعر هذا العام 1600 جنيه للإردب.
وأشار إلى أن هذا السعر ليس نهائيًا ولكن سعر ضمان وفقا لمفهوم الزراعة التعاقدية، ومن المنتظر أن يرتفع هذا السعر حال ارتفاع الأسعار العالمية.
وأوضح أن مصر تستهلك نحو من 18 إلى 20 مليون طن من القمح، والإنتاج المحلي يبلغ 10 ملايين طن، ومع المساحات الإضافية تؤدي إلى زيادة الإنتاجية ومن ثم تقليل الفجوة
الزراعة التعاقديةونوه إلى أن الوزارة بدأت في التوسع خلال العامين الماضيين في مفهوم الزراعة التعاقدية، المتمثلة في إعلان السعر قبل موعد الزراعة، لكي يدرس الفلاح اقتصاديات الزراعة والمقارنة بالمحاصيل الأخرى.
وتابع "الوزارة لديها برنامج قومي لإنتاج البذور والأصناف والهجن من التقاوي في الخضر ومضاعفة إنتاجها، حيث كان تُسْتَوْرَد بالكامل".
واستطرد "وهناك محاولة بناء برنامج قوي لإنتاج بذور متلائمة مع البيئة المصرية، إذ تم إنتاج أكثر من 25 إلى 26 صنفا، ونتائج هذا الإنتاج بدأت في الظهور بشكل جيد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسعار العالمية محصول القمح وزير الزراعة ارتفاع الأسعار السيد القصير الإنتاج المحلي أردب القمح الزراعة التعاقدية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
إقرأ أيضاً:
مهام عاجلة على مكتب وزير الزراعة الجديد
لا شك في أهمية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باعتبارها المسؤولة عن تأمين الغذاء لـ100 مليون، وتصدير ما يقرب من 7 مليون طن خضر وفاكهة، تدر مليارات الدولارات، لكن مما لا شك فيه ومع تغيير دماء الوزارة بوزير جديد، وهو المحاسب علاء فاروق، فهناك مهام يجب عليه إنجازها بشكل عاجل، أهمها على الإطلاق ضخ دماء جديدة في قطاعاتها وهيئاتها التي عانت الفترة الماضية بسبب سياسات نُفذت في عهد سابق، أدت لترهل الجهاز الإداري بالديوان العام بالوزارة، جعلت الوزارة فقيرة في قياداتها، تعيش حالة إحباط لعدم وجود صفوف متدرجة يمكنها تحمل المسئولية في السنوات المقبلة.
تحتاج الوزارة العريقة لضخ دماء جديدة في قطاعاتها تتمتع بالخبرة وتتسلح بالعلم والتكنولوجيا لإنجاز ما تصبو له الدولة المصرية من تحديث في أجهزتها، بالتحول الرقمي والاعتماد على البحث العلمي التطبيقي للتغلب على تحديات محدودية الأراضي والمياه التي تعاني منها مصر، فضلًا عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وهو الأمر الذي رسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة.
أزمة الأسمدة المدعمة تحتاج لخلية أزمة يترأسها الوزير بنفسه للتغلب عليها، وتوفيرها في العاجل، لإنقاذ الموسم الزراعي الصيفي، فمن المعلوم للجميع أن توقف مصانع الأسمدة عن العمل بسبب عدم توفر الغاز أدى لأختفاء الأزمة في الجمعيات الزراعية، وأعلم جيدًا أن من بين قيادات الوزارة من يستطيعون حل الأزمة وإنهائها فورًا في التعاون الزراعي لشئون المديريات وقطاع الخدمات والمتابعة.
يبرز أيضًا بين تلك الملفات التي يجب حلها وبشكل عاجل هو ما يتعلق بملف التقاوي الذي شهد تراخي شديد في التعامل معه في عهد الوزير السابق، بعدما طالب الرئيس السيسي بشكل متكرر بسد الفجوة في الاحتياجات والحد من الاستيراد الذي يكلف الدولة رقمًا صعبًا من العملة الأجنبية يمكن بسهولة توفيره، خاصة في تقاوي الخضر وشتلات الفاكهة.
أما الملف الذي يحتاج دعمًا من الوزير فهو ملف التحول للري الحديث، وخلفية الوزير المصرفية في بنك التنمية الزراعي تسمح له بحل العقبات التمويلية أمام المساهمة في الإسراع في تنفيذ المشروع القومي الذي لا سبيل عنه في الوقت الحالي بسبب حالة الفقر المائي الذي تعيشه البلاد.
يتبقى ملف الرقابة على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات عليها باعتباره الملف الذي يحتاج للتعامل معه فورًا، مع تشديد الإجراءات والتمسك بخطط المنع من المهد التي وضعها المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي السابق والتي أتت بنتائج مبهرة مع الشهور الأولى لتنفيذها لكن ومع رحيله تراجع الأداء والتنفيذ.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024