خبر سار من وزير الزراعة للفلاحين بشأن السعر الاسترشادي لمحصول القمح
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن السعر الاسترشادي لإردب القمح في الموسم الزراعي له هذا العام.
سعر إردب القمحوقال "القصير" في تصريحات صحفية إن الوزارة أعلنت العام الماضي بأن سعر القمح 1500 جنيه للإردب، بينما السعر هذا العام 1600 جنيه للإردب.
وأشار إلى أن هذا السعر ليس نهائيًا ولكن سعر ضمان وفقا لمفهوم الزراعة التعاقدية، ومن المنتظر أن يرتفع هذا السعر حال ارتفاع الأسعار العالمية.
وأوضح أن مصر تستهلك نحو من 18 إلى 20 مليون طن من القمح، والإنتاج المحلي يبلغ 10 ملايين طن، ومع المساحات الإضافية تؤدي إلى زيادة الإنتاجية ومن ثم تقليل الفجوة
الزراعة التعاقديةونوه إلى أن الوزارة بدأت في التوسع خلال العامين الماضيين في مفهوم الزراعة التعاقدية، المتمثلة في إعلان السعر قبل موعد الزراعة، لكي يدرس الفلاح اقتصاديات الزراعة والمقارنة بالمحاصيل الأخرى.
وتابع "الوزارة لديها برنامج قومي لإنتاج البذور والأصناف والهجن من التقاوي في الخضر ومضاعفة إنتاجها، حيث كان تُسْتَوْرَد بالكامل".
واستطرد "وهناك محاولة بناء برنامج قوي لإنتاج بذور متلائمة مع البيئة المصرية، إذ تم إنتاج أكثر من 25 إلى 26 صنفا، ونتائج هذا الإنتاج بدأت في الظهور بشكل جيد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسعار العالمية محصول القمح وزير الزراعة ارتفاع الأسعار السيد القصير الإنتاج المحلي أردب القمح الزراعة التعاقدية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تضخ السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها الرامية إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال منافذ البيع المختلفة، وذلك في خطوة لتلبية احتياجات السوق المحلية وضبط أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في الأشهر الأخيرة.
مبادرات الوزارة لتوفير السلع بأسعار مناسبة
تعتبر وزارة الزراعة أحد الأعمدة الأساسية في استراتيجية الدولة لدعم القطاع الزراعي المحلي وضمان استقرار أسعار السلع الغذائية، وبالتزامن مع أزمة ارتفاع أسعار بعض المنتجات بسبب التضخم العالمي، عززت الوزارة من تواجدها في الأسواق من خلال طرح سلع أساسية بأسعار مدعمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
أعلنت الوزارة عن ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك من خلال منافذ البيع الثابتة والمتنقلة التي تتبع الوزارة، بالإضافة إلى تعاقدات مع عدد من المجمعات الاستهلاكية، وقد أظهرت هذه الخطوات قدرة الوزارة على توفير السلع بأسعار أقل من الأسعار السائدة في الأسواق الحرة.
تعاون وزارة الزراعة مع الجمعيات التعاونية
لا تقتصر جهود وزارة الزراعة على منافذها الخاصة فقط، بل تشمل أيضًا التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية، حيث تم التنسيق مع هذه الجمعيات لتوزيع السلع بأسعار مناسبة في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي قد لا تكون لها قدرة على الوصول إلى الأسواق الكبرى.
الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى توفير المنتجات الزراعية المحلية بشكل مباشر للمواطنين، ما يسهم في تقليل حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، وبالتالي خفض أسعار السلع بشكل ملموس.
الزراعة تطلق ٣٠ منفذ متحرك لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة بمحافظة المنياالأسواق المصرية تتنفس الصعداء بفضل التعاون مع القطاع الخاص
بالإضافة إلى مشروعاتها الخاصة، تتعاون وزارة الزراعة مع القطاع الخاص في إنشاء أسواق للجملة تضم كافة أنواع المنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها محليًا، هذه الأسواق، التي تتميز بأسعار منخفضة، تساهم في تدفق السلع إلى الأسواق المختلفة بما يساعد في توفير عرض كبير من المنتجات بأسعار معقولة.
ومن أبرز الأمثلة على هذه التعاونات، معارض "أهلاً رمضان" التي تم تنظيمها بمناسبة الشهر الكريم، حيث تم توفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، ما لاقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين.
تأثير مبادرات وزارة الزراعة على الأسعار
تستهدف الوزارة من خلال هذه الخطوات ليس فقط توفير السلع بأسعار معقولة، ولكن أيضًا تنظيم الأسواق ومنع الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، من خلال ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان بأسعار أقل من المتداول في الأسواق الحرة، تساهم الوزارة في استقرار الأسعار وضمان وصول المنتجات للمستهلكين دون تأثيرات سلبية من المضاربات التجارية.
وفي تصريحات لعدد من المسؤولين في الوزارة، تم التأكيد على أن الاستمرار في ضخ السلع بأسعار منخفضة هو جزء من خطة الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين طوال العام، خاصة في الأوقات التي تشهد زيادة في الطلب على السلع مثل موسم الأعياد والشهر الفضيل.
"التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة" ندوة بجامعة الفيومالجهود المستقبلية لوزارة الزراعة
وفي ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، تستعد وزارة الزراعة لتوسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل مزيد من السلع الأساسية الأخرى التي يعاني المواطنون من غلاء أسعارها، مثل الزيوت و السكر، كما تتبنى الوزارة خططًا لزيادة الإنتاج المحلي في إطار خطتها الطموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الزراعية، مثل محصول القمح، وذلك لتقليل الاعتماد على الاستيراد وحماية السوق المحلي من تقلبات الأسعار الدولية.