بعد النقابات الـ 4 الأكثر تمثيلية.. التنسيق الوطني يواصل شل حركة التعليم بالمغرب حتى إشعار آخر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، مواصلة احتجاجاته الرافضة لـ"نظام بنموسى"، عبر الدخول في إضراب وطني جديد، ينطلق يوم غد الثلاثاء 21 نونبر الجاري، ويستمر إلى غاية يوم الخميس 23 من الشهر ذاته، مع وقفات ومسيرات احتجاجية قرر تنظيمها أمام المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية بعد غد الأربعاء.
وارتباطا بالموضوع، قرر التنسيق الوطني سالف الذكر، والذي يضم 23 تنسيقية محلية، التوقف عن العمل لمدة ساعة تزامنا مع أوقات الاستراحة، وذلك أيام الاثنين والجمعة والسبت من الأسبوع الجاري.
كما أكد ذات التنسيق عبر بلاغ له، استمرار مقاطعة جميع المهام الخارجة عن الاختصاص والتكاليف بالحراسة العامة وتنفيذ وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة صباحا ومساء، وغيرها من أشكال المقاطعة، وجدد تحذيره للحكومة فيما يخص الاقتطاع من أجور المضربين والمضربات، محملا إياها مسؤولية الاحتقان.
وانتقد ذات البلاغ تعامل الحكومة والوزارة بمنطق اللامبالاة مع مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، في الوقت الذي وجب عليها فتح حوار وتفاوض حقيقي مع الإطارات المناضلة المتواجدة ميدانيا، ضمانا لحق التلاميذ والتلميذات في التمدرس، حيث فضلت الرمي بالموسم الدراسي نحو مزيد من الاحتقان والتأزم، باعتماد الوزارة الوصية أساليب الترهيب والتهديد.
وندد التنسيق بالمنع والقمع الذي ووجهت به بعض احتجاجات الأساتذة، و الاقتطاعات من أجور نساء ورجال التعليم جراء الإضراب المكفول دستوريا، وحذر الحكومة من مغبة الاستمرار في هذه السياسة العقابية، قبل أن يعرب مرة أخرى عن رفضه التام للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث طالب بنظام عادل ومحفز وبتلبية كافة المطالب العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين.
تبقى الإشارة إلى أن التنسيق الرباعي للنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية والمكون من الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم عن الفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد -التنسيق الرباعي- مقاطعة اجتماع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المزمع عقده اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالرباط، بعد أن تلقت قياداته في وقت سابق من الأسبوع الجاري دعوات لحضور الاجتماع المذكور والذي كان من المنتظر أن تتم خلاله مناقشة وضعية قطاع التعليم والاحتقان الذي يعرفه بسبب احتجاجات النظام الأساسي الجديد وكذا وضع منهجية للاجتماعات النقابات مع اللجنة البين-وزارية التي أحدثها رئيس الحكومة مؤخرا تؤكد ذات المصادر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: حركة تغييرات جديدة لقيادات المديريات والإدارات بإجازة نصف العام
أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراء حركة تغييرات جديدة في قيادات المديريات والادارات التعليمية في يناير الجارى خلال إجازة نصف العام 2025
وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني انه سيتم سنويا اجراء حركتين لتغيير قيادات المديريات والادارات التعليمية مرتين فى السنة واحدة فى يونيو و الاخرى في يناير مشددا على انه سيتم تقييم أداء مديري ووكلاء المديريات والادارات التعليمية وفقا للأداء.
على جانب آخر كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أطلقت امس جلسات الحوار المجتمعي، حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، بمشاركة خبراء ومتخصصين فى مجال التعليم، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وشارك في افتتاح جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة نظام البكالوريا المصرية لفيف من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات والخبراء في ملف التعليم قبل الجامعي، فضلا عن حضور ممثلين لمشيخة الأزهر والكنيسة.
وشدد وزير وزير التربية والتعليم على ان أسباب عرض مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية" في الوقت الحالي، هو الحرص على معالجة التحديات والقصور في النظام القديم، مؤكدًا أن تغيير النظام أصبح ضرورة حتمية، حيث كانت هناك مشاكل متعددة في النظام القديم، تمثل عبئًا كبيرا على الطلاب، وذلك نتيجة عدد المواد الكثيرة التي يدرسها الطالب، وكذلك امتحان الفرصة الواحدة الذي يرسم للطالب مستقبله ومن الممكن أن يفرض عليه كلية أو مهنة لم يكن لديه الشغف في الالتحاق بها .
وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن الهدف الاستراتيجي الأول من مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية هو فتح المجال أمام الطالب من خلال إتاحة فرص متعددة ليكون لديه عدة اختيارات ومسارات تعده للحياة والمهنة التي يرغب فيها في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية بما يتضمنه من تفاصيل جاء عقب خطط تم وضعها ودراستها ومراجعتها من السادة الخبراء وأعضاء المجلس القومى للبحوث التربوية، وأساتذة كليات التربية، فضلًا عن جلسات مكثفة تم عقدها لدراسة هذا الأمر مع المجلس الأعلى للجامعات.