الملف الأمني والاقتصادي أولوية.. سياسيون يوضحون مواصفات البرنامج الانتخابي الشامل للمرشح الرئاسي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
في ظل التحديات الكبيرة التي تفرضها الظروف الراهنة وإجراء الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف الاستثنائية، وأحداث غزة، هناك عدد من المواصفات والمحاور الأساسية التي لا بد من توافرها في البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي حتى يمكن أن يُطلق عليه برنامج انتخابي شامل قادر على النهوض بالدولة المصرية والتغلب على كافة العوائق وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والحفاظ على الأمن القومي المصري، وهو ماأوضحه أساتذة القانون والعلوم السياسية.
الدكتور إيهاب رمزي
الرؤية لتنمية الدولة المصرية
وفي هذا الصدد، قال الدكتور إيهاب رمزي، أستاذ القانون الجنائي وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك عددًا من المواصفات والمحاور التي لا بد من توافرها في البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي، وعلى رأسها أن يكون لديه رؤية في تنمية الدولة المصرية وتطويرها وحل كافة المشكلات والعوائق التي تواجهها، وأن يكون الملف الاقتصادي والأمني في مقدمة أولويات الرئيس القادم.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن البرنامج الانتخابي للرئيس القادم لا بد وأن يتضمن رؤية لوضع برنامج وخطة لإنقاذ مصر من الحالة الاقتصادية التي تمر بها مع حفظ كافة الأمن الداخلي والخارجي لمصر، وعرضها على الشعب حتى يكون هناك اطمئنان إلى أن المرشح القادم قادر على حل هذه الأزمات.
سد النهضة وأزمة غزة
وأشار عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إلى أن هناك عدد من الملفات التي يجب أن يتضمنها البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي، وفي مقدمتها ملف أزمة سد النهضة، وأزمة غزة والقضية الفلسطينية، وكذلك علاقة الدولة المصرية بالدول الأخرى ومنها أمريكا والصين.
مدى القدرة على تنفيذ البرنامج
وأكد على ضرورة أن يكون لدى المرشح الرئاسي استراتيجية لحل كافة هذه الأمور، وخاصةً الملفات التي تؤرق الشعب المصري الذي سيكون له كامل الحرية في اختيار من يمثله وفقًا لكل مرشح وبرنامجه، ومدى قدرته على تنفيذ البرنامج، وهل البرنامج المُعد قابل للتنفيذ أم أنه مجرد شكل من أشكال الدعاية الانتخابية فقط.
الزيادة السكانية والبطالة
وحول ما يجب أن يتضمنه البرنامج الانتخابي، أوضح قائلًا: المشكلة الاقتصادية والأمنية وهما من أهم الملفات التي تهم الشعب المصري ومنها ملف سد النهضة، ملف غزة، بعض الملفات الأخرى مثل الزيادة السكانية والبطالة، وغيرها من الملفات التي تهم الشعب في المقام الأول وتتحكم في مستقبل الدولة المصرية.
اللواء رضا فرحات
وفي السياق نفسه، قال اللواء رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، أن البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي يُطلق عليه برنامجًا شاملًا عندما يكون متضمنًا لكافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية للدولة المصرية، وأن يُراعي كافة الأبعاد السياسية والعسكرية والاجتماعية، بدءًا من الظروف الاقتصادية وما يحيطها من أهمية السيطرة على واقع الاقتصاد وغلاء المعيشة وتنمية الاستثمار، والاهتمام بملفات الصحة والتعليم وكافة مجالات الحماية الاجتماعية.
وأوضح "فرحات" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلا: وفي الجانب السياسي يجب أن يكون البرنامج الانتخابي للمرشح متضمنًا على محاور دعم وتطوير للحياة الحزبية والحياة السياسية بصفة عامة وإنعاشها، والسماح للمعارضة وأهميتها بالنسبة للمشهد السياسي.
وتابع: كذلك الأمر بالنسبة للإعلام أن يتضمن البرنامج الانتخابي محاورًا للإعلام الناجح قادرًا على مواجهة الإعلام الغربي والاسرائيلي، ومواجهة قوى التضليل التي تحاول أن تضلل الرأي العام ومواجهة حروب الجيل الرابع.
شخصية المرشح الرئاسي
وحول ما يجب أن يتضمنه البرنامج الانتخابي بالنسبة لرئيس الجمهورية، أكد "فرحات" على أن هناك عدد من المواصفات لا بد من توافرها في "شخصية المرشح الرئاسي"، وعلى رأسها أن يكون لديه حزم وقوة إرادة سياسية وصراحة، وأن يكون لديه حكمه وقدرة على تقييم الأمور بمعايير دقيقة للغاية.
وأشار اللواء رضا فرحات، إلى أن ما مرت به مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية من ظروف دقيقة للغاية بداية من فترة تولي الإخوان حكم مصر، وما تبعها من مراحل انتقالية في شخصية الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، ثم تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تم خلال هذه الفترة من محاولة الإخوان أن تقوض الدولة المصرية وتنتقص من قدراتها وما كان سيتبعها من التفريط في قضية سيناء والتي تمس الأمن القومي المصري، أكد أهمية تقدم الحكمة والقدرة للمشهد السياسى، لافتا إلى أنه لولا توافر الحكمة لكانت مصر ستنتقل إلى مكانة أخرى مثل الدول الإقليمية المجاورة.
الحفاظ على الأمن القومي المصري
وأردف: من الحكمة كذلك التي لا بد من توافرها في الرئيس القادم عدم دفعه لمصر إلى أي أزمات دولية أو إقليمية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية، والحفاظ على الأمن القومي المصري.
وتابع اللواء رضا فرحات: تجربتنا مع البرنامج الانتخابي الذي رأيناه خلال السنوات الماضية، لم أراه في البرامج الثلاثة الأخرى للمرشحين، قائلًا: نجح البرنامج الانتخابي السابق للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في استعادة الأمن والحفاظ عليه مع السير بالتوازي في مسارات التنمية المختلفة، مثل ما حدث في انهيار الدولة عام ٢٠١١ من الانفلات الأمني والحوادث الإرهابية وزيادة معدل الجرائم، وهروب 28 ألف من المسجونين والنجاح في ضبطهم بنسبة 98٪، وكذلك تقليل معدل الجرائم، واستهداف البؤر الإرهابية والإجرامية، بجانب مسارات التنمية بداية من قناة السويس الجديدة ثم المحاور والطرق والبنية التحتية، ثم مشروعات الإسكان، ثم مشروعات تطوير العشوائيات مما يُعد نجاح للدولة في السير في كافة المسارات، وهو ما لم يتضمن عليه البرامج الانتخابية المطروحة حاليًا.
المشاركة واجب وطني
واختتم قائلا: المواطن له الحق في اختيار ما يناسبه بناءا على تفسيره للبرامج، مناشدا المواطنين بممارسة الحق الدستوري الذي هو واجب وطني والنزول للانتخابات ودعم الدولة المصرية، ودعم الحشد في الانتخابات الرئاسية الذي سيكون له تأثير أمام العالم في عبور مصر من هذا الظرف الاستثنائي في ظل الظروف الراهنة واحداث غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية مرشحي الرئاسة رئيس مصر القادم الانتخابات الرئاسية 2024
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية إن قرار اعتماد البرلمان الأوروبي للقرار الخاص بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو يعكس بوضوح المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ويؤكد على التقدير العميق من الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأضاف فرحات أن هذا القرار يأتي في توقيت دقيق يشهد العالم فيه تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، مما يؤكد ثقة الاتحاد الأوروبي في رؤية القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي توازن بين الإصلاحات الاقتصادية والتنموية من جهة، ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية من جهة أخرى.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الشراكة المصرية الأوروبية تمثل نموذجا متقدما في التعاون الدولي، خاصة في الملفات ذات البعد الاستراتيجي مثل الطاقة، والهجرة، والأمن، والتنمية الاقتصادية، وهو ما تجسد في هذه الحزمة المالية التي تدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية وتعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية الطموحة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا القرار لا يقرأ فقط في سياق الدعم المالي، بل هو رسالة سياسية مهمة توضح إدراك الاتحاد الأوروبي لدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية، وهو ما ينعكس في التفاعل الإيجابي من المؤسسات الأوروبية مع الجهود المصرية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
ولفت فرحات إلى أن الاتصال الذي أجرته رئيسة البرلمان الأوروبي مع وزير الخارجية المصري لتهنئته على اعتماد القرار، يكشف مدى اهتمام الجانب الأوروبي بتوطيد العلاقات مع مصر وتعزيز سبل التعاون المشترك، وهو ما يتطلب البناء على هذه الخطوة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الطرفين ويحقق التنمية والاستقرار في المنطقة.
وشدد فرحات علي أن مصر ماضية بثبات في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للتنمية، مستندة إلى شراكات قوية مع القوى الإقليمية والدولية، وهذا القرار الأوروبي يعزز من قدرتها على مواصلة الإصلاحات ودفع عجلة التنمية لصالح المواطن المصري، بما يرسخ دورها كدولة محورية قادرة على التأثير في محيطها الإقليمي والدولي.