الملف الأمني والاقتصادي أولوية.. سياسيون يوضحون مواصفات البرنامج الانتخابي الشامل للمرشح الرئاسي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
في ظل التحديات الكبيرة التي تفرضها الظروف الراهنة وإجراء الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف الاستثنائية، وأحداث غزة، هناك عدد من المواصفات والمحاور الأساسية التي لا بد من توافرها في البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي حتى يمكن أن يُطلق عليه برنامج انتخابي شامل قادر على النهوض بالدولة المصرية والتغلب على كافة العوائق وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والحفاظ على الأمن القومي المصري، وهو ماأوضحه أساتذة القانون والعلوم السياسية.
الدكتور إيهاب رمزي
الرؤية لتنمية الدولة المصرية
وفي هذا الصدد، قال الدكتور إيهاب رمزي، أستاذ القانون الجنائي وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك عددًا من المواصفات والمحاور التي لا بد من توافرها في البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي، وعلى رأسها أن يكون لديه رؤية في تنمية الدولة المصرية وتطويرها وحل كافة المشكلات والعوائق التي تواجهها، وأن يكون الملف الاقتصادي والأمني في مقدمة أولويات الرئيس القادم.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن البرنامج الانتخابي للرئيس القادم لا بد وأن يتضمن رؤية لوضع برنامج وخطة لإنقاذ مصر من الحالة الاقتصادية التي تمر بها مع حفظ كافة الأمن الداخلي والخارجي لمصر، وعرضها على الشعب حتى يكون هناك اطمئنان إلى أن المرشح القادم قادر على حل هذه الأزمات.
سد النهضة وأزمة غزة
وأشار عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إلى أن هناك عدد من الملفات التي يجب أن يتضمنها البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي، وفي مقدمتها ملف أزمة سد النهضة، وأزمة غزة والقضية الفلسطينية، وكذلك علاقة الدولة المصرية بالدول الأخرى ومنها أمريكا والصين.
مدى القدرة على تنفيذ البرنامج
وأكد على ضرورة أن يكون لدى المرشح الرئاسي استراتيجية لحل كافة هذه الأمور، وخاصةً الملفات التي تؤرق الشعب المصري الذي سيكون له كامل الحرية في اختيار من يمثله وفقًا لكل مرشح وبرنامجه، ومدى قدرته على تنفيذ البرنامج، وهل البرنامج المُعد قابل للتنفيذ أم أنه مجرد شكل من أشكال الدعاية الانتخابية فقط.
الزيادة السكانية والبطالة
وحول ما يجب أن يتضمنه البرنامج الانتخابي، أوضح قائلًا: المشكلة الاقتصادية والأمنية وهما من أهم الملفات التي تهم الشعب المصري ومنها ملف سد النهضة، ملف غزة، بعض الملفات الأخرى مثل الزيادة السكانية والبطالة، وغيرها من الملفات التي تهم الشعب في المقام الأول وتتحكم في مستقبل الدولة المصرية.
اللواء رضا فرحات
وفي السياق نفسه، قال اللواء رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، أن البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي يُطلق عليه برنامجًا شاملًا عندما يكون متضمنًا لكافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية للدولة المصرية، وأن يُراعي كافة الأبعاد السياسية والعسكرية والاجتماعية، بدءًا من الظروف الاقتصادية وما يحيطها من أهمية السيطرة على واقع الاقتصاد وغلاء المعيشة وتنمية الاستثمار، والاهتمام بملفات الصحة والتعليم وكافة مجالات الحماية الاجتماعية.
وأوضح "فرحات" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلا: وفي الجانب السياسي يجب أن يكون البرنامج الانتخابي للمرشح متضمنًا على محاور دعم وتطوير للحياة الحزبية والحياة السياسية بصفة عامة وإنعاشها، والسماح للمعارضة وأهميتها بالنسبة للمشهد السياسي.
وتابع: كذلك الأمر بالنسبة للإعلام أن يتضمن البرنامج الانتخابي محاورًا للإعلام الناجح قادرًا على مواجهة الإعلام الغربي والاسرائيلي، ومواجهة قوى التضليل التي تحاول أن تضلل الرأي العام ومواجهة حروب الجيل الرابع.
شخصية المرشح الرئاسي
وحول ما يجب أن يتضمنه البرنامج الانتخابي بالنسبة لرئيس الجمهورية، أكد "فرحات" على أن هناك عدد من المواصفات لا بد من توافرها في "شخصية المرشح الرئاسي"، وعلى رأسها أن يكون لديه حزم وقوة إرادة سياسية وصراحة، وأن يكون لديه حكمه وقدرة على تقييم الأمور بمعايير دقيقة للغاية.
وأشار اللواء رضا فرحات، إلى أن ما مرت به مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية من ظروف دقيقة للغاية بداية من فترة تولي الإخوان حكم مصر، وما تبعها من مراحل انتقالية في شخصية الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، ثم تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تم خلال هذه الفترة من محاولة الإخوان أن تقوض الدولة المصرية وتنتقص من قدراتها وما كان سيتبعها من التفريط في قضية سيناء والتي تمس الأمن القومي المصري، أكد أهمية تقدم الحكمة والقدرة للمشهد السياسى، لافتا إلى أنه لولا توافر الحكمة لكانت مصر ستنتقل إلى مكانة أخرى مثل الدول الإقليمية المجاورة.
الحفاظ على الأمن القومي المصري
وأردف: من الحكمة كذلك التي لا بد من توافرها في الرئيس القادم عدم دفعه لمصر إلى أي أزمات دولية أو إقليمية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية، والحفاظ على الأمن القومي المصري.
وتابع اللواء رضا فرحات: تجربتنا مع البرنامج الانتخابي الذي رأيناه خلال السنوات الماضية، لم أراه في البرامج الثلاثة الأخرى للمرشحين، قائلًا: نجح البرنامج الانتخابي السابق للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في استعادة الأمن والحفاظ عليه مع السير بالتوازي في مسارات التنمية المختلفة، مثل ما حدث في انهيار الدولة عام ٢٠١١ من الانفلات الأمني والحوادث الإرهابية وزيادة معدل الجرائم، وهروب 28 ألف من المسجونين والنجاح في ضبطهم بنسبة 98٪، وكذلك تقليل معدل الجرائم، واستهداف البؤر الإرهابية والإجرامية، بجانب مسارات التنمية بداية من قناة السويس الجديدة ثم المحاور والطرق والبنية التحتية، ثم مشروعات الإسكان، ثم مشروعات تطوير العشوائيات مما يُعد نجاح للدولة في السير في كافة المسارات، وهو ما لم يتضمن عليه البرامج الانتخابية المطروحة حاليًا.
المشاركة واجب وطني
واختتم قائلا: المواطن له الحق في اختيار ما يناسبه بناءا على تفسيره للبرامج، مناشدا المواطنين بممارسة الحق الدستوري الذي هو واجب وطني والنزول للانتخابات ودعم الدولة المصرية، ودعم الحشد في الانتخابات الرئاسية الذي سيكون له تأثير أمام العالم في عبور مصر من هذا الظرف الاستثنائي في ظل الظروف الراهنة واحداث غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية مرشحي الرئاسة رئيس مصر القادم الانتخابات الرئاسية 2024
إقرأ أيضاً:
التشكيك: سلاح خفي في الحرب النفسية التي تشنها المليشيات
في الحروب، لا تُطلق النيران فقط من فوهات البنادق والمدافع، بل تنطلق أيضاً من وراء الشاشات وصفحات التواصل، عبر رسائل مشبوهة وأحاديث مثبطة، في إطار ما يُعرف بالحرب النفسية. ومن بين أبرز أدوات هذه الحرب وأكثرها خبثاً: “التشكيك”. هذا السلاح الناعم تُديره غرف إلكترونية متخصصة تابعة للمليشيات، تهدف إلى زعزعة الثقة، وتفتيت الجبهة الداخلية، وبث الهزيمة النفسية في قلوب الناس، حتى وإن انتصروا في الميدان.
التشكيك في الانتصارات العسكرية، أحد أكثر الأساليب استخداماً هو تصوير الانتصارات المتحققة على الأرض من قِبل القوات المسلحة السودانية على أنها “انسحابات تكتيكية” من قبل المليشيات، أو أنها “اتفاقات غير معلنة”. يُروّج لذلك عبر رسائل تحمل طابعاً تحليلياً هادئاً، يلبسونها لبوس المنطق والرصانة، لكنها في الحقيقة مدفوعة الأجر وتُدار بخبث بالغ. الهدف منها بسيط: أن يفقد الناس ثقتهم في جيشهم، وأن تتآكل روحهم المعنوية.
التشكيك في قدرة الدولة على إعادة الإعمار، لا يكاد يمر يوم دون أن نقرأ رسالة أو منشوراً يسخر من فكرة إعادة الإعمار، خصوصاً في مجالات الكهرباء والمياه وإصلاح البنى التحتية المدمرة. هذه الرسائل تهدف إلى زرع الإحباط وجعل الناس يشعرون أن لا جدوى من الصمود، وأن الدولة عاجزة تماماً. لكن الواقع أثبت أن إرادة الشعوب، حين تتسلح بالإيمان والثقة، أقوى من أي دمار، وقد بدأت بالفعل ملامح إعادة الحياة تظهر في أكثر من مكان، رغم ضيق الموارد وشدة الظروف.
التشكيك في جرائم النهب المنظمة، مؤخراً، لاحظنا حملة تشكيك واسعة، تُحاول التغطية على جرائم النهب والسلب والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات طوال عامين. الحملة لا تنكر تلك الجرائم بشكل مباشر، بل تثير أسئلة مغلّفة بعبارات تبدو عقلانية، لكنها في جوهرها مصممة بعناية لإثارة دخان كثيف ونقل التركيز نحو جهات أخرى.
كيف نُساهم – دون قصد – في نشر التشكيك؟ المؤسف أن الكثير منا يتداول مثل هذه الرسائل بعفوية، وأحياناً بدافع الحزن أو القلق على الوطن، دون أن يتوقف ليتساءل: من كتب هذه الرسالة؟ ولماذا الآن؟ وما الذي تهدف إليه؟ وبهذا نُصبح – دون أن ندري – أدوات في ماكينة التشكيك التي تخدم أجندة المليشيات وتطعن في ظهر الوطن.
كيف نواجه هذه الحرب النفسية؟
الرد لا يكون بصمتنا أو بتكرار الرسائل المشككة، بل بـ:
وقف تداول أي رسالة مجهولة المصدر أو الكاتب.
عدم إعادة نشر أي محتوى يحمل ظنوناً أو يشكك أو يُحبط أو يثير اليأس.
نشر الإيجابيات، وبث الأمل، وتعزيز الثقة بالله أولاً، ثم بمؤسسات الدولة مهما كانت لدينا من ملاحظات أو انتقادات.
في الختام، التشكيك لا يبني وطناً، بل يهدمه حجراً حجراً. فلنكن على وعي، ولنُفشل هذا السلاح الخفي، بمناعة داخلية قائمة على الإيمان، والعقل، والأمل، والثقة بأن الوطن سيعود أقوى، ما دام فينا من يرفض الانكسار ويؤمن بأن النصر لا يبدأ من الجبهة، بل من القلب والعقل.
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
٢١ أبريل ٢٠٢٥م
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)