في ظل التحديات الكبيرة التي تفرضها الظروف الراهنة وإجراء الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف الاستثنائية، وأحداث غزة، هناك عدد من المواصفات والمحاور الأساسية التي لا بد من توافرها في البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي حتى يمكن أن يُطلق عليه برنامج انتخابي شامل قادر على النهوض بالدولة المصرية والتغلب على كافة العوائق وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والحفاظ على الأمن القومي المصري، وهو ماأوضحه أساتذة القانون والعلوم السياسية.

 

الدكتور إيهاب رمزي

 


الرؤية لتنمية الدولة المصرية

 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور إيهاب رمزي، أستاذ القانون الجنائي وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك عددًا من المواصفات والمحاور التي لا بد من توافرها في البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي، وعلى رأسها أن يكون لديه رؤية في تنمية الدولة المصرية وتطويرها وحل كافة المشكلات والعوائق التي تواجهها، وأن يكون الملف الاقتصادي والأمني في مقدمة أولويات الرئيس القادم.


وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن البرنامج الانتخابي للرئيس القادم لا بد وأن يتضمن رؤية لوضع برنامج وخطة لإنقاذ مصر من الحالة الاقتصادية التي تمر بها مع حفظ كافة الأمن الداخلي والخارجي لمصر، وعرضها على الشعب حتى يكون هناك اطمئنان إلى أن المرشح القادم قادر على حل هذه الأزمات.

 

سد النهضة وأزمة غزة


وأشار عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إلى أن هناك عدد من الملفات التي يجب أن يتضمنها البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي، وفي مقدمتها ملف أزمة سد النهضة، وأزمة غزة والقضية الفلسطينية، وكذلك علاقة الدولة المصرية بالدول الأخرى ومنها أمريكا والصين.

 

مدى القدرة على تنفيذ البرنامج


وأكد على ضرورة أن يكون لدى المرشح  الرئاسي استراتيجية لحل كافة هذه الأمور، وخاصةً الملفات التي تؤرق الشعب المصري الذي سيكون له كامل الحرية في اختيار من يمثله وفقًا لكل مرشح وبرنامجه، ومدى قدرته على تنفيذ البرنامج، وهل البرنامج المُعد قابل للتنفيذ أم أنه مجرد شكل من أشكال الدعاية الانتخابية فقط.

 

الزيادة السكانية والبطالة


وحول ما يجب أن يتضمنه البرنامج الانتخابي، أوضح قائلًا: المشكلة الاقتصادية والأمنية وهما من أهم الملفات التي تهم الشعب المصري ومنها ملف سد النهضة، ملف غزة، بعض الملفات الأخرى مثل الزيادة السكانية والبطالة، وغيرها من الملفات التي تهم الشعب في المقام الأول وتتحكم في مستقبل الدولة المصرية.

 

اللواء رضا فرحات


 

كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية


وفي السياق نفسه، قال اللواء رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، أن البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي يُطلق عليه برنامجًا شاملًا عندما يكون متضمنًا لكافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية للدولة المصرية، وأن يُراعي كافة الأبعاد السياسية والعسكرية والاجتماعية، بدءًا من الظروف الاقتصادية وما يحيطها من أهمية السيطرة على واقع الاقتصاد وغلاء المعيشة وتنمية الاستثمار، والاهتمام بملفات الصحة والتعليم وكافة مجالات الحماية الاجتماعية.


وأوضح "فرحات" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلا: وفي الجانب السياسي يجب أن يكون البرنامج الانتخابي للمرشح متضمنًا على محاور دعم وتطوير للحياة الحزبية والحياة السياسية بصفة عامة وإنعاشها، والسماح للمعارضة وأهميتها بالنسبة للمشهد السياسي.


وتابع: كذلك الأمر بالنسبة للإعلام أن يتضمن البرنامج الانتخابي محاورًا للإعلام الناجح قادرًا على مواجهة الإعلام الغربي والاسرائيلي، ومواجهة قوى التضليل التي تحاول أن تضلل الرأي العام ومواجهة حروب الجيل الرابع.

 

شخصية المرشح الرئاسي


وحول ما يجب أن يتضمنه البرنامج الانتخابي بالنسبة لرئيس الجمهورية، أكد "فرحات" على أن هناك عدد من المواصفات لا بد من توافرها في "شخصية المرشح الرئاسي"، وعلى رأسها أن يكون لديه حزم وقوة إرادة سياسية وصراحة، وأن يكون لديه حكمه وقدرة على تقييم الأمور بمعايير دقيقة للغاية.


وأشار اللواء رضا فرحات، إلى أن ما مرت به مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية من ظروف دقيقة للغاية بداية من فترة تولي الإخوان حكم مصر، وما تبعها من مراحل انتقالية في شخصية الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، ثم تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تم خلال هذه الفترة من محاولة الإخوان أن تقوض الدولة المصرية وتنتقص من قدراتها وما كان سيتبعها من التفريط في قضية سيناء والتي تمس الأمن القومي المصري، أكد أهمية تقدم الحكمة والقدرة للمشهد السياسى، لافتا إلى أنه لولا توافر الحكمة لكانت مصر ستنتقل إلى مكانة أخرى مثل الدول الإقليمية المجاورة.

 

الحفاظ على الأمن القومي المصري


وأردف: من الحكمة كذلك التي لا بد من توافرها في الرئيس القادم عدم دفعه لمصر إلى أي أزمات دولية أو إقليمية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية، والحفاظ على الأمن القومي المصري.

 

وتابع اللواء رضا فرحات: تجربتنا مع البرنامج الانتخابي الذي رأيناه خلال السنوات الماضية، لم أراه في البرامج الثلاثة الأخرى للمرشحين، قائلًا: نجح البرنامج الانتخابي السابق للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في استعادة الأمن والحفاظ عليه مع السير بالتوازي في مسارات التنمية المختلفة، مثل ما حدث في انهيار الدولة عام ٢٠١١ من الانفلات الأمني والحوادث الإرهابية وزيادة معدل الجرائم، وهروب 28 ألف من المسجونين والنجاح في ضبطهم بنسبة 98٪، وكذلك تقليل معدل الجرائم، واستهداف البؤر الإرهابية والإجرامية، بجانب مسارات التنمية بداية من قناة السويس الجديدة ثم المحاور والطرق والبنية التحتية، ثم مشروعات الإسكان، ثم مشروعات تطوير العشوائيات مما يُعد نجاح للدولة في السير في كافة المسارات، وهو ما لم يتضمن عليه البرامج الانتخابية المطروحة حاليًا.

 

المشاركة واجب وطني


واختتم قائلا: المواطن له الحق في اختيار ما يناسبه بناءا على تفسيره للبرامج، مناشدا المواطنين بممارسة الحق الدستوري الذي هو واجب وطني والنزول للانتخابات ودعم الدولة المصرية، ودعم الحشد في الانتخابات الرئاسية الذي سيكون له تأثير أمام العالم في عبور مصر من هذا الظرف الاستثنائي في ظل الظروف الراهنة واحداث غزة.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية مرشحي الرئاسة رئيس مصر القادم الانتخابات الرئاسية 2024

إقرأ أيضاً:

الضمان: صرف 30 و100 دينار للمشتركين في استدامة ++


#سواليف

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن استمرار التسجيل في #برنامج_استدامة ++ الذي يدعم #اشتراكات المؤمن عليهم من العاملين في منشآت القطاع الخاص أو العاملين لحسابهم الشخصي بواقع (30) دينار شهرياً ويقدم حافز شمول بواقع (100) دينار تصرف للمؤمن عليه كل ثلاثة شهور.
وبينت المؤسسة أن عدد المستفيدين الكلي من البرنامج وصل منذ انطلاقه إلى نحو (25) ألف مؤمن عليه من أصل العدد المستهدف والبالغ (34) ألف مؤمن عليه، داعية المنشآت المستهدفة أو #العاملين لحسابهم الخاص التسجيل في البرنامج من خلال الخدمات الإلكترونية للمؤسسة، عبر الرابط ( https://eservices.ssc.gov.jo ) لما له من أهمية كبيرة في توفير الحماية الاجتماعية لهم.
وأكدت المؤسسة أن برنامج “استدامة ++” يهدف إلى دعم انتقال العاملين إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، وتوسعة الشمول بالضمان الاجتماعي بطريقة سلسة ومرنة ولفترة زمنية تصل إلى (12) شهراً، مما يتيح لهم الاستفادة من المنافع التأمينية وتوفير الحماية المباشرة لهم، مؤكدةً أن البرنامج لا يشكل أي عبء مالي على الفئات المستهدفة أو أي التزامات مالية على المنشآت أو أصحاب العمل.
وفيما يتعلق بشروط استفادة المنشآت من البرنامج فقد بيّنت المؤسسة؛ أنه يجب أن تكون المنشأة مشمولة بأحكام قانون الضمان، وأن يكون العاملين الذين تنطبق عليهم شروط البرنامج التحقوا بالعمل لدى المنشأة بعد تاريخ 1/6/2022 بشرط أن لا يزيد عدد العاملين لديها عن (10) عمّال عند تاريخ تقدّمها بالطلب، وأن لا تزيد أجورهم فيها على (500) دينار، وأن لا يكونوا قد استفادوا من برنامجي التشغيل الوطني أو حافز، وأن لا يكون لديهم تداخل بالشمول مع منشآت أخرى، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات في هذه المنشأة. 
أما الأفراد العاملين لحسابهم الخاص سواء الأردنيين أو غير الأردنيين فيشترط لاستفادتهم من البرنامج؛ أن لا تزيد أجورهم الشهرية المشمولة والخاضعة للاقتطاع على (500) دينار، وأن يكون شمولهم بالضمان الاجتماعي بعد تاريخ 1/6/2022، وأن يكون ضمن الفئات التي تشمل الأفراد العاملين في المهن والحِرف المشمولين وفقاً للمادة (46) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة، وكذلك حملة تصاريح العمل الحرّ والمرن لغير الأردنيين مع التركيز على العاملين في القطاع الزراعي والعاملين من اللاجئين السوريين بنسب محددة تبعاً للبرنامج، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات لحسابهن الخاص.
يذكر أن البرنامج يُنفذ بدعم فني من منظمة العمل الدولية ويعكس الشراكة الحقيقية بين المملكة الأردنية الهاشمية والدول الداعمة له وهي مملكة هولندا ومملكة النرويج والمملكة المتحدة.

مقالات مشابهة

  • حزب المؤتمر: الحكومة الجديدة تضم الكثير من الكفاءات والخبرات
  • بناء الإنسان المصرى.. حلقة خاصة من «بودكاست الأكاديمية الوطنية» في ذكرى 30 يونيو
  • الفرنسيون في المغرب يصوتون بالأغلبية للمرشح اليساري كريم بن الشيخ في الانتخابات التشريعية الفرنسية
  • محافظ بني سويف: «البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة» مشروع قومي يسير بقوة
  • الضمان: صرف 30 و100 دينار للمشتركين في استدامة ++
  • رئيس «صحة النواب»: تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل أولوية أمام الحكومة الجديدة
  • محافظ أسيوط يتابع آخر مستجدات تقنين أراضي الدولة
  • الملف الرئاسي إلى الواجهة من عين التينة إلى باريس
  • سياسيون: 30 يونيو ثورة شعبية أعادت مصر للطريق الصحيح
  • رضا فرحات: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تتويج لسياسة مصر بعد 30 يونيو