رايح يشتري عربية مجهزة طبيا اتنصب عليه.. تفاصيل جريمة شركة المهندسين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على حساب أحد الأشخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً استغاثة مدعومة بصور زعم خلالها قيام (مالك شركة لاستيراد السيارات المجهزة طبياً) وبرفقته آخرين "محددين" بالاستيلاء على مبلغ مالى منه بزعم تسليمه سيارة مجهزة طبياً ، وقيامهم بإغلاق مقر الشركة بمنطقة المهندسين بالجيزة.
بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من (طالب - مقيم بالمنيا) ضد المشكو فى حقهما (شخصين "شركاء بشركة لإستيراد السيارات المجهزة طبياً") لقيامهما بالنصب عليه فى مبلغ مالى "مقدم حجز سيارة مجهزة طبياً" وإكتشافه غلق مقر الشركة وهروبهما.
وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإستيراد السيارات المجهزة طبياً من الخارج وإعادة بيعها لعملائهما بأقساط إلا أنهما لم يتمكنا من الإنتظام فى تحصيل تلك الأقساط وعجزا عن تسديد المبالغ المستحقة عليهما مما دفعهما لتحصيل مبالغ مالية من المجنى عليه وآخرين لسداد ديونهما. تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استيراد السيارات الأجهزة الامنية التواصل الإجتماعي فيس بوك السيارات سداد ديون منطقة المهندسين
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.