رئيس هيئة الاستثمار: أزمة سعر الصرف تحدي وليس عائق لجذب المستثمرين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن أزمة سعر الصرف يمثل تحديًا أمام الاستثمار، ولكن ليس عائقًا وهو أحد الحلول عبر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وزير الكهرباء يستقبل نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبى ل لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وزير الإسكان يبحث مع نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي موقف تنفيذ المشروعات المشتركةوأضاف "هيبة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الاثنين، "سعر الصرف يمثل أحد التحديات، ولكن ليس عائقًا وبالفعل دخل مستثمرين تدفقات دولاية مؤخرًا من الصين واليابان في عدد من الاستثمارات".
وتابع "صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 10 مليار دولار في يونيو 2023 مقارنة بنحو 8.9 مليار دولار يونيو 2022، في الاستثمار المباشر أستطيع توقع تسعير معين للعملة وأدخلها في حساباتي وأضع التقدير في حساباتي".
وتساءل "ما هو المتوقع أن يصل سعر العملة إليه وينعكس ذلك على الأصل المستثمر فيه؟، وهناك تدفقات نقدية تزيد، وهناك تدفق دولاري في السياحة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستثمرين هيئة الإستثمار الاستثمار الأجنبي الهيئة العامة للاستثمار سعر العملة لميس الحديدي الاستثمار الاستثمارات الاستثمار الأجنبي المباشر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يضع مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار
وضع صندوق النقد الدولي مصر على قائمة اجتماعات المجلس التنفيذي، ليوم الإثنين 10 مارس 2025، بغرض أخذ موافقته على المراجعة الرابعة في إطار برنامج التمويل الممدد.
وتتيح موافقة المجلس التنفيذي في صندوق النقد لمصر بصرف شريحة رابعة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، ضمن برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار.
وتمكنت مصر منذ حصولها على تمويل صندوق النقد في منتصف ديسمبر 2022 من صرف ثلاث شرائح بإجمالي قيمة 2 مليار دولار، ذلك بعدما جرى رفع قيمة قرض الصندوق من 3 إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024.
تأتي الموافقة المنتظرة من القائمين على صندوق النقد بالتزامن مع موعد الشريحة الخامسة والتي من المقرر أن يتم البت في المراجعة الاقتصادية الخاصة بها في منتصف شهر مارس الجاري.
وتشير بيانات صندوق النقد إلى أن يوم الأثنين المقبل سيشهد النظر في طلب مصر المقدم للحصول على تمويل إضافي، بموجب صندوق المرونة والاستدامة (RSF)، بقيمة منتظره 1.3 مليار دولار أمريكي.
يتوقع صندوق النقد أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 3.6% في السنة المالية الحالية، قبل أن ترتفع نسبة النمو لـ 4.1% في السنة المالية 2025 - 2026.
اقرأ أيضاًهل تتأثر شريحة مصر الرابعة من صندوق النقد بالأحداث الجارية؟.. خبيرة تجيب
صندوق النقد يختتم مشاوراته مع نيكاراجوا وسط أداء اقتصادي قوي
صندوق النقد الدولي يختتم مشاورة المادة الرابعة مع جنوب أفريقيا