رئيس الهيئة العامة للاستثمار يكشف تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسعودية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشف حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، تفاصيل اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية.
وزير الإسكان يبحث مع نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي موقف تنفيذ المشروعات المشتركة وزير الكهرباء يستقبل نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبى ل لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون تفاصيل الاتفاقيةوقال "هيبة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" إن هذه الاتفاقيات طبيعية وتقليدية سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو الجماعية بين الدول وبعضها.
وتابع "هذه ليست أول اتفاقية تقوم بها مصر، بل قامت بها من قبل مع عديد من الدول على نفس المنهاج مع أغلب دول الخليج مثل قطر وفي السابق مع الإمارات ".
اتفاقيات قديمةواستطرد "هناك اتفاقية قديمة موجودة بالفعل بين مصر والسعودية والآن يتم العمل على تحديث تلك الاتفاقية بما يواكب متطلبات العصر والمستجدات".
وأردف "هذه النوعية من الاتفاقيات تعمل على وضع أطر ونظم بين الدول لحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لضمان عدم التعدي عليها في حال حدوث مشكلات في أحد الدول".
وأكمل "وحتى لو حدثت تلك المشكلات تضع الاتفاقيات أطر وآليات التعامل معها"، مؤكدًا أن القوانين المصرية بطبيعتها وقانون الاستثمار المصري والدستور يحمي استثمارات الدول لكن هذه الاتفاقيات لتأكيد عليها".
مشاكل المستثمرينوتوقع أن يجري الانتهاء من هذه الاتفاقيات قبل نهاية العام الجاري ويكون تنفيذها فوري بعد توقيعها من الطرفين، منوهًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية محمية بالدستور وقانون الاستثمار المصري والاتفاقيات للتأكيد عليها.
وأوضح أنه تم حصر 75% من مشكلات المستثمرين السعوديين وتم حلها بالفعل والبعض منها ينتظر أحكامًا قضائية، متابعًا " تحدثنا عن المستقبل ووضعنا آليات للتعامل مع لاستثمارات المشتركة وكيف يمكن الوصول لمرحلة التكامل لتحقيق التنمية في البدين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاقيات الهيئة العامة للاستثمار المستثمرين لميس الحديدي قانون الاستثمار الاستثمار مصر والسعودية حماية الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة
المناطق_واس
شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، توقيع اتفاقية بين صندوق البيئة وبرنامج كفالة؛ بهدف إطلاق منتج ضمانات القروض لدعم المشاريع البيئية بالمملكة، وذلك بالتزامن مع تدشين منصة برنامج الحوافز والمنح لدعم المشاريع البيئية في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، وتعزيز الاستدامة البيئية ودعم المشاريع الرائدة، كما تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز الابتكار والتمويل في المشاريع البيئية ويخلق فرصًا جديدة للنمو والاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك وزير “البيئة” يدشّن المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة 16 مارس 2025 - 4:35 مساءً الإيجارات تبقي التضخم عند 2% في فبراير 16 مارس 2025 - 3:16 مساءًوتهدف الاتفاقية إلى دعم تمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية، التي تواجه تحديات في تقديم الضمانات المطلوبة للجهات الممولة، حيث يسهم برنامج كفالة في تقديم ضمانات مالية تغطي جزءًا من التمويل الممنوح لهذه المنشآت، مما يشجع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم لها.
وبموجب الاتفاقية، يعمل الجانبان على الإسهام في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للبيئة عبر تحفيز مشاريع حماية البيئة في المملكة، وتمويل المبادرات البيئية، وتعزيز الاستثمار في قطاعات البيئة والأرصاد، من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.
وتسعى الاتفاقية إلى تقديم ضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك بين الطرفين من خلال دعم وتطوير الفئة المستهدفة بما يسهم في تعزيز منظومة تلك الكيانات وتحقيق استدامتها المالية، وتعزيز قدراتها الائتمانية من خلال تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة بما يحفزها لزيادة نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديًا المندرجة ضمن الفئة المستهدفة.
وكان معالي وزير البيئة والمياه والزارعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي دشَّن اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة، الذي يعد أحد برامج صندوق البيئة لتعزيز الاستدامة، وتحفيز المشاريع والمبادرات، تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية للبيئة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد