وزير السياحة يلتقى وزير التجارة بالسعودية ووفد من المستثمرين ورجال الأعمال
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كتب-محمد أبو بكر:
التقى، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بالدكتور ماجد القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، ووفد من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، بحضور السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية في مصر، وذلك في إطار اللقاءات الوزارية التي يتم عقدها خلال منتدى الأعمال السعودي المصري الذي يعقد، على مدار اليوم، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية.
شارك في حضور اللقاء الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتورة ايمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، والأستاذ بندر العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري.
واستهل أحمد عيسى، اللقاء، بالترحيب بوزير التجارة السعودي والوفد المرافق في بلدهم الثاني مصر، مشيراً إلى العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والسعودية وأوجه التعاون المختلفة بين البلدين في العديد من المجالات ومن بينها مجال السياحة، لافتاً إلى لقاءاته العديدة التي عقدها منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار مع الأستاذ أحمد الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة.
واستعرض الوزير، مستهدفات وخطة الدولة المصرية لتحقيق النمو في صناعة السياحة في مصر بحيث يتراوح معدلاته ما بين 25%- 30% سنوياً والوصول إلى تحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وحرصها على زيادة مشاركة وتمكين القطاع الخاص الذي يقود هذه الصناعة.
وأشار إلى دور وزارة السياحة والآثار باعتبارها منظم ورقيب ومرخص للأنشطة داخل الصناعة، وحرصها على التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقي السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
وأشار السيد أحمد عيسى إلى أن النمو الذي حققته الصناعة في مصر هذا العام، مشيراً إلى ارتفاع متوسط حجم الاشغالات الفندقية في مصر حيث تشهد الآن أعلي مستوياتها وهو ما انعكس أيضاً على ارتفاع متوسط سعر الإقامة بالغرفة الفندقية بها هذا العام حيث يعتبر أعلى عام في تاريخ مصر وأعلى من عام 2019 الذي يعد عام الذروة.
وتحدث أيضاً عما حققته معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري وتركيبة السائحين الوافدين إليها من الأسواق السياحية المختلفة ولا سيما من السوق السعودي الذي جاء ضمن الدول الخمس الأوائل المصدرة للحركة خلال هذه الفترة.
كما تحدث عن تركيز وتوجيه ميزانيات وموارد التسويق في مصر إلى 18 دولة تم الاستقرار عليهم كأسواق سياحية مستهدفة، وكذلك تغيير سياسات التسويق من خلال التركيز على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات طيران وخاصة في تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك، بالإضافة إلى التوجه لتحسين مكونات جانب العرض في المقصد السياحي المصري، بدلاً من التركيز على تحفيز جانب الطلب على المنتج السياحي المصري.
واستعرض السيد أحمد عيسى أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية والتي جاءت لتحسين جانب العرض والتي ترتكز على إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وكذلك زيادة أعداد الغرف الفندقية بها، مشيراً إلى مصر كان بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وأنه بنهاية عام 2024 من المتوقع أن تصل أعداد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة حيث أن هناك 25 ألف غرفة من المتوقع افتتاحهم خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ونوه "عيسى"، أنه من المقرر أن يتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة بالتعاون والتنسيق مع وزير المالية عن حزمة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بالاستثمار في مصر.
واختتم حديثه بالاشارة إلى أن المنتجات السياحية التي تركز عليها الوزارة خلال الفترة الحالية نظراً لتمتع مصر بميزة تنافسية كبيرة بها هي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات وخاصة الغوص، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، والمنتج الذي يجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية معاً، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.
ومن جانبه، تحدث وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، عن المقومات السياحية الهائلة التي تتمتع بها مصر سواء التاريخية منها من خلال تميزها بالعديد من المواقع الأثرية بها أو المقومات الطبيعية كالسياحة الشاطئية والنيلية والصحراوية والريفية وغيرها من المنتجات والأنماط السياحية المتنوعة.
وأشار إلى حرص الكثير من السائحين السعوديين بصفة خاصة والخليجيين بصفة عامة على زيارة مصر ولا سيما خلال إجازاتهم للاستمتاع بهذه المقومات المتميزة، مؤكداً على أن صناعة السياحة في مصر هي صناعة واعدة وهامة.
وأشار إلى لقائهم، مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحضور وزير التجارة والصناعة المصري، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لافتاً إلى حرص الجانب السعودي على العمل على زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصري ولا سيما في مجال الاستثمار السياحي والفندقي.
وقد تم خلال اللقاء التعرف على ومناقشة إمكانية الاستفادة من فرص الاستثمار السياحي الموجودة في مصر ولا سيما في ظل أحد محاور الاستراتيجية الوطنية والذي يرتكز على تحسين مناخ الاستثمار السياحي بها وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بما يحقق مستهدفات الدولة المصرية من هذه الصناعة، كما تطرق اللقاء لأهمية التوسع أيضاً في الاستثمار في مجال الشقق الفندقية في مصر والتي تشهد نمواً عالمياً، ومن جانبه، أكد السيد أحمد عيسى على أنه جارى العمل على هذا الملف لوضع ضوابط ومعايير ذكية وعادلة لتنظيم عمل هذه الشقق الفندقية.
كما تم خلال اللقاء، مناقشة أهمية وضع برامج سياحية تكاملية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والاهتمام بالترويج المشترك للمنتج السياحي الإقليمي العربي.
وحرص أحمد عيسى، خلال اللقاء على الاستماع إلى التحديات التي قد تواجه هؤلاء المستثمرين في مصر، ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين، وسبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من المملكة العربية السعودية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة وزير السياحة أحمد عيسى السعودية طوفان الأقصى المزيد العربیة السعودیة السیاحة والآثار وزیر التجارة وزیر السیاحة أحمد عیسى ولا سیما فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين أمام الشيوخ
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.