ارتدادات الحلبوسي على الانتخابات و دعوات المقاطعة تتبدد أمام اصرار الزعامات الشيعية على اجراءها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
21 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: بدأت المخاوف من احتمال عرقلة الانتخابات المحلية تتبدد بعد رفض زعامات شيعية لاي محاولة للتأجيل، اذ رفض رئيس تيار الحكمة، ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية. عمار الحكيم دعوة مقاطعة الانتخابات، معتبرا ان مثل هذا المشروع يتسبب في خلل في التوازن المكوناتي، وحذر الحكيم في مؤتمر انتخابي، من منع الناس من المشاركة بالانتخابات كونها ستخلق نتائج “غير متوازنة في تمثيل المكونات”.
غير ان اجراء الانتخابات لا يزال امام تحدي تمديد ولاية المفوضية الحالية.
وفي نفس الوقت تلاشت ارتدادات اقالة محمد الحلبوسي ولم تعد تؤثر على اجراء الانتخابات.
وأمام الارادة على اجراء الانتخابات، حاولت جهات التصعيد برفع شعارات المقاطعة وتمزيق الدعايات الانتخابية.
ويحذر التحالف الشيعي من ان المقاطعة ستصب في صالح المرشحين السُنة في المناطقة المختلطة مثل بغداد و ديالى ومدن صلاح الدين وكركوك والموصل.
واتفقت القوى السياسية على تمديد ولاية المفوضية الحالية الى 6 اشهر لحين انتهاء انتخابات مجالس المحافظات واقليم كردستان فيما المنتظر ان مجلس النواب سوف يصوت على تعديل قانون الانتخابات بعد اضافة فقرة التمديد للمفوضية .
واعلن النائب احمد الجبوري بدء إجراءات اختيار البديل للحلبوسي
وفي دلالة على سباق الفوز بالمنصب، اعلن عيسى ساير العيساوي، وهو مرشح خاسر في الانتخابات، بانه قد يصعد بدلا عن الحلبوسي، لانه المرشح الاحتياط الاقرب الى الاخير.
وحصل العيساوي على اكثر من 5 الاف صوت في الدائرة الاولى في الانبار بالانتخابات الاخيرة، فيما كان رئيس البرلمان المقال حصل على اكثر من 36 الف صوت.
واضافة الى العيساوي، هناك عدد من المرشحين المحتملين لرئاسة البرلمان منهم مرشح من تحالف “العزم” الذي يتزعمه خميس الخنجر، فضلا عن مرشح من تحالف “السيادة”، اضافة الى مرشحين من حزب تقدم الذي يقوده الحلبوسي، نفسه.
والخلاصة لغاية كتابة هذا التقرير، انه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بين القوى السنية على أي من هؤلاء المرشحين.
ومن المتوقع أن تستمر المناقشات بين القوى السنية في الأسابيع المقبلة، قبل إجراء الانتخابات المحلية.
وهناك احتمال أن يتم اختيار بديل لرئيس البرلمان بعد إجراء الانتخابات المحلية، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل ذلك.
وتأتي الخلافات بين القوى السنية العراقية حول اختيار بديل لرئيس البرلمان، في ظل الأوضاع السياسية الهشة في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قطع أراضي ورواتب لفضائيين في البرلمان العراقي
3 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أثارت المعلومات المتداولة حول هيا ابنة لاعب كرة القدم الراحل أحمد راضي، موجة من الجدل والانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن أنها مسجلة كموظفة في مجلس النواب العراقي دون أن تمارس عملها فعليًا.
وتفيد التقارير التي تم تداولها مؤخرًا بأنها تتقاضى راتبًا كاملاً رغم أنها تعيش في الأردن وتعمل هناك كطبيبة.
وفقًا لهذه التقارير، هيا أحمدراضي تم تسجيلها في مكتب رئيس مجلس النواب .
وتتحدث بعض المصادر أن هيا حصلت على قطعة أرض تقدر مساحتها بـ 200 متر مربع في بغداد، وهي مخصصة لموظفي المجلس، رغم أنها غير موجودة فعليًا في العراق.
الأنظار الآن تتجه نحو هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية، حيث طالب مراقبون بفتح تحقيق جاد حول هذا الموضوع، متسائلين عن حجم ظاهرة “الموظفين الفضائيين” في مجلس النواب، الذين يتقاضون رواتب ضخمة دون أن يؤدي معظمهم أي عمل فعلي
الوضع المريب يثار في وقت يعاني فيه العراق من أزمة اقتصادية خانقة وزيادة في معدلات البطالة، مما يزيد من الاستياء الشعبي والقلق حول الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الحوادث تعد بمثابة إشارة مقلقة تؤكد وجود فساد إداري داخل المؤسسات الحكومية في العراق، حيث يتم تخصيص أراضٍ ورواتب لموظفين لا يؤدون أية مهام حقيقية. ويشدد البعض على أن هذا يُعد استنزافًا للموارد العامة في وقت يحتاج فيه الشعب العراقي إلى كل فرصة عمل متاحة.
على منصات التواصل الاجتماعي، تسابق العراقيون في التعليق على هذا الموضوع. وجاءت العديد من التغريدات لانتقاد ما وصفه البعض بـ “الفضائح الجديدة” التي تكشف عن الفساد داخل المؤسسات الحكومية، مؤكدين أن مثل هذه القضايا تزيد من عمق أزمة الثقة بين المواطنين والحكومة.
وذكرت إحدى التغريدات: “إذا كانت هيا أحمدراضي تمثل نموذجًا لواقع مجلس النواب، فما هو وضع باقي الموظفين الذين يحصلون على رواتب وهم لا يعملون؟! هذا فساد يجب معالجته بأسرع وقت.” وأضاف آخر: “أين الجهات الرقابية؟ أين لجنة النزاهة؟ يجب أن يكون هناك تحقيق واضح وشفاف.”
ونشرت وسائل اعلام قائمة باسماء الذين تشملهم الاتهامات،ولم يتسن لـ المسلة التاكد من صحتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts