زوج يشكو زوجته بعد زواج 22 عاما: انهالت على بالضرب بمقر عملى أمام زملائى
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
"طوال 22 عام زواج منحت زوجتى المال والاستقرار ومستوى اجتماعى كانت لا تحلم به بالنسبة لمستوى عائلتها المادى، وأنفقت على أسرتها كنت أمنحهم شهريا ما يزيد عن 10 آلاف، أنفقت على أولادى وسدد مصروفات المدارس الخاصة واشتراك النادى، وتوفير سفر لزوجتى بشكل سنوى خارج مصر، وكانت المكافأة فى النهاية دعوى طلاق للضرر".
وأكد الزوج بدعواه التى طالب فيها بإثبات نشوز زوجته: "ألحقت بى الأذى والضرر المعنوى والمادى بى، وانتقمت منى بسب رفضى سلوكها فى الفترة الأخيرة وغيابها عن أولادها ورفضها رعايتهم والإشراف عليهم، وأصبحت تتهمنى بالتقصير فى حقوقها وحقوق أبنائي – كذبا - رغم شهادة الجميع بحسن معاملتى لهما".
وتابع الزوج:" دمرت حياتى، وحصلت على مبالغ مالية طوال سنوات زواجنا وادخرت ثروة لنفسها من أموالى، وعندما وقفت فى وجهها ثار وشهرت بى لأعيش فى عذاب بسبب رفضى لسرقتها اموالى، ولاحقتنى بـ عشرات الدعاوى لحبسى للانتقام مني".
وأكد الزوج:" زوجتى رفضت التواصل معى، وأصرت على طلب الإنفصال، وقامت بالاستيلاء على المنقولات والمصوغات، واتهمتنى زور أننى سرقتها ولاحقتنى بدعاوى تبديد وحبس، وذهبت وحررت بلاغا يتهمنى بسرقة حقوقها، بالتحايل لإلحاق الضرر المادى والمعنوى بى، وشهرت بسمعتى وفضحتنى، وحاولت إيذائي".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يشكو تفشي الريع والفساد داخل قطاع الصيد البحري
زنقة 20 ا الرباط
وجه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أثار فيه ما وصفه بـ”مظاهر الفساد المستشرية واستنزاف الثروة السمكية” بقطاع الصيد البحري.
وفي هذا السياق، اعتبرت البرلمانية لبنى الصغيري أن قطاع الصيد البحري يُعد ركيزة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني ودعم الاقتصاد وتوفير فرص الشغل، إلا أن واقعه يكشف عن “مفارقات صارخة”، تتجلى في استمرار الاختلالات البنيوية والممارسات غير الشفافة، مما جعل العديد من المهنيين والمتابعين يعتبرون القطاع “مجالاً يسوده الغموض وتتفشى فيه مظاهر الريع والفساد”.
وحذرت الصغيري من أن هذه الأوضاع تساهم في استنزاف مقلق للثروة البحرية، وتحرم المواطنين من حقهم في الاستفادة من خيرات البحر.
كما نبهت إلى الارتفاع “غير المسبوق” في أسعار السمك، مشيرة إلى أن سعر السردين، الذي يعد من الأسماك الشعبية الأساسية، تجاوز عتبة 30 درهماً للكيلوغرام، في وقت ينتظر فيه المواطنون إجراءات لحماية الثروة البحرية وضمان توزيع عادل لمنتجاتها.
وساءلت البرلمانية وزير الفلاحة عن “الإجراءات العاجلة” التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمكافحة الفساد والاحتكار في القطاع، وعن “التدابير المزمعة” لتوجيه جزء أكبر من الإنتاج البحري نحو تلبية حاجيات السوق المحلية، دعماً للأمن الغذائي الوطني.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة