سيدة بدعوى طلاق للضرر بإمبابة: رفض ينفق جنيه واحد على طفلته منذ ولادتها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد النفقة لطفلتها منذ ولادتها، قائلة: "زواجنا دمر بعد عام واحد من الزواج بعد ولادتي مباشرة ليرفض زوجي تحمل المسئولية ويطالب عائلتي برعايتي والطفلة وسداد مصروفاتي وعندما أعترضت على تصرفاته وطالبت أهله بالتدخل أنهال علي ضربا وتسبب لي بإصابات استلزمت علاج دام أسبوعين".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عندما طالبته بالطلاق بعد رفضه الإنفاق علينا قرر تعليقي، وبدد منقولات ومصوغاتي وباعهم، وشهر بسمعتي، وسبني بأبشع الألفاظ، ورغم ولادتي وحالتي الصحية الحرجة أنهال على ضربا وفقا لما حررته من بلاغات ضده وأثبتته التقارير الطبية، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتهديده لى ومحاولاته الكثيرة إلحاق الأذي بي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "اعترضت على وضعي الحالي وتصرفات زوجي بعد أن أصبحت متزوجة منه بالمسمى فقط فلا أجد من يتكفل بمصروفات طفلتي ويساعدني رغم أن زوجي ميسور الحال، ودخله يتجاوز 60 ألف جنيه شهريا".
وأكدت: "رفض تنفيد الاتفاقات التي عقدتها عائلتي معه بسداد المال لطفلتي، وصرحت عائلته بحجج واهية بأنه مريض ويحتاج لعلاج ولا يستطيع سداد النفقات لى، لأعلم بعدها بزواجه وسداده في حفل زفافه 270 ألف جنيه كمصروفات، وتهديده لى بالحرمان من طفلتي حال مطالبتي بالنفقات".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية دعوي طلاق للضرر الخلع دعوى طلاق للضرر خلافات زوجية محكمة امبابة أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة
أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعمل على منح المرأة المزيد من الحقوق في حضانة الأطفال، والوصاية، وحقها في رفض تعدد الزوجات، وذلك في أول مراجعة لقانون الأسرة منذ 20 عاماً.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحافيين إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".وأضاف الوزير حسب نص كلمته "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".
وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوى الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقاً مشتركاً بين الزوجين مع النص على "حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر".
وتطرقت التعديلات أيضاً إلى منع سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها عند زواجها مجدداً، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث بـ 18 عاماً "مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17عاماً، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة ‘الاستثناء’".
وقال وهبي إن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثلي ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح "بأن يهب المرء في حياته ما يشاء من أمواله للوارثات". وذلك إضافة إلى إتاحة "إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين".
ولم يتسن الوصول إلى ناشطات مغربيات مدافعات عن حقوق المرأة، ويدفعن بشكل خاص للمساواة في الميراث، للتعليق على التعديلات.
وقال الملك محمد السادس، ملك المغرب وأعلى سلطة دينية في البلاد، الإثنين عن مراجعة قانون الأسرة إن التعديلات التي ستُقدم إلى البرلمان يجب أن تستند إلى "مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية