أستاذ قانون دولي: قصف المستشفيات حدث غير مسبوق في التاريخ
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن جرائم الحرب اقترنت بالنزاع المسلح سواء حرب بين دولتين مثل روسيا وأوكرانيا أو حرب أهلية داخلية مثل السودان أو نزاع مسلح تحكمه اتفاقية جنيف مثل فلسطين وهذه الجرائم قتل فيها الأبرياء والرهائن دون التمييز بين العسكري والمدني والأهداف المدنية المحمية مثل المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات والمباني السكنية التي لا تستخدم عسكريا فهذا محرم ويمنع الرفض التعسفي لإنشاء مناطق آمنة ولإدخال المساعدات.
وأضاف في مقابلة لبرنامج مصر جديدة مع الإعلامية أنجي أنور على قناة etc أنه لأول مرة في التاريخ تقصف مستشفى تحوي مرضى والآف النازحين، ويجب على إسرائيل إثبات استخدام حماس لمستشفى الشفاء.
اتفاقية السلام ليست إجبار.. برلماني يطالب بإعلان جنوب غزة خطًا أحمر منظمة الصحة العالمية: نقل 12 من الأطفال الخدج من غزة إلى القاهرة جواوأكد أن القانون الدولي الإنساني يلزم أن تكون هناك تناسب في استخدام القوة لأن القانون الدولي نشأ من أجل حماية المدنيين وبشرط عدم اشتراك هؤلاء المدنيين في النزاع المسلح ويهدف القانون الدولي إلى أنسنة النزاع المسلح بمعنى إذا استطعت أن تجرح فلا تقتل وإن استطعت أن تأسر فلا تجرح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حرب أهلية مناطق امنة إسرائيل القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا