نشرة البرلمان| الموافقة على قانون التصالح والطفل.. وطلبات الإحاطة تحاصر الحكومة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كتب - سامح سيد:
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا، مواجهة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء بـ 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع التهجير القسري للفلسطينيين فى قطاع غزة، كما وافق المجلس وبشكل نهائي، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل.
ويرصد "مصراوي" أبرز ما شهده مجلس النواب، على مدار الساعات الماضية، كما يلي:
غدا.. مجلس النواب يواجه رئيس الوزراء بـ 16 طلب إحاطة
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب غدا، مواجهة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء بـ 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع التهجير القسري للفلسطينيين فى قطاع غزة.
للتفاصيل.. اضغط هنا
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي تم الموافقة عليه بشكل نهائي الحالات التي لايجوز التصالح عليها حيث حددت المادة ٣ من المشروع الحالات، التي يحظر فيها التصالح.
للتفاصيل.. اضغط هنا
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
للتفاصيل.. اضغط هنا
النواب" يحدد مصير عائد التصالح في مخالفات البناءوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لمصير أموال التصالح في مخالفات البناء.
للتفاصيل.. اضغط هنا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة قانون الطفل قانون التصالح مخالفات البناء مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد مخالفات البناء مجلس النواب اضغط هنا
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024| لجوء الأجانب أبرزها.. البرلمان ينتصر لملف الحقوق والحريات
أولت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكيفية تحقيقها في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، من خلال جهودها الكبيرة المبذولة لتطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، وذلك من خلال مشاركتها في صياغة العديد من مشروعات القوانين التى انتصرت لملف الحقوق والحريات، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي .
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الإجراءات الجنائية.
يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون نقطة تحول جادة في مسار تحقيق العدالة الناجزة والانتصار لبنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأكد أعضاء بالبرلمان أن مشروع القانون الجاري مناقشته في اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، يتضمن مكاسب عدة تحقق المحاكمة العادلة والناجزة وفق متغيرات العصر الحديث، كما أنه قفزة مهمة في طريق الالتزام بالمعايير الدولية الحقوقية والأخص فيما تتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور، حيث ينظم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، وتتصل أهميته بأنه يحمي الحقوق والحريات.
قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة 2024 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي
وعلى جانب آخر ..جاءت وجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي عكست تفاعلا كبيرا واستجابة سريعة من القيادة السياسية نحو تعزيز حقوق الانسان وما تم من توصيات بخصوص الحبس الاحتياطي.