مجلس الوزراء: هيكلة معايير الاستحقاق وتوسعة المستفيدين من الإسكان
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، رفع المجلس أصدق التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي «حوار المنامة»، مؤكدًا على أهمية الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال افتتاح المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي «حوار المنامة» وما تضمنته من رؤى سموه للأمن الإقليمي والعالمي والتأكيد بأنه لن يكون هناك أمن حقيقي إلا من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته، وذلك من خلال إتمام حل الدولتين، وأن تكون آمال الشعب الفلسطيني وتطلعاته في قلب الحوكمة بعد الأزمة في غزة لما يحقق آماله وازدهاره، منوهًا بالمشاركة الدولية الواسعة في المنتدى التي تعكس التقدير الدولي لمبادرات مملكة البحرين وما تم بحثه من موضوعات تدعم تحقيق الأمن والاستقرار، وذلك في ضوء الاطلاع على التقرير المرفوع من وزير الخارجية بهذا الشأن.
وفي إطار ذي صلة رحب المجلس بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2712 بشأن الدعوة إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، وتيسير توفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين، وخاصة الأطفال، وحماية المواقع الإنسانية والبنية التحتية، والإفراج عن المحتجزين، ورفض التهجير القسري للسكان، ومطالبة جميع أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ هذا القرار لإنهاء العنف وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية.
ثم رفع المجلس أصدق التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة نجاح مملكة البحرين في استضافة النسخة الخامسة من كأس البحرين الدولي للخيل، مؤكدًا أن الإقبال الكبير على المشاركة من قبل الإسطبلات العالمية والملاك تؤكد على مكانة مملكة البحرين في سباقات الخيل، مشيدًا بالجهود التي بذلتها الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة في تنظيم هذه الفعالية الرياضية العالمية بكل تميز.
بعدها استعرض المجلس لقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة وما تم بحثه بشأن ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية وحول مشروع جسر البحرين-قطر وتوجيه الجهات المعنية بالبلدين لاستكمال الخطط والبدء بتنفيذ المشروع بما يدفع بمزيد من العمل المشترك بين البلدين الشقيقين في كل المجالات.
بعد ذلك وجه المجلس تحية شكر وتقدير لجميع الجهات الحكومية التي ساهمت في إنجاح تنظيم الفعاليات الإقليمية والعالمية التي احتضنتها مملكة البحرين مؤخرًا، شاكرًا المجلس للكوادر الوطنية العاملة في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة السياحة ووزارة الإعلام ووزارة الصناعة والتجارة، وكل الجهات ذات العلاقة التي شكل تميزها في التنظيم أحد عناصر نجاح هذه الفعاليات، مشيدًا في هذا الصدد بما حققه معرض سيتي سكيب البحرين 2023 ومعرض الجواهر العربية 2023 ومعرض العطور العربية 2023، من نجاح كبير على مستوى المشاركة والحضور بما يعكس مكانة مملكة البحرين وما يشهده القطاع العقاري والتجاري والسياحي من نمو وتطور، وفي هذا الصدد اطلع المجلس على مذكرة مرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي تتضمن تقريرًا إحصائيًا بشأن الفعاليات التي أقيمت في مركز البحرين العالمي للمعارض وما شهدته من إقبال كبير على صعيد المشاركة والزوار، كما اطلع المجلس على تقرير مرفوع من معالي وزير الداخلية بشأن الإجراءات الأمنية التنظيمية بشأن الفعاليات التي أقيمت في مركز البحرين العالمي للمعارض.
بعدها هنأ المجلس سلطنة عُمان الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة ذكرى العيد الوطني، منوهًا بما تشهده سلطنة عُمان من تقدم وتطور وازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.
ثم قرر المجلس ما يلي:
أولًا: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة التنسيقية حول برنامج الموظف الحكومي المتميز، والذي يهدف إلى تعزيز التنافسية في خدمة العملاء بما يحفز موظفي خدمة العملاء في القطاع الحكومي على مزيدٍ من التميز والإبداع.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للخدمات المجتمعية حول اعتماد الاستراتيجية الوطنية للطفولة (2023-2027) والتي تستند إلى 4 مرتكزات و8 محاور و34 هدفًا سيتم تنفيذها من خلال 136 مبادرة تعزز البرامج والمشروعات التي تدعم مبادئ الحماية والرعاية للطفل.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع مرسوم بالتصديق على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، الذي أطلقته المملكة العربية السعودية الشقيقة كأول تحالفٍ إقليمي من نوعه يهدف إلى التخفيف من تأثيرات تغير المناخ وتعزيز العمل المشترك لتحقيق الأهداف العالمية ذات العلاقة بالمناخ.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتعديل أحكام القرار المنظم للإسكان، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة المعايير المتعلقة بالفئة الخامسة المستحقة للخدمات الإسكانية، وآلية احتساب العلاوات لمعيار الدخل الشهري، بالشكل الذي يكفل توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الإسكانية.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول عددٍ من مذكرات التفاهم والتعاون المزمع توقيعها بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.
6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن قرار بتعديل الجدول المرافق لقرار تحديد المواقع السياحية.
7. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على اقتراح بقانون مقدمٍ من مجلس النواب.
ثم أخذ المجلس علمًا من خلال التقارير الوزارية بما يلي:
1. المشاركة في الكونغرس العالمي للإعلام 2023.
2. نتائج المشاركة في منتدى مسك العالمي 2023.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ولی العهد رئیس مجلس الوزراء حفظه الله مملکة البحرین صاحب السمو آل خلیفة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه القطاع السياحي، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و أحمد كجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، و حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، و حمادة أبو العينين، رئيس جمعية مرسى علم، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه مدبولي كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، حيث أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية، كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.
وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك في إطار التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.
كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة - الأقصر - أسوان)، وخط (القاهرة - الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.
وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا، حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق، نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.
كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية، من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت، حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.
اقرأ أيضاًمدبولي يُتابع مع وزير الثقافة استراتيجية عمل الوزارة وأهم الأنشطة والفعاليات المُنفذة
مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي
مدبولي: نحرص على متابعة جهاز حماية المنافسة لأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023