ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، رفع المجلس أصدق التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي «حوار المنامة»، مؤكدًا على أهمية الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال افتتاح المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي «حوار المنامة» وما تضمنته من رؤى سموه للأمن الإقليمي والعالمي والتأكيد بأنه لن يكون هناك أمن حقيقي إلا من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته، وذلك من خلال إتمام حل الدولتين، وأن تكون آمال الشعب الفلسطيني وتطلعاته في قلب الحوكمة بعد الأزمة في غزة لما يحقق آماله وازدهاره، منوهًا بالمشاركة الدولية الواسعة في المنتدى التي تعكس التقدير الدولي لمبادرات مملكة البحرين وما تم بحثه من موضوعات تدعم تحقيق الأمن والاستقرار، وذلك في ضوء الاطلاع على التقرير المرفوع من وزير الخارجية بهذا الشأن.


وفي إطار ذي صلة رحب المجلس بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2712 بشأن الدعوة إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، وتيسير توفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين، وخاصة الأطفال، وحماية المواقع الإنسانية والبنية التحتية، والإفراج عن المحتجزين، ورفض التهجير القسري للسكان، ومطالبة جميع أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ هذا القرار لإنهاء العنف وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية.
ثم رفع المجلس أصدق التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة نجاح مملكة البحرين في استضافة النسخة الخامسة من كأس البحرين الدولي للخيل، مؤكدًا أن الإقبال الكبير على المشاركة من قبل الإسطبلات العالمية والملاك تؤكد على مكانة مملكة البحرين في سباقات الخيل، مشيدًا بالجهود التي بذلتها الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة في تنظيم هذه الفعالية الرياضية العالمية بكل تميز.
بعدها استعرض المجلس لقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة وما تم بحثه بشأن ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية وحول مشروع جسر البحرين-قطر وتوجيه الجهات المعنية بالبلدين لاستكمال الخطط والبدء بتنفيذ المشروع بما يدفع بمزيد من العمل المشترك بين البلدين الشقيقين في كل المجالات.
بعد ذلك وجه المجلس تحية شكر وتقدير لجميع الجهات الحكومية التي ساهمت في إنجاح تنظيم الفعاليات الإقليمية والعالمية التي احتضنتها مملكة البحرين مؤخرًا، شاكرًا المجلس للكوادر الوطنية العاملة في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة السياحة ووزارة الإعلام ووزارة الصناعة والتجارة، وكل الجهات ذات العلاقة التي شكل تميزها في التنظيم أحد عناصر نجاح هذه الفعاليات، مشيدًا في هذا الصدد بما حققه معرض سيتي سكيب البحرين 2023 ومعرض الجواهر العربية 2023 ومعرض العطور العربية 2023، من نجاح كبير على مستوى المشاركة والحضور بما يعكس مكانة مملكة البحرين وما يشهده القطاع العقاري والتجاري والسياحي من نمو وتطور، وفي هذا الصدد اطلع المجلس على مذكرة مرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي تتضمن تقريرًا إحصائيًا بشأن الفعاليات التي أقيمت في مركز البحرين العالمي للمعارض وما شهدته من إقبال كبير على صعيد المشاركة والزوار، كما اطلع المجلس على تقرير مرفوع من معالي وزير الداخلية بشأن الإجراءات الأمنية التنظيمية بشأن الفعاليات التي أقيمت في مركز البحرين العالمي للمعارض.
بعدها هنأ المجلس سلطنة عُمان الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة ذكرى العيد الوطني، منوهًا بما تشهده سلطنة عُمان من تقدم وتطور وازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.
ثم قرر المجلس ما يلي:
أولًا: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة التنسيقية حول برنامج الموظف الحكومي المتميز، والذي يهدف إلى تعزيز التنافسية في خدمة العملاء بما يحفز موظفي خدمة العملاء في القطاع الحكومي على مزيدٍ من التميز والإبداع.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للخدمات المجتمعية حول اعتماد الاستراتيجية الوطنية للطفولة (2023-2027) والتي تستند إلى 4 مرتكزات و8 محاور و34 هدفًا سيتم تنفيذها من خلال 136 مبادرة تعزز البرامج والمشروعات التي تدعم مبادئ الحماية والرعاية للطفل.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع مرسوم بالتصديق على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، الذي أطلقته المملكة العربية السعودية الشقيقة كأول تحالفٍ إقليمي من نوعه يهدف إلى التخفيف من تأثيرات تغير المناخ وتعزيز العمل المشترك لتحقيق الأهداف العالمية ذات العلاقة بالمناخ.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتعديل أحكام القرار المنظم للإسكان، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة المعايير المتعلقة بالفئة الخامسة المستحقة للخدمات الإسكانية، وآلية احتساب العلاوات لمعيار الدخل الشهري، بالشكل الذي يكفل توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الإسكانية.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول عددٍ من مذكرات التفاهم والتعاون المزمع توقيعها بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.
6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن قرار بتعديل الجدول المرافق لقرار تحديد المواقع السياحية.
7. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على اقتراح بقانون مقدمٍ من مجلس النواب.
ثم أخذ المجلس علمًا من خلال التقارير الوزارية بما يلي:
1. المشاركة في الكونغرس العالمي للإعلام 2023.
2. نتائج المشاركة في منتدى مسك العالمي 2023.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ولی العهد رئیس مجلس الوزراء حفظه الله مملکة البحرین صاحب السمو آل خلیفة من خلال

إقرأ أيضاً:

لعرض برنامج الحكومة.. ننشر التفاصيل الكاملة للجلسة الخاصة لمجلس النواب غدا

كتب- نشأت علي:
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدء إجراءات منقشة برنامج الحكومة الجديد، وذلك بعدما أدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي.

ويرصد مصراوي تفاصيل إجراءات الجلسة وخطوات الموافقة على برنامج الحكومة:

ستعقد الجلسة العامة لمجلس النواب غدا من مقر العاصمة الإدارية الجديدة.
وتشهد اللجنة عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبرنامج الحكومة الجديدة.
ومن المقرر بعد عرض بيان الحكومة، أن يعلن رئيس المجلس عن إحالة البيان إلي لجنة خاصة يتم تشكيلها لدراسة البرنامج، برئاسة أحد وكيلي مجلس النواب.
ومن المقرر أن تتولي تلك اللجنة مناقشة برنامج الحكومة عبر عدة اجتماعات للمناقشة ثم صياغة تقرير للعرض على المجلس، ليتم الموافقة عليه أو رفضه.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تتشكل اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة برئاسة أحد وكيلي مجلس النواب، على أن يُراعى في تشكيل اللجنة تمثيلُ المعارضة والمستقلين.
وتبدأ اللجنة فور إحالة برنامج الحكومة إليها في دراسته وإعداد تقرير بشأنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على مجلس النواب في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.
ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
جدير بالذكر أن المادة 146 من الدستور تنص على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. الحكومة الجديدة تعرض برنامجها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب
  • إجراءات الموافقة على الحكومة الجديدة قبل ساعات من جلسة النواب
  • أستاذ قانون دستوري: لا يجوز لمجلس النواب الاعتراض على أي من وزراء الحكومة
  • عرض برنامج الحكومة الجديدة.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا
  • البنك المركزي يعلن رفع "ورقة النظام" لمجلس الوزراء تخص تنظيم التجارة الإلكترونية
  • البنك المركزي يرفع مشروع نظام التجارة الإلكترونية إلى مجلس الوزراء لإقراره
  • المركزي العراقي يعلن رفع ورقة مشروع نظام التجارة الإلكترونية إلى مجلس الوزراء
  • لعرض برنامج الحكومة.. ننشر التفاصيل الكاملة للجلسة الخاصة لمجلس النواب غدا
  • خطوات الحصول على الثقة.. حكومة مدبولي تحت اختبار مجلس النواب غدا الإثنين
  • اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء تستجيب لـ5989 استغاثة