مجلس الوزراء: هيكلة معايير الاستحقاق وتوسعة المستفيدين من الإسكان
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، رفع المجلس أصدق التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي «حوار المنامة»، مؤكدًا على أهمية الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال افتتاح المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي «حوار المنامة» وما تضمنته من رؤى سموه للأمن الإقليمي والعالمي والتأكيد بأنه لن يكون هناك أمن حقيقي إلا من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته، وذلك من خلال إتمام حل الدولتين، وأن تكون آمال الشعب الفلسطيني وتطلعاته في قلب الحوكمة بعد الأزمة في غزة لما يحقق آماله وازدهاره، منوهًا بالمشاركة الدولية الواسعة في المنتدى التي تعكس التقدير الدولي لمبادرات مملكة البحرين وما تم بحثه من موضوعات تدعم تحقيق الأمن والاستقرار، وذلك في ضوء الاطلاع على التقرير المرفوع من وزير الخارجية بهذا الشأن.
وفي إطار ذي صلة رحب المجلس بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2712 بشأن الدعوة إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، وتيسير توفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين، وخاصة الأطفال، وحماية المواقع الإنسانية والبنية التحتية، والإفراج عن المحتجزين، ورفض التهجير القسري للسكان، ومطالبة جميع أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ هذا القرار لإنهاء العنف وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية.
ثم رفع المجلس أصدق التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة نجاح مملكة البحرين في استضافة النسخة الخامسة من كأس البحرين الدولي للخيل، مؤكدًا أن الإقبال الكبير على المشاركة من قبل الإسطبلات العالمية والملاك تؤكد على مكانة مملكة البحرين في سباقات الخيل، مشيدًا بالجهود التي بذلتها الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة في تنظيم هذه الفعالية الرياضية العالمية بكل تميز.
بعدها استعرض المجلس لقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة وما تم بحثه بشأن ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية وحول مشروع جسر البحرين-قطر وتوجيه الجهات المعنية بالبلدين لاستكمال الخطط والبدء بتنفيذ المشروع بما يدفع بمزيد من العمل المشترك بين البلدين الشقيقين في كل المجالات.
بعد ذلك وجه المجلس تحية شكر وتقدير لجميع الجهات الحكومية التي ساهمت في إنجاح تنظيم الفعاليات الإقليمية والعالمية التي احتضنتها مملكة البحرين مؤخرًا، شاكرًا المجلس للكوادر الوطنية العاملة في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة السياحة ووزارة الإعلام ووزارة الصناعة والتجارة، وكل الجهات ذات العلاقة التي شكل تميزها في التنظيم أحد عناصر نجاح هذه الفعاليات، مشيدًا في هذا الصدد بما حققه معرض سيتي سكيب البحرين 2023 ومعرض الجواهر العربية 2023 ومعرض العطور العربية 2023، من نجاح كبير على مستوى المشاركة والحضور بما يعكس مكانة مملكة البحرين وما يشهده القطاع العقاري والتجاري والسياحي من نمو وتطور، وفي هذا الصدد اطلع المجلس على مذكرة مرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي تتضمن تقريرًا إحصائيًا بشأن الفعاليات التي أقيمت في مركز البحرين العالمي للمعارض وما شهدته من إقبال كبير على صعيد المشاركة والزوار، كما اطلع المجلس على تقرير مرفوع من معالي وزير الداخلية بشأن الإجراءات الأمنية التنظيمية بشأن الفعاليات التي أقيمت في مركز البحرين العالمي للمعارض.
بعدها هنأ المجلس سلطنة عُمان الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة ذكرى العيد الوطني، منوهًا بما تشهده سلطنة عُمان من تقدم وتطور وازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.
ثم قرر المجلس ما يلي:
أولًا: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة التنسيقية حول برنامج الموظف الحكومي المتميز، والذي يهدف إلى تعزيز التنافسية في خدمة العملاء بما يحفز موظفي خدمة العملاء في القطاع الحكومي على مزيدٍ من التميز والإبداع.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للخدمات المجتمعية حول اعتماد الاستراتيجية الوطنية للطفولة (2023-2027) والتي تستند إلى 4 مرتكزات و8 محاور و34 هدفًا سيتم تنفيذها من خلال 136 مبادرة تعزز البرامج والمشروعات التي تدعم مبادئ الحماية والرعاية للطفل.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع مرسوم بالتصديق على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، الذي أطلقته المملكة العربية السعودية الشقيقة كأول تحالفٍ إقليمي من نوعه يهدف إلى التخفيف من تأثيرات تغير المناخ وتعزيز العمل المشترك لتحقيق الأهداف العالمية ذات العلاقة بالمناخ.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتعديل أحكام القرار المنظم للإسكان، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة المعايير المتعلقة بالفئة الخامسة المستحقة للخدمات الإسكانية، وآلية احتساب العلاوات لمعيار الدخل الشهري، بالشكل الذي يكفل توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الإسكانية.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول عددٍ من مذكرات التفاهم والتعاون المزمع توقيعها بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.
6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن قرار بتعديل الجدول المرافق لقرار تحديد المواقع السياحية.
7. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على اقتراح بقانون مقدمٍ من مجلس النواب.
ثم أخذ المجلس علمًا من خلال التقارير الوزارية بما يلي:
1. المشاركة في الكونغرس العالمي للإعلام 2023.
2. نتائج المشاركة في منتدى مسك العالمي 2023.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ولی العهد رئیس مجلس الوزراء حفظه الله مملکة البحرین صاحب السمو آل خلیفة من خلال
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية العربية والإسلامية تؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين
أكدت اللجنة الوزارية العربية والإسلامية، اليوم الأحد، رفضها القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضها، معربة عن قلقها البالغ من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ودعت اللجنة عقب اجتماع عقدته بالقاهرة مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل للاتفاق في غزة.
وضم الاجتماع إلى جانب كالاس، وزراء خارجية الأردن وفلسطين وقطر ومصر وتركيا وإندونيسيا والبحرين، ووزير الدولة الإماراتي، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وصدر عن الاجتماع بيان، أشار إلى مناقشة الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبينا أن المجتمعين "أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة".
وأدانوا "استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية"، داعين إلى "العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين".
وأكدوا على "ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735".
وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 المعتمد في 10 يونيو/ حزيران 2024، دعا حماس إلى قبول اتفاق مقترح لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بغزة.
كما شدد البيان على ضرورة "الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدا أن ذلك "يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصالها على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع".
وطالب المجتمعون في هذا السياق بـ"رفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، و استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه".
ورحبوا بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في الرابع من مارس/ آذار الجاري، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي، مؤكدين أن "الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه".
وشددوا على "رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة"، محذرين من "العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال".
وأشاروا إلى "أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية"، دون أن يحدد البيان موعده.
ودعوا المجتمع الدولي إلى "العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة".
وشددوا على "أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية".
كما أكدوا على "ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو / حزيران لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين (فلسطينية واسرائيلية)، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".
وجددوا التأكيد على أن "قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967"، وأعادوا التأكيد على "رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ولفتوا إلى "ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة".
وأعرب المجتمعون عن "القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع".
وأشاروا إلى "أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني".
كما رفضوا "بشكل قاطع" أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وفق البيان ذاته.
وأكدوا معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، "بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة".
وأكد المجتمعون التزامهم بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو/ حزيران القادم بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدماً بهذه الأهداف.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة فجر الثلاثاء وحتى الأحد، قتل الاحتلال 673 فلسطينيا وأصاب 1233 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.