الطلب النيابي لمناقشة «الحد الأدنى للمعيشة» غير قانوني

قالت مصادر نيابية للأيام، إن الطلب الذي تقدم به 10 نواب بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تحديد الحدّ الأدنى اللازم للمعيشة غير قانوني.
وأوضحت بأن الطلب يخالف المادة (52) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي لا تجيز طرح موضوع للنقاش في الجلسات العامة، هو في الأصل محال لإحدى اللجان النيابية للمناقشة.

وذكرت في هذا السياق أن موضوع «الحد الأدنى للمعيشة» يتم مناقشته في الوقت الحالي في لجنة إعادة توجيه الدعم المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقالت بأن النواب العشرة يعتزمون سحب طلبهم في جلسة اليوم، وذلك في ضوء المراجعات التي حصلوا عليها من هيئة المستشارين بالمجلس.
وكان النواب 10 نواب -يتقدمهم النائب عبدالنبي سلمان- قد تقدموا بطلب المناقشة العامة، وهم: د. مهدي الشويخ، إيمان شويطر، ممدوح الصالح، هشام العشيري، حسن إبراهيم، هشام العوضي، محمد العليوي، جميل ملا حسن، ومحمد الحسيني.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للطلب بأنه يهدف إلى مناقشة الحالة المعيشية للمواطنين والقوة الشرائية، وتأمين متطلبات الحياة الأساسية من قبل الأسر البحرينية محدودة الدخل.
وأفادت مذكرة الطلب النيابي بأن الحدّ الأدنى اللازم للمعيشة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإعانات التي تقدمها الدولة للمواطنين، الأمر الذي يستدعي الوقوف على هذا الحدّ ومقداره، ومسألة دراسة الواقع لتحديده بما يتناسب مع واقع الحياة، والوقوف على مدى تناسب هذه الإعانات والمساعدات مع الحدّ الأدنى الحقيقي للمعيشة.
كما أشارت المذكرة إلى أن التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات المتواتر يؤدّي إلى عدم حصول المواطن البحريني أو الأسرة البحرينية على متطلبات العيش الكريم.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية