العصفور يدشن الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2023-2027
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة أسامة بن أحمد خلف العصفور، أن مملكة البحرين تُعد من الدول الرائدة في تعزيز حقوق الطفل من خلال تنفيذ المبادرات وصياغة التشريعات الداعمة لذلك، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطفولة تعتبر أحد أهم المبادرات التي تتخذها الدول التي تولي شؤون الطفل اهتمامًا كبيرًا، من أجل تعزيز مكانته وحفظ حقوقه الصحية والتعليمية والاجتماعية، ولتحقيق الرعاية الفضلى للأطفال.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال حضوره حفل تدشين الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2023-2027 والتي أقرها مجلس الوزراء أمس، بمشاركة أعضاء اللجنة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمدعوين، وذلك في مجمع السيتي سنتر بالمنامة، حيث أشار إلى أن تدشين الاستراتيجية يعكس التزام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتعزيز رعاية الطفولة وتحقيق التنمية الشاملة لهذه الفئة الهامة من المجتمع، وتمكينهم من النمو والتطور الصحيح وفقًا لحقوقهم الأساسية.
وتابع بأنّ الاستراتيجية الوطنية للطفولة تهدف إلى توفير الإطار التشريعي والبيئة المناسبة من سياسات وتشريعات وبرامج وخدمات تضمن بقاء الأطفال ونمائهم، لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، وتوفير المصلحة الفضلى للأطفال، إلى جانب رفع وعي الأسرة والمجتمع بقضايا الطفل، وبأهمية مرحلة الطفولة وخصائصها ومتطلباتها، وذلك من خلال 4 مرتكزات تمثل حقوق الطفل الأساسية، وتساهم في تنفيذها 8 محاور لتنمية وحماية ورفاه الطفل.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الاستراتیجیة الوطنیة للطفولة
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير التنمية المحلية: نعمل على تعزيز اللامركزية المالية
كتب- محمد نصار:
أكد الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بعملية التوطين لأهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، والتنمية المتوازنة إقليميا كجزء من رؤية مصر 2030، وقد بدأت الحكومة المصرية خطوات جادة في دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط المحافظات، ورصد التقدم في تحقيق هذه الأهداف.
جاء ذلك خلال مشاركته في أولى جلسات فعاليات اليوم الثاني لأعمال المنتدي الحضري العالمي وهي جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر".
وأوضح الدكتور هشام الهلباوي، أن إصدار التقارير المحلية الطوعية، توضح وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وحددت الفجوات التنموية وأولويات الاستثمارات.
كما تم ربط هذه المؤشرات بعمليات التخطيط المحلي من خلال إعداد خطط استراتيجية للتنمية المتكاملة في المحافظات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبنت عددا من البرامج التنموية، كالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تضع أهدافا مشتركة بين المستويين المحلي والمركزي، وتقيس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل وزارة التنمية المحلية علي تفعيل مرصد التنمية المحلية لقياس التقدم المحرز في المشروعات التنموية.
وقال مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية تعمل علي تعزيز اللامركزية المالية من خلال التمكين المالي للإدارة المحلية، من خلال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء وإعطاء صلاحيات واسعة لوحدات الإدارة المحلية في إعداد موازناتها بناءً على الخطط الاستراتيجية؛ وزيادة قدراتها على تنمية مواردها الذاتية على اعتبار أن نقص الموارد يعوق قيام الوحدات المحلية بدورها إلى حد كبير.
وتابع مساعد وزير التنمية المحلية: كما تعمل الوزارة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق الاستثمار المحلية على سبيل المثال صندوق التنمية المحلية والذي أسسته وزارة التنمية المحلية بهدف تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُدار على المستوى المحلي، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين الدخل في المجتمعات الريفية والحضرية، ويُركز الصندوق على توفير التمويل لمشروعات مثل الإنتاج الزراعي والصناعات اليدوية.
كما عقدت الوزارة العديد من الشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، بالإضافة الي الشراكات مع المؤسسات الدولية مثل شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مشروعات النباتات الطبية والعطرية والزيتون بمحافظتي بني سويف والفيوم، وشراكة مع عدد من مؤسسات الدولية لتوفير مشروعات بنية تحتية في صعيد مصر وقري الريف المصري.
وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أن التمويل المحلي يشكل ركيزة أساسية لدعم عملية التنمية على المستوى المحلي، ويتطلب هذا تعبئة أوسع للموارد الذاتية، مما يستدعي توسيع صلاحيات الإدارة المحلية لتحصيل إيراداتها الخاصة، وتشجيع الجهود الذاتية للأفراد والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت برامج مطورة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية، مما يمثل تحولا من التخطيط التقليدي إلى التخطيط البرامجي لتقديم الخدمات والمرافق العامة على المستوى المحلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتساهم في تحسينها وزيادة العائدين الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل أيضا على منع إهدار المال العام، موضحًا أن هذه البرامج تشمل مجالات واسعة كالتنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات، ودعم الخدمات المجتمعية والمحلية.
واختتم الدكتور هشام الهلباوي كلمته بالتأكيد على حرص الحكومة المصرية على تمكين المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية (الذاتية) بأشكال مختلفة، مثل الرسوم والإيرادات المتنوعة، وذلك بهدف تمكين المحافظات من الاستجابة بسرعة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تنفيذ خارطة طريق مشتركة بين الحكومة المركزية والمحافظات لتعزيز الموارد الذاتية، مع السعي إلى فض الالتباسات المتعلقة بأيلولة بعض الإيرادات المحلية.
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزير المالية: وضع سقف للغرامات و20 إجراءً من التسهيلات الضريبية تطبق العام المالي الجاري الأخبار المتعلقة
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار