أفادت الهيئة العامة للصناعة بأن الأرصدة المدينة المستحقة لها على العملاء حتى 31 مارس 2023 تبلغ نحو 25.485 مليون دينار، منها 23.7 مليون أرصدة ذمم عملاء القسائم عن هذه الفترة، موضحة أنها حصّلت من إجمالي المديونيات المستحقة لها حتى نهاية مارس الماضي 23.5 مليون دينار، وذلك خلال 3 أشهر وتحديداً حتى نهاية يونيو الماضي.


وبينت«هيئة الصناعة» في ردها على سؤال برلماني موجه من النائب بدر العنزي أن إجمالي إيراداتها عن العام المالي الماضي بلغ 93.3 مليون دينار مقارنة بـ102 مليون في الفترة المقابلة 2021/2022، ما يعني محاسبياً تسجيلها انخفاضاً بإيراداتها بين السنتين الماليتين بنحو 9.3 مليون دينار تُشكّل 8.6 في المئة.
ولفتت إلى أن إجمالي إيرادات «هيئة الصناعة» آخر 6 سنوات وتحديداً من 2017/2018 حتى 2022/2023، بلغت 556.691 مليون دينار، مفيدة بأنها تقوم بتنفيذ آلية تحصيل تحول دون تراكم المديونيات، علماً بأن المديونيات لا تتعدى السنة الواحدة، حيث اتبعت في سبيل ذلك إجراءات مشددة شملت:
1 – إيقاف جميع المعاملات للقسائم المتخلّفة عن السداد اعتباراً من استحقاق القيمة الايجارية.
2 – نشر إعلان بالصحف اليومية والجريدة الرسمية بطلب سداد المستحقات المالية عن القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة حتى نهاية السنة المالية في 31 مارس من كل عام.
3 – نشر إنذار بالقسائم المتخلفة بالصحف اليومية والجريدة الرسمية تزامناً مع وضع ملصقات بالإنذار على القسائم المتخلفة.
4 – توجيه كتاب من الإدارة المالية إلى لجنة المخالفات بطلب إغلاق القسائم غير المسددة.
5 – توجيه كتاب من الإدارة المالية الى الإدارة القانونية بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحصيل مستحقات الهيئة.
6 – قيام الإدارة القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحصيل المبالغ المستحقة للهيئة.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: ملیون دینار

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.

مقالات مشابهة

  • سلمان الغنام يعلن استقالته من الإدارة القانونية بنادي الهلال
  • الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
  • الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام المالي الماضي
  • بعد مماطلة النظام البائد.. الأوقاف تقرر إعادة المبالغ المالية للحجاج الذين ‏تعذر سفرهم بالموسم الماضي ‏
  • الخوري: الصناعة التكنولوجية أمرٌ أساسيّ وسنعمل على إزالة كل العوائق القانونية
  • إيرادات الأفلام.. «الدشاش» يحقق 70 مليون جنيه بدور العرض السينمائية
  • وزارة الصناعـة والمعـادن تُسجـل زيـادة ملحوظـة فـي إيراداتهـا للعام الماضي
  • تراجع الاستثمارات الصينية في أمريكا الشمالية نهاية العام الماضي
  • قنا تضخ 2.6 مليون جنيه لتمويل مشروعات الشباب خلال يناير الماضي
  • 2.6 مليون جنيه لتمويل مشروعات متناهية الصغر خلال يناير الماضي في قنا