حسام هيبة: اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية ليست الأولى من نوعها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشف حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية هي اتفاقيات طبيعية وتقليدية سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو الجماعية بين الدول وبعضها وأنها ليست أول اتفاقية تقوم بها مصر بل قامت بها من قبل مع أغلب دول الخليج مثل قطر وفي السابق مع الامارات ".
وواصل خلال تصريحات ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “اون”، ان هناك إتفاقية قديمة موجودة بالفعل بين مصر والسعودية والان يتم العمل على تحديث تلك الاتفاقية بما يواكب متطلبات العصر والمستجدات.
وذكر هيبة ان هذه النوعية من الاتفاقيات تعمل على وضع أطر ونظم بين الدول لحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لضمان عدم التعدي عليها في حال حدوث مشكلات في احدى الدول وحتى لو حدثت تلك المشكلات تضع الاتفاقيات أطر وآليات التعامل معها".
وذكر أن اللقاء مع الوفد السعودي تناول التحديات التي واجهت الاستثمارات المصرية والخليجية والاجنبية على مدار السنوات العشر الماضية، مؤكداً أنه تم حصر نحو 75% من تلك المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر وتم حلها بالفعل ومجلس الاعمال المصري السعودي اعترف بذلك.
وكشف أن اللقاء بين الجانبين تناول أيضاً المستقبل قائلاً : " تحدثنا عن المستقبل ووضعنا آليات للتعامل مع الاستثمارات المشتركة وكيف يمكن الوصول لمرحلة التكامل لتحقيق التنمية في البلدين ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات السعودية الاستثمارات السعودية في مصر الهيئة العامة للاستثمار دول الخليج مجلس الأعمال المصرى
إقرأ أيضاً:
الصندوق السيادي السعودي يجمع 4 مليارات دولار في أول طرح سندات دولية هذا العام
واصلت السعودية توسعها في سوق أدوات الدين، إذ نجح صندوق الاستثمارات العامة في بيع سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار ، وفقاً لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وقام الصندوق بتسعير السندات بأجل 5 سنوات و9.5 سنة، بفارق 95 و110 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو أقل بنحو 30 نقطة أساس من التسعير الأولي المقترح. جاء ذلك بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب 16 مليار دولار، باستثناء مشاركة مديري الإصدار المشتركين، مع توزيع الطلب بالتساوي بين الشريحتين.
جاء هذا الإصدار عقب بيع السعودية سندات سيادية بقيمة 12 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الجاري، إضافةً إلى حصول صندوق الاستثمارات العامة على قرض إسلامي بقيمة 7 مليارات دولار من 20 بنكاً.
تولى ترتيب الإصدار بنوك "بي إن بي باريبا"، "سيتي غروب"، "غولدمان ساكس"، "إتش إس بي سي"، "جيه بي مورغان"، و"ستاندرد تشارترد". وتُعتبر السعودية، من خلال إصداراتها السيادية ومن خلال الكيانات الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك أصولاً تُقدر بنحو 925 مليار دولار، من بين أكثر الأسواق الناشئة نشاطاً في سوق الدين.
وتسعى المملكة إلى تنفيذ مشاريع بقيمة تتجاوز تريليون دولار ضمن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، مما أدى إلى تسجيل عجز في الموازنة ودفع الحكومة إلى الاعتماد بشكل أكبر على الديون الدولية.
يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة، المكلف بقيادة تنفيذ رؤية 2030، يخطط لزيادة الاستثمارات المحلية –بما في ذلك قطاع الذكاء الاصطناعي– إلى 70 مليار دولار سنوياً بدءاً من العام المقبل.