حسام هيبة: اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية ليست الأولى من نوعها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشف حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية هي اتفاقيات طبيعية وتقليدية سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو الجماعية بين الدول وبعضها وأنها ليست أول اتفاقية تقوم بها مصر بل قامت بها من قبل مع أغلب دول الخليج مثل قطر وفي السابق مع الامارات ".
وواصل خلال تصريحات ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “اون”، ان هناك إتفاقية قديمة موجودة بالفعل بين مصر والسعودية والان يتم العمل على تحديث تلك الاتفاقية بما يواكب متطلبات العصر والمستجدات.
وذكر هيبة ان هذه النوعية من الاتفاقيات تعمل على وضع أطر ونظم بين الدول لحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لضمان عدم التعدي عليها في حال حدوث مشكلات في احدى الدول وحتى لو حدثت تلك المشكلات تضع الاتفاقيات أطر وآليات التعامل معها".
وذكر أن اللقاء مع الوفد السعودي تناول التحديات التي واجهت الاستثمارات المصرية والخليجية والاجنبية على مدار السنوات العشر الماضية، مؤكداً أنه تم حصر نحو 75% من تلك المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر وتم حلها بالفعل ومجلس الاعمال المصري السعودي اعترف بذلك.
وكشف أن اللقاء بين الجانبين تناول أيضاً المستقبل قائلاً : " تحدثنا عن المستقبل ووضعنا آليات للتعامل مع الاستثمارات المشتركة وكيف يمكن الوصول لمرحلة التكامل لتحقيق التنمية في البلدين ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات السعودية الاستثمارات السعودية في مصر الهيئة العامة للاستثمار دول الخليج مجلس الأعمال المصرى
إقرأ أيضاً:
فرنسا تقترح تقييدا أوروبيا متزامنا لإصدار التأشيرات بحق الدول التي لا تستعيد رعاياها المرحلين
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء أنه سيقترح تقليص منح التأشيرات « من كل الدول الأوروبية في الوقت نفسه » للدول التي لا تستعيد رعاياها المرحلين.
وقبيل ساعات من اجتماع وزاري حول مراقبة الهجرة على خلفية أزمة دبلوماسية كبيرة مع الجزائر، قال لقناة فرانس 2 « في حال لم تتعاون دولة مع السلطات الفرنسية، سأقترح أن تقوم في الوقت نفسه كل الدول الأوروبية بتقييد إصدار التأشيرات ».
وأوضح « عندما نقوم بذلك على المستوى الوطني، فإن الأمر لا يجدي للأسف ».
في المقابل، يقترح وزير الخارجية أن يقوم الاتحاد الأوروبي بخفض الرسوم الجمركية على الدول التي تبدي تعاونا من أجل استعادة رعاياها. واعتبر « أنها أداة فعالة بشكل خاص ».
وعقب الهجوم الذي وقع في مولوز (شرق فرنسا) والذي اتهم به جزائري في وضع غير نظامي، أعرب بارو عن أمله في أن يتم احتجاز الأجانب غير النظاميين من قبل قاض « لأسباب تتعلق بالنظام العام، لأن هذا غير ممكن قانونا الان ».
واوضح أن « هذا يتطلب تطورات أوروبية، وقد بدأنا العمل بنشاط من أجل تحقيق ذلك ».
وقال « إذا تطلعنا إلى تحقيق أقصى قدر من الفعالية في سياستنا المتعلقة بالهجرة، فثمة العديد من الأمور التي ستكون أكثر نجاعة إذا تم اعتمادها على المستوى الأوروبي ».
وخلال الأسابيع الأخيرة لم تنفك التوترات بين الجزائر وفرنسا تتفاقم وبشكل خاص بعد هجوم بالسكين في مولوز (شرق فرنسا) اتهم بتنفيذه جزائري في وضع غير نظامي رفضت بلاده استعادته 10 مرات، بحسب الحكومة الفرنسية التي هددت باتخاذ إجراءات انتقامية.
وكشف الوزير مساء الثلاثاء أن بلاده أقرت « قيودا على حركة ودخول الأراضي الوطنية (تطال) بعض الشخصيات الجزائرية ».
واوضح الأربعاء أن هذه القيود اتخذت « قبل أسابيع قليلة » من هجوم مولوز.
كلمات دلالية الجزائر المغرب تأشيرات فرنسا هجرة
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان