إيران تعتزم تحريك دعوى قضائية دولية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، أن إيران تعتزم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بسبب المجازر الإنسانية في قطاع غزة.
وقال كنعاني: "في رأي العديد من المحامين والخبراء الدوليين، ارتكب النظام الإسرائيلي جرائم حرب (بما في ذلك) عدد منها في غزة"، حسبما نشر موقع سبوتينك.
وتابع: "دعت إيران إلى تعيين لجنة لصياغة هذه الوثائق لتقديمها إلى المحاكم الدولية، بما في ذلك هذه المحكمة الجنائية الدولية، ونأمل أن تتمكن المحكمة الدولية من ذلك، وستثبت المحكمة الجنائية، ضمن مهمتها الأساسية، أنها تتصرف بنزاهة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة مجرمي الحرب.
وأوضح كنعاني أن وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، أثار هذه القضية خلال زيارته الأخيرة إلى جنيف خلال اجتماع مع ممثلي الأمم المتحدة، وأكد أن إيران ستراقب هذه القضية بعناية.
وتدخل الحرب الإسرائيلية على القطاع شهرها الثاني مخلفة نحو 13300 شهيد معظمهم مدنيون، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
اقرأ أيضاً
العفو الدولية توثق جريمتي حرب إسرائيليتين.. وتطالب بالتحقيق الدولي
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيران إسرائيل المحكمة الجنائية الدولية غزة حرب غزة حماس المجازر الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تبلغ الكونغرس بحل وكالة التنمية الدولية يو أس إيد
أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسميا الجمعة بأنها حلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو أس إيد"، فعليا ونقل بعض وظائفها تحت إشرافها.
وأعلنت الوزارة أن إعادة التنظيم ستتم بحلول الأول من تموز/يوليو، مما ينذر بنهاية الوكالة التي تعد هيئة تعمل بمليارات الدولارات حول العالم وتعد ذراعا ناعما للولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يثير إغلاق وكالة أنشأها الكونغرس دون تدخل السلطة التشريعية طعونا قانونية.
واتهمت إدارة ترامب الوكالة بسوء إدارة أموال دافعي الضرائب، وتمويل برامج خارجية لا تخدم المصالح الأمريكية، في حين رد موظفو الوكالة الحاليون والسابقون وخبراء المساعدات بأن الوكالة، رغم عيوبها، تلبي احتياجات إنسانية حيوية وتعزز القوة الناعمة الأمريكية.
وفي الأسابيع الأولى من توليها السلطة، تحركت إدارة ترامب لتفكيك الوكالة وتجميد معظم المساعدات الخارجية بانتظار مراجعة شاملة للبرامج. ومنذ ذلك الحين، فصل آلاف الموظفين أو أحيلوا إلى إجازات، كما ألغيت عقود مساعدات بمليارات الدولارات.
ووفقا لإشعار من الوكالة إلى الكونغرس، بقي أقل من تسعمئة موظف على رأس عملهم حتى الأسبوع الماضي.
وأدى تقليص موارد الوكالة إلى رفع دعاوى قضائية من منظمات الإغاثة وموظفيها، حيث وصف بعضهم رحلات العودة المروعة من الخارج التي لم يحصلوا على تعويضات عنها.
وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، أعطت محكمة استئناف فيدرالية الضوء الأخضر مؤقتا لتفكيك الوكالة، حيث أصدر ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية الرابعة قرارا بالإجماع يشير إلى أن المحاكم قد تقرر في النهاية إلغاء القرار، لكنها لن تفعل ذلك في الوقت الحالي.
وكانت الوكالة هدفا رئيسيا لوزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، التي تعمل على تقليص آلاف الوظائف والبرامج في الحكومة الفيدرالية.
وفي مذكرة موجهة إلى موظفي الوكالة، قال جيريمي لوين، مسؤول الاتصال في وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤول رفيع المستوى في الوكالة، إن هذه الخطوة "ستعزز بشكل كبير الكفاءة والمساءلة والاتساق والتأثير الاستراتيجي في تقديم برامج المساعدة الخارجية، مما يسمح لأمتنا ورئيسنا بالتحدث بصوت واحد في الشؤون الخارجية".
وأضاف لوين أن جميع "الوظائف غير القانونية" في الوكالة سيتم إلغاؤها بشكل كبير كجزء من إعادة الهيكلة، وسيبدأ الموظفون في تلقي إشعارات تخفيض العدد يوم الجمعة.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ستعمل الوزارة على بناء قدراتها لتولي الإدارة المسؤولة لما تبقى من برامج المساعدات المنقذة للحياة والاستراتيجية.
وتشمل البرامج التي ستستمر تحت إشراف وزارة الخارجية المساعدات الإنسانية، وقطاعات الصحة العالمية، والاستثمار الاستراتيجي، وبرامج الأمن القومي المحدودة، وفق إخطار الوكالة إلى الكونغرس.
وذكر الإشعار أنه سيتم دمج أعمال التطوير التي تقوم بها المكاتب الإقليمية للوكالة مع المكاتب المناظرة في وزارة الخارجية.
واجه قرار الإغلاق مقاومة شديدة من كبار المسؤولين المهنيين في الوكالة، حيث وضع مسؤول رفيع في إجازة بعد إصداره مذكرة لاذعة تحمل المعينين السياسيين في إدارة ترامب مسؤولية عجز الحكومة عن تنفيذ أعمال إنسانية منقذة للحياة وفق وصفه.