وزير المجالس النيابية: قانون التصالح مش جباية والمخالف سيوفق وضعه القانوني
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال المستشار علاء فؤاد الدين، وزير المجالس النيابية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين، والحفاظ على أموال المواطن والدولة والالتزام بالدستور.
وأشار فؤاد الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين ، إلى أن القانون الجديد وفى كل ما هو مطلوب، موضحا أن المخالفات التي قوبل التصالح عليها في القانون القديم سيأخذ تصريح باستكمال البناء.
وأضاف أن الحكومة ستعمل جاهدة على أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون سهلة وبسيطة، وليس بها أي تعقيدات.
وأكمل الوزير: "بنسهل مش بنعقد"، منوها بأن اللائحة التنفيذية للقانون تصدر خلال 3 شهور من تاريخ صدور القانون، مضيفا: "شغالين فيها دلوقتي".
وعن رفض التصالح على الجراجات، عقب المستشار علاء فؤاد الدين، وزير المجالس النيابية، "ده حق كل السكان مش صاحب العقار فقط"، معلقًا: "القانون مش جباية، والمخالف سيستفيد من القانون وسيكون وضعه قانوني".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة قانون التصالح علاء الدين فؤاد مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاحد، إن “هناك الكثير من المقترحات السياسية المقدمة لتعديل قانون الانتخابات، ومن ضمن هذه المقترحات العودة إلى نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، كما جرى في الانتخابات التشريعية للعام 2021”.وأضاف الحمامي، أن “هناك مقترحاً آخر مقدماً من أحد الجهات، وهي تقسيم بعض المحافظات ذات الـ كثافة السكانية العالية إلى دائرتين انتخابيتين، مثل العاصمة بغداد، تكون دائرة انتخابية في الكرخ ودائرة انتخابية أخرى في الرصافة”.وأشار إلى أن “هناك مقترحات أخرى من ضمنها تعديل نظام (سانت ليغو) واحتساب أصوات الناخبين حسب النظام الانتخابي”، مؤكداً أن “جميع المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون قيد المناقشة وغير رسمية ولم يتم حسمها بعد، وسيتم التطرق لها في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب”.ووفق نواب في البرلمان العراقي، فإن هناك صعوبة كبيرة ستواجه تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين الكتل الكبيرة، خصوصا أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية.