وزير المجالس النيابية: قانون التصالح مش جباية والمخالف سيوفق وضعه القانوني
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال المستشار علاء فؤاد الدين، وزير المجالس النيابية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين، والحفاظ على أموال المواطن والدولة والالتزام بالدستور.
وأشار فؤاد الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين ، إلى أن القانون الجديد وفى كل ما هو مطلوب، موضحا أن المخالفات التي قوبل التصالح عليها في القانون القديم سيأخذ تصريح باستكمال البناء.
وأضاف أن الحكومة ستعمل جاهدة على أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون سهلة وبسيطة، وليس بها أي تعقيدات.
وأكمل الوزير: "بنسهل مش بنعقد"، منوها بأن اللائحة التنفيذية للقانون تصدر خلال 3 شهور من تاريخ صدور القانون، مضيفا: "شغالين فيها دلوقتي".
وعن رفض التصالح على الجراجات، عقب المستشار علاء فؤاد الدين، وزير المجالس النيابية، "ده حق كل السكان مش صاحب العقار فقط"، معلقًا: "القانون مش جباية، والمخالف سيستفيد من القانون وسيكون وضعه قانوني".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة قانون التصالح علاء الدين فؤاد مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تنظيم وتطوير النظام الصحي في مصر، تشهد قضية "قانون المسؤولية الطبية" العديد من المستجدات التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من المساءلة القانونية في حال حدوث أخطاء طبية غير مقصودة.
من أبرز هذه المستجدات هو إقرار تعديلات على مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديد المسؤولية القانونية للأطباء في حالة ارتكابهم أخطاء طبية. وينص المشروع على ضرورة وجود ضمانات قانونية تحمي الأطباء من الملاحقات القضائية في حال حدوث خطأ ناتج عن إهمال أو جهل غير متعمد، في الوقت ذاته الذي يضمن حقوق المرضى في حال تعرضهم لضرر طبي.
وقد أكدت النقابات المهنية، بما في ذلك نقابة الأطباء، أن التعديلات الجديدة ستساهم في تقليل العبء على الأطباء، خاصة في الحالات التي تنطوي على تعقيدات طبية أو مرضى يعانون من أمراض مزمنة، وهي أمور قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة رغم اتباع البروتوكولات الطبية الصحيحة.
وتسعى النقابة إلى تقديم تصورات قانونية واضحة تحد من تزايد القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي أثرت سلبًا على سمعة الأطباء في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، تواصل وزارة الصحة التعاون مع الهيئات التشريعية لعرض مشروع القانون بشكل شامل على مجلس النواب لمناقشته وإقراره. ويتوقع أن يشهد القانون الجديد مزيدًا من التعديلات التي تتماشى مع المعايير الدولية في التعامل مع المسائل الطبية والقانونية، بما يساهم في تحسين بيئة العمل للأطباء ويعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الصحية في البلاد.
يأتي ذلك في وقت حساس تشهد فيه مصر زيادة في الحوادث الطبية المثيرة للجدل، ما يزيد الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني يحقق العدالة للطرفين.
يُنتظر أن تساهم هذه المستجدات في تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات والعيادات، وفي ضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة لجميع المواطنين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي