عمرو دياب يُنهي أزمته مع ورثة جان صليبا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
بعد أكثر من 10 سنوات من الخلاف، أنهى الفنان المصري عمرو دياب أزمته مع ورثة المنتج اللبناني الراحل جان صليبا.
وكشف المحامي أشرف الموسوي، وكيل عائلة الراحل، تفاصيل إنهاء الخلاف، قائلاً: “للحقيقة تم إنهاء الأزمة المالية برعاية رجل الأعمال اللبناني نجيب أبو حمزة، ومرجع قضائي كبير، وهي القاضية غادة عون، وبعض المحبين، وجرى تنظيم إسقاطات وتراجعات من قبلنا، وفقاً للأصول”.
ورفض المحامي الإفصاح عن قيمة التعويض الذي حصل عليه ورثة جان صليبا، قائلاً إنّ: “التعويض النقدي حصل، والجميع كان متفقاً على عدم البوح بقيمة المبلغ، ولكن كان بإمكان عمرو دياب استيعاب عائلة جان صليبا ورعايتهم، بدلاً من الضجيج والصخب الإعلامي، الذي رافق حفله الغنائي الأخير في بيروت”.
وتابع: “المبلغ المُتفق عليه سواء كان قليلاً أم لا، هذا الأمر يعود تقديره إلى زوجة جان صليبا”، حسب ما ورد في برنامج “et بالعربي”.
وأثيرت حالة من الجدل في أغسطس (آب) الماضي، فور الإعلان عن حفل عمرو دياب في بيروت، بعد غياب 12 عاماً، منذ وقوع الأزمة، حيث انتشرت أخبار حينها بأن أسرة الراحل جان صليبا تسعى لإلغاء الحفل، لحين الحصول على تعويض مادي، نظير أزمة وقعت بين عمرو دياب وجان صليبا قبل رحيله.
خلاف عمرو دياب وجان صليبا
يعود الخلاف بين عمرو دياب والمنتج جان صليبا لعام 2009، حين أعلن الهضبة عن حفل من تنظيم صليبا، ولكن الإقبال كان ضعيفاً على شراء التذاكر، ولم يبع منها سوى عدد قليل وتم توزيع الباقي على الصحافيين والإعلاميين لملء المقاعد الشاغرة.
ورغم كل هذه الضجة، لم يقم الحفل في موعده وتم إلغاؤه، ولكن المفاجأة أن وكيل عمرو دياب لم يرد جزءاً من مقدّم العقد الذي تقاضاه النجم المصري عن الحفل الذي كان من المفترض أن يحصل على أجر فيه بما يعادل ربع مليون دولار.
وبعد سنوات من الخلاف، توفي جان صليبا عام 2020 جراء إصابته بكورونا، وكان قد تضرر مادياً بسبب حفل عمرو دياب الملغي.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: عمرو دیاب
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".