استاد القاهرة.. السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة هيئات عامة وصناديق
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن استاد القاهرة السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة هيئات عامة وصناديق، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 73 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022 2021، بمبلغ خمسة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استاد القاهرة.
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 73 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ خمسة وأربعين مليارا ومائتين وأربعة عشرة مليونا ومائة وتسعة وأربعين ألفا وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيها.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 74 لسنة 2023 بربط حساب ختام موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ ثلاثين مليارا وستمائة وتسعة وسبعين مليونا وثلاثمائة وسبعة وسبعين الفا ومائة وأربعة وستين جنيها.
ووقع الرئيس قانون رقم 75 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2022/2021 ، بمبلغ ثمانية وعشرين مليونا وتسعمائة وثلاثة وخمسين الفا وثمانمائة وخمسة وثلاثين جنيها.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 76 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ مائة وعشرين مليونا وثلاثمائة وثلاثين ألفا وستمائة وثلاثة وثمانين جنيها.
كما وقع قانون رقم 77 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ سبعة واربعين مليونا ومائتين واربعة عشر ألفا وسبعمائة وتسعة وسبعين جنيها.
ووقع قانون رقم 78 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة المتحف المصرى الكبير للسنة المالية 2022/2021بمبلغ مليارين وتسعمائة واثنين وسبعين مليونًا وسبعمائة وثمانية وخمسين ألفا وثلاثمائة وخمسة جنيهات.
ووقع كذلك قانون رقم 79 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية ٢2022/2021، بمبلغ مليار وتسعة وسبعين مليونا ومائتين واثنين وثمانين ألفا وتسعمائة وثلاثة وخمسين جنيها.
موازنة الهيئة العامة لاستاد القاهرةووقع قانون رقم 80 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ ثمانمائة وخمسة وعشرين ألفا وأربعة وعشرين جنيها.
ووقع قانون رقم 81 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ مليار وثمانمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية واربعين ألفا ومائتين وستة وثلاثين جنيها.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 82 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون السنة المالية 2022/2021 بمبلغ ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وستين الفا وستمائة واربعة وثمانين جنيها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسة الأثر التشريعى الخاص بشركات الأشخاص في الوقت الراهن، موضحة أن العالم يشهد تطورات وتغييرات متلاحقة، فليس من الملائم أبداً أن تعمل الدولة ببعض النصوص القديمة والتي تخطت قرنا كاملا.
وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرة إلى أنه على الرغم من محاولات التحديث والتعديل المتلاحقة والتي تمت سواء إلغاؤه بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أو الإبقاء على الجزء الخاص ببعض المواد المنظمة لشركات الأشخاص حيث لا تزال سارية حتى الآن، وذلك بالإضافة للتعددية الموجودة في نظم تأسيس شركات الأشخاص فهذا غير ملائم أبداً للممارسات الاقتصادية المعاصرة.
وأشادت نائبة التنسيقية بجهود هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فيما سبق بشأن الانتهاء من قانون الشركات الموحد عام ٢٠٠٨ إلا أنه بسبب بعض التحديات وتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية، في ٢٠٠٨/٢٠٠٩، حالت دون إصدار القانون والذى قد قارب علي الظهور للنور في حينها وقد عاصرت ذلك بصفتها رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حينها ، فليس من الملائم أبدا أن يتفرق التعامل الإجرائي للشركات في عدة قوانين مختلفة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر :- القانون رقم 9 لسنة 1964، القانون رقم 113 لسنة 1958، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبالطبع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وطالبت الحكومة والهيئة بالإسراع في الانتهاء من قانون الشركات الموحد بعد إدخال كافة التعديلات والتحديث الذي يلائم الفترة الحالية، والتي يشهدها العالم الأجمع خاصة بعد القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه كافة دول العالم والتي سوف تؤثر بشكل كبير علي معدلات التجارة والاستثمار علي مستوي العالم، والتي يتوجب التعامل معها بشكل مختلف خاصة وان الشركات التجارية هي إحدى عناصر النشاط الاقتصادي، وتعد مرآة للمستثمر الأجنبي عند النظر للاستثمار في أي دولة.