بعد النزوح للجنوب |المغاوري: علي الدولة منع استكمال مخطط تهجير الفلسطنيين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب التجمع، إن الشعب الفلسطيني يواجه جحيم من القصف المتواصل من الإحتلال الإسرائيلي، ذلك القصف الذي نتج عنه استشهاد الألاف، لافتا إلي عملية التهجير تتم الأن وعلي الدولة اتخاذ كافة الإجراءات الداعمة لمنع هذا التهجير.
وأضاف “ المغاوري” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدولة لمنع استكمال عملية التهجير كخطوة أولى بإعتبار أن الخطوة الثانية في هذا المخطط هو النزوح لسيناء، مشيرا إلي أن هناك تكدس كبير للفلسطنيين في منطقة الجنوب نتيجة النزوح من الشمال والوسط.
وتابع النائب حديثه، قائلا “ لن يتبقي للفلسطنيين سوى خيارين إما البحر أو الحدود المصرية بسيناء نتيجة هروبهم من نيران الاحتلال بالتزامن مع بدايات فصل الشتاء وما يواجهونه من معاناة بمختلف أشكالها، ومن ثم تنفيذ مخطط التوطين، لذا فإن الدولة المصرية أمامها خيارات صعبة للغاية وعلينا تحملها مهما كانت مراراتها”.
ونوه البرلماني، عن الدور القيادى والمحوري الذي تقوم به مصر لدعم الأشقاء الفلسطنيين بشتى السبل، معقبا “ لا أحد يستطيع أن يقزم دور مصر في هذه الأزمة، كما أن الدولة المصرية قادرة علي الدفاع عن نفسها وعن أمنها القومى”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء الفلسطنيين مجلس النواب الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
القصبي: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية تعزز حقوق الإنسان
قال النائب عبدالهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن اليوم هو يوم مشهود ولحظة تاريخية نسجل خلالها نهاية مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
واضاف خلال كلمته بجلسة مجلس النواب، أن مجلس النواب أثبت خلال جلساته أن تلك المؤسسة قادرة على تحمل مسؤوليتها الوطنية كاملة، وهي تمثل صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل نحو بناء دولة القانون والمؤسسات.
ولفت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد تعديل تشريعي بل هو نقلة نوعية حقيقة تعزز تجسد إلتزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة دون تفريط في حماية الأمن والنظام العام.
وشدد على أن موافقة مجلس النواب النهائية على قانون الإجراءات الجنائية بمثابة رسالة للجميع بأن الدولة لديها إرادة سياسية حقيقية لتأمين مزيد من الحريات والحقوق.