التجارة تطلق برنامجاً إلكترونياً لمنح وكالات التموين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نوفمبر 21, 2023آخر تحديث: نوفمبر 21, 2023
المستقلة/- أطلقت وزارة التجارة برنامجاً إلكترونياً لمنح واستحداث وكالات توزيع المواد التموينية في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في الحصول على وكالة توزيع مواد تموينية.
وقال وكيل وزارة التجارة، ستار الجابري، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة : إنَّ “الوزارة تمتلك ما يقارب 53 ألف وكيل لتوزيع المواد التموينية بين المواطنين”، مشيراً إلى أنَّ “الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد إطلاق برنامج إلكتروني لمنح واستحداث إجازات وكلاء التموينية للراغبين بذلك”.
وأضاف الجابري أنَّ “الوزارة تستهدف شريحة من أعمار 18ـ 45 عاماً بهدف إيجاد فرص عمل لما في ذلك من مردودات مالية”.
وأوضح أنَّ “البرنامج الإلكتروني سيتيح للمواطنين الراغبين في الحصول على وكالة توزيع مواد تموينية تقديم طلباتهم إلكترونياً، وسيتم دراسة الطلبات ومنح الوكالات وفق ضوابط وشروط محددة”.
وذكر الجابري أنَّ “الوزارة تدرس حالياً إمكانية استبدال وزيادة بعض المواد التموينية، وذلك بناءً على احتياجات المواطنين”.
وأشار إلى أنَّ “الوزارة تعمل على تطوير آليات توزيع المواد التموينية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.
ويأتي إطلاق البرنامج الإلكتروني لمنح وكالات توزيع المواد التموينية في إطار جهود وزارة التجارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ولتسهيل الإجراءات عليهم.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تصدر بيانا بشأن مؤسسات توزيع المساعدات في غزة
حذّرت وزارة التنمية الاجتماعية ، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 ، المؤسسات العاملة في توزيع المساعدات بقطاع غزة ، والتي لم تستجب لملاحظات الوزارة بتعديل سلوكها وممارساتها، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن تجاوزات بعض المؤسسات في إدارة وتوزيع المساعدات المخصصة لقطاع غزة تفاقم معاناة المواطنين في القطاع، وتتنافى مع القيم الإنسانية التي يقوم عليها العمل الإغاثي. وأشارت إلى أن التجاوزات المرصودة أدت إلى نقص كبير في كميات المساعدات المُرسلة، بالإضافة إلى استغلال بعض المؤسسات لنفوذها للحصول على تصاريح خاصة لإدخال المساعدات عبر الاحتلال.
وأوضحت الوزارة أن هذه الانتهاكات لا تعكس فقط سوء إدارة من بعض الجهات، بل تسلط الضوء على التحديات الناتجة عن تدخلات الاحتلال، والتي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه التدخلات، والعمل على وضع آليات تضمن عدالة وشفافية إيصال المساعدات للمواطنين.
وشدّدت الوزارة على أنها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتابع جميع الشكاوى التي تصلها من المواطنين، وستلاحق جميع الجمعيات والمؤسسات التي تثبت مخالفتها للأنظمة والقوانين. كما دعت المواطنين إلى التواصل عبر الرقم (189) للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بتوزيع المساعدات.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تواصل جهودها الحثيثة لضمان الشفافية والنزاهة في توزيع المساعدات الإنسانية، معربةً عن استنكارها وإدانتها الشديدة لتجاوزات بعض المؤسسات في هذا الإطار.
وتؤكد وزارة التنمية التزامها بمواصلة العمل والمتابعة لتنظيم إدخال وتوزيع المساعدات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين في قطاع غزة وضمان وصول الدعم الإنساني لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
المصدر : وكالة سوا