رئيس الحكومة: المغرب يولي أهمية لتطوير الفضاء الآفرو-أطلسي الذي يشمل 23 دولة على الساحل الأطلسي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
افتتحت اليوم الاثنين ببرلين، أشغال قمة مجموعة العشرين للاستثمار “الميثاق مع إفريقيا” (كومباكت ويذ أفريكا) الرابعة، وذلك بمشاركة المغرب ممثلا برئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش.
وفي كلمة ألقاها خلال جلسة نقاش حول موضوع “تعزيز سلاسل القيمة المحلية والاستثمارات في إفريقيا- دور القطاع الخاص الألماني”، المنعقدة في إطار هذه القمة، أبرز أخنوش أهمية الشراكة الألمانية- المغربية القائمة على علاقات متينة ما فتئت تتعزز في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الاستثمارات الألمانية في المغرب تضاعفت ست مرات بين العامين 2015 و2022.
وأشار خلال هذه الجلسة التي عرفت، على الخصوص، مشاركة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وسفيرة صاحب الجلالة ببرلين، زهور العلوي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين ارتفع خلال الربع الأول من السنة الحالية بثلاثين في المائة، ما يعادل 1,5 مليار يورو خلال ربع سنة فقط.
وقال في هذا الصدد إن “هذا الرقم يدل على إمكانيات التبادل الواسعة بين الرباط وبرلين والفرص الواعدة في مجال الاستثمار وتطوير سلاسل القيمة”.
وتطرق رئيس الحكومة، أيضا، للمجالات الرئيسية للتعاون بين البلدين، لاسيما قطاع السيارات، مسلطا الضوء الدور الهام الذي تضطلع به الشركات الألمانية في إطار منظومات صناعة السيارات بالمملكة.
كما سلط أخنوش الضوء على استراتيجية المغرب في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكدا أن بوسع ألمانيا الاضطلاع بدور مهم في دعم تطوير قطاع إنتاج هذه الطاقة المستدامة، بحكم خبرتها القوية في هذا المجال.
وحرص أخنوش على إبراز الأهمية التي يوليها المغرب لتطوير الفضاء الآفرو-أطلسي الذي يشمل 23 دولة توجد على الساحل الأطلسي، والتي تندرج ضمن مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وأوضح أن هذ الفضاء “يكتسي أهمية بالغة من حيث النمو وخلق القيمة، لكنه يفتقر مع ذلك إلى البنيات اللوجستية من موانئ وشبكات طرقية وتجهيزات لتحلية المياه…”.
من جانبه، أشار المستشار الألماني، أولاف شولتس، في كلمته بمناسبة افتتاح القمة، إلى أن “الميثاق مع إفريقيا”، التي تمثل مبادرة لمجموعة العشرين، تهدف إلى إبراز الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها إفريقيا من أجل بلوغ الأهداف العالمية، من قبيل الحياد المناخي، الاستدامة وتعزيز المناعة الاقتصادية.
وقال المستشار الألماني إنه “منذ إحداث +الميثاق مع إفريقيا+ تحت رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين في العام 2017، أضحى لدينا هدف مزدوج: أولا، تشجيع الاستثمارات الخاصة والتشغيل، وتعزيز الإصلاحات في البلدان الشريكة قصد تمهيد الطريق للنمو المستدام الذي يعود بالنفع الكامل على المواطنين”.
وأوضح أن الأداء الاقتصادي لدول “الميثاق مع إفريقيا” يفوق المتوسط بالنسبة لإفريقيا ككل، لافتا إلى أن نمو الصادرات من هذه البلدان كان أعلى بثلاث مرات العام الماضي من دول القارة الأخرى.
وعرف افتتاح هذه القمة مشاركة شخصيات ألمانية وإفريقية رفيعة المستوى تنتمي للوسطين الاقتصادي والسياسي، وذلك قصد التبادل بشأن تعميق العلاقات الاقتصادية المتبادلة، ولكن أيضا حول إنجاز مشاريع مشتركة ملموسة.
وكانت ألمانيا قد أطلقت في العام 2017، حين توليها لرئاسة مجموعة العشرين “الميثاق مع إفريقيا لمجموعة العشرين”. حيث كانت الفكرة من وراء ذلك هي قيام مجموعة العشرين في إطار “كومباكت ويذ أفريكا” بالتعاون على نحو وثيق مع الشركاء الأفارقة الملتزمين على درب الإصلاح لتحقيق هدف مشترك، يتمثل في تحسين الإطار الاقتصادي العام لبلدان الميثاق قصد الرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية (الخاصة) في هذه الدول.
وللقيام بذلك – توضح الحكومة الألمانية – تحظى بلدان “الميثاق مع إفريقيا” بدعم البنك الدولي، صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي. وعلى هذا الأساس، تم إنشاء صيغة شراكة متعددة الأطراف موحدة تعود بالنفع على جميع المشاركين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
انطلاق مؤتمر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير التعليم
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على دفع الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، في ظل دوره الحيوي في دفع النمو الشامل والمستدام، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر إطلاق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير التعليم، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالشراكة مع شركة «نكست إيرا»، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيدة/ هيرو مصطفى غارغ، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وغيرهم من مسئولي شركات القطاع الخاص، ورواد الأعمال، والمؤسسات المعنية بقطاع التعليم.
وأضافت «المشاط»، أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة لن يتحقق بدون الاستثمار في رأس المال البشري، وعلى رأسه الاستثمار في مجال التعليم وتنشئة أجيال قادرة على قيادة المستقبل، موضحة أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع التعليم في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى بهذا القطاع.
وأشارت إلى أن سد الفجوة التنموية في أي قطاع يتطلب شراكات بناءة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتكامل مع شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والأطراف ذات الصلة، ولذلك فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تنفيذ السياسات التنموية القائمة على الأدلة، ودفع الشراكات مع القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشراكات الدولية من أجل سد فجوات التنمية في مختلف القطاعات وفقًا لأولويات ورؤية الدولة.
ونوهت بأن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تدفع نحو نماذج مبتكرة للتنمية خاصة في قطاع التعليم الذي يعزز الاستثمار في رأس المال البشري.
من جانب آخر، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي ترأسها طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، موضحة أنه من خلال تلك المجموعة الوزارية وبالتعاون مع مختلف الأطراف والجهات المعنية، سيتم العمل على دفع وتنمية قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات ضخمة على مستوى البنية التحتية والعنصر البشري يجعلها دولة رائدة في ريادة الأعمال.
وتناولت «المشاط»، ما تمتلكه مصر من بنية تحتية تكنولوجية متطورة، ونمو مستمر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعد دافعًا نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، ومحفزًا لمشهد ريادة الأعمال، بما يحقق النمو الشامل والمستدام.
وفي ختام كلمتها، أكدت أن الفجوات التنموية في القطاعات المختلفة دائمًا ما تمنح مساحة للابتكار والبحث عن الحلول المستدامة.
ومع ختام فعاليات المؤتمر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع شراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشركة «نكست إيرا»، فضلًا عن توقيع اتفاقيات شراكة بين شركة «نكست إيرا» وعدد من الجامعات الدولية.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة