رئيس الحكومة: المغرب يولي أهمية لتطوير الفضاء الآفرو-أطلسي الذي يشمل 23 دولة على الساحل الأطلسي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
افتتحت اليوم الاثنين ببرلين، أشغال قمة مجموعة العشرين للاستثمار “الميثاق مع إفريقيا” (كومباكت ويذ أفريكا) الرابعة، وذلك بمشاركة المغرب ممثلا برئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش.
وفي كلمة ألقاها خلال جلسة نقاش حول موضوع “تعزيز سلاسل القيمة المحلية والاستثمارات في إفريقيا- دور القطاع الخاص الألماني”، المنعقدة في إطار هذه القمة، أبرز أخنوش أهمية الشراكة الألمانية- المغربية القائمة على علاقات متينة ما فتئت تتعزز في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الاستثمارات الألمانية في المغرب تضاعفت ست مرات بين العامين 2015 و2022.
وأشار خلال هذه الجلسة التي عرفت، على الخصوص، مشاركة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وسفيرة صاحب الجلالة ببرلين، زهور العلوي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين ارتفع خلال الربع الأول من السنة الحالية بثلاثين في المائة، ما يعادل 1,5 مليار يورو خلال ربع سنة فقط.
وقال في هذا الصدد إن “هذا الرقم يدل على إمكانيات التبادل الواسعة بين الرباط وبرلين والفرص الواعدة في مجال الاستثمار وتطوير سلاسل القيمة”.
وتطرق رئيس الحكومة، أيضا، للمجالات الرئيسية للتعاون بين البلدين، لاسيما قطاع السيارات، مسلطا الضوء الدور الهام الذي تضطلع به الشركات الألمانية في إطار منظومات صناعة السيارات بالمملكة.
كما سلط أخنوش الضوء على استراتيجية المغرب في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكدا أن بوسع ألمانيا الاضطلاع بدور مهم في دعم تطوير قطاع إنتاج هذه الطاقة المستدامة، بحكم خبرتها القوية في هذا المجال.
وحرص أخنوش على إبراز الأهمية التي يوليها المغرب لتطوير الفضاء الآفرو-أطلسي الذي يشمل 23 دولة توجد على الساحل الأطلسي، والتي تندرج ضمن مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وأوضح أن هذ الفضاء “يكتسي أهمية بالغة من حيث النمو وخلق القيمة، لكنه يفتقر مع ذلك إلى البنيات اللوجستية من موانئ وشبكات طرقية وتجهيزات لتحلية المياه…”.
من جانبه، أشار المستشار الألماني، أولاف شولتس، في كلمته بمناسبة افتتاح القمة، إلى أن “الميثاق مع إفريقيا”، التي تمثل مبادرة لمجموعة العشرين، تهدف إلى إبراز الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها إفريقيا من أجل بلوغ الأهداف العالمية، من قبيل الحياد المناخي، الاستدامة وتعزيز المناعة الاقتصادية.
وقال المستشار الألماني إنه “منذ إحداث +الميثاق مع إفريقيا+ تحت رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين في العام 2017، أضحى لدينا هدف مزدوج: أولا، تشجيع الاستثمارات الخاصة والتشغيل، وتعزيز الإصلاحات في البلدان الشريكة قصد تمهيد الطريق للنمو المستدام الذي يعود بالنفع الكامل على المواطنين”.
وأوضح أن الأداء الاقتصادي لدول “الميثاق مع إفريقيا” يفوق المتوسط بالنسبة لإفريقيا ككل، لافتا إلى أن نمو الصادرات من هذه البلدان كان أعلى بثلاث مرات العام الماضي من دول القارة الأخرى.
وعرف افتتاح هذه القمة مشاركة شخصيات ألمانية وإفريقية رفيعة المستوى تنتمي للوسطين الاقتصادي والسياسي، وذلك قصد التبادل بشأن تعميق العلاقات الاقتصادية المتبادلة، ولكن أيضا حول إنجاز مشاريع مشتركة ملموسة.
وكانت ألمانيا قد أطلقت في العام 2017، حين توليها لرئاسة مجموعة العشرين “الميثاق مع إفريقيا لمجموعة العشرين”. حيث كانت الفكرة من وراء ذلك هي قيام مجموعة العشرين في إطار “كومباكت ويذ أفريكا” بالتعاون على نحو وثيق مع الشركاء الأفارقة الملتزمين على درب الإصلاح لتحقيق هدف مشترك، يتمثل في تحسين الإطار الاقتصادي العام لبلدان الميثاق قصد الرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية (الخاصة) في هذه الدول.
وللقيام بذلك – توضح الحكومة الألمانية – تحظى بلدان “الميثاق مع إفريقيا” بدعم البنك الدولي، صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي. وعلى هذا الأساس، تم إنشاء صيغة شراكة متعددة الأطراف موحدة تعود بالنفع على جميع المشاركين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
عمومية “مصارف الإمارات” تُقرّ إستراتيجية 2025 لتطوير القطاع المصرفي
عقد اتحاد مصارف الإمارات اجتماع جمعيته العمومية السنوي، برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتّحاد وممثلي البنوك الأعضاء.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم ، صادق الأعضاء خلال الاجتماع على المحضر السابق للجمعية العمومية الذي عُقد في 29 أبريل 2024، وعلى البيانات المالية المدققة وتقرير مدققي الحسابات لعام 2024، وقامت الجمعية العمومية بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتم تعيين مدققي الحسابات للعام 2025.
وأقرّت الجمعية العمومية الأهداف والخطط الإستراتيجية لاتحاد مصارف الإمارات للعام 2025، التي اعتمدها مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير المنعقد قبل الجمعية العمومية، من أجل تطوير القطاع المصرفي في دولة الإمارات والمحافظة على المكتسبات التي حققتها الإمارات وترسيخ مكانتها الريادية ضمن المراكز المالية والاقتصادية والتجارية الأولى عالمياً.
وشدّدت الجمعية العمومية على أهمية دعم الأسس المتينة للصناعة المصرفية، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات، موضحة أن استمرار الأداء القوي لبنوك الإمارات في العام 2024 مع الحفاظ على معدلات مرتفعة لمؤشرات السلامة المالية يؤكد فعالية رؤية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسياساته في توفير الأطر اللازمة لنمو القطاع وتوفير تجربة مصرفية آمنة وسلِسة لمختلف شرائح العملاء.
وأشاد المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية بالجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين، والتي تستهدف زيادة عدد المواطنين العاملين في البنوك وشركات التأمين وفقاً لخطة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لافتين إلى الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا السياق، حيث تمكنت البنوك الأعضاء في الاتحاد من تجاوز مستهدفات التوطين للعام 2024 بنسبة بلغت 152.9%.
وأكدت الجمعية العمومية لاتّحاد مصارف الإمارات، أهمية مواصلة هذه الجهود، وزيادة برامج التدريب لمواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية والمالية والتحول الرقمي.
وعبر أعضاء الجمعية العمومية لاتّحاد مصارف الإمارات، عن تقديرهم للمبادرات والبرامج التي قادها الاتّحاد خلال عام 2024، الأمر الذي ساهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، حيث تعتبر الإمارات من أوائل الدول في العالم في مؤشر الثقة بمعدل يتجاوز 90%، كما يعتبر القطاع المصرفي أكثر القطاعات التي تُحظى بثقة العملاء في دولة الإمارات.
ونوّهت الجمعية العمومية بمبادرات الاتّحاد التي أكدت فعاليتها في تسريع التحول الرقمي مع حماية البنى التحتية الرقمية ومكافحة الاحتيال وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي في دولة الإمارات عبر العمل على ضمان امتثال كافة أعضاء الاتّحاد للقوانين والأنظمة والإرشادات الاشرافية والرقابية واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ودعت الجمعية العمومية إلى مضاعفة الجهود لتعزيز الشمول المالي وتوفير أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية للعملاء، مع التركيز على توفير منتجات وحلول ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وأشادت بجهود الاتّحاد في تعزيز التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين والاتحادات والجمعيات المصرفية الصديقة.
وأكدت الجمعية العمومية أهمية دفع الجهود المتعلقة بالتمويل المستدام لتحقيق أهداف دولة الإمارات الخاصة بالحياد المناخي، ووضع الأسس اللازمة لضمان الانتقال إلى الحلول المستدامة، مشيدةً بالبرامج التوعوية والتدريبية التي ينظمها الاتحاد ضمن جهوده لتعريف العاملين في القطاع بالمستجدات ومواكبة التطورات التي يشهدها القطاع وتوفير قنوات ملائمة لتبادل الأفكار والآراء التي تسهم في تطوير العمل المصرفي في دولة الإمارات.وام