السفير البريطاني يبحث مع مجلس النوّاب المستجدات السياسية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
التقى عدد من رؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، سفير المملكة المتحدة الجديد لدى ليبيا مارتن لونغدن.
وضم اللقاء رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية زايد هدية، ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية عيسى العريبي، ورئيس لجنة الصحة د. نصرالدين مهنا، ورئيس لجنة الاقتصاد والتجارة بدر النحيب، ومقرر لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي محمد تامر، وعضو لجنة شؤون النازحين والمهجرين أبوصلاح شلبي.
وتقدم النوّاب في مستهل اللقاء بالتهنئة إلى مارتن لونغدن بمناسبة تكليفه سفيراً للمملكة المتحدة لدى ليبيا، كما أعربوا له عن احتجاج مجلس النواب بشأن موقف المملكة المتحدة من حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.
وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا لا سيما إصدار مجلس النواب للقوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة 6+6 وعدم تعامل البعثة الأممية والمجتمع الدولي بجدية من أجل تحقيق إرادة الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال مؤكدين على وفاء مجلس النواب بواجبه في هذا الصدد.
كما طالب الأعضاء من المملكة المتحدة والمجتمع الدولي بدعم جهود مجلس النواب في تشكيل حكومة موحدة على كامل التراب الليبي مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي وقت سابق، التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، مع سفير المملكة المتحدة الجديد لدى ليبيا مارتن لونغدن.
وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنجاح المسار السياسي والدستوري للدفع قدماً بالعملية السياسية للوصول إلى تحقيق مطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وعدد من الملفات المُشتركة بين البلدين في مقدمتها تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول للمواطن الليبي للمملكة المتحدة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المملکة المتحدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
طلبت الحكومة يناير الماضي قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، تأجيل مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب.
منذ ذلك الحين لم نسمع جديدا حول مشروع مراجعة مدونة الأسرة الذي دشنه الملك محمد السادس.
و شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.