النائبة أميرة صابر: مصر لم تنفصل عن القضية الفلسطينية أبدا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، إن حضور رئيس مجلس الوزراء غدا في البرلمان للرد على طلبات إحاطة بشأن غزة تأتي اتصالا للعديد من المتابعات التي يولي بها مجلس النواب، الذي عقد أكثر من جلسة بشأن فلسطين منذ اندلاع الأحداث، لكن جلسة الغد مهمة للغاية لأنها ستطرح أسئلة ما يجول في خاطر الشعب.
المواطنون من كل الطبقات يبحثون عن أخبار غزةوأضافت «صابر»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمها الإعلامية قصواء الخلالي، أن المواطن المصري من كل الطبقات الاجتماعية والخلفيات يبحث عن أخبار غزة بشكل يومي، ومصر لم تنفصل أبدا عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي ليس فقط للجوار الجغرافي، ولكن أيضا مصر من أكثر الدول التي قدمت دعماً لهذه القضية على المستويات كلها.
وأشارت إلى أن الوجدان المصري متصل بالقضية الفلسطينية إلى حد بعيد، حتى أن الرهان الذي دُفِع بمليارات من الدولارات بأن الأجيال الجديدة تنسى القضية، إلا أن السحر انقلب على الساحر وخسروا هذا الرهان، وظهر كم من الدعم الشعبي كبير، وهو انعكاس لكم الغشم والظلم والتجبر الذي تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة فلسطين القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة