البلاد – الرياض
عقدت محاكم الاستئناف في مختلف مناطق المملكة أكثر من 369 ألف جلسة قضائية، خلال العام الميلادي الجاري.
وكانت وزارة العدل قد أتمت اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف؛ مرافعةً وتدقيقًا بعد إنجاز مراحل المشروع الثلاث، ليشمل الاختصاصات القضائية لجميع محاكم الاستئناف كافة، وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف.
ويهدف اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف، وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا إلى إعمال مبدأ تعدد درجات التقاضي، بما يعزز الضمانات القضائية، ويسرّع الفصل في المنازعات بعد أن كانت القضية تأخذ مسارها الطويل في قضاء الاستئناف بين محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف.
ويمثل اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف في مساري المرافعة والتدقيق، وتفعيل الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا مرحلة تاريخية مهمة وجوهرية من مراحل تطوير القضاء، ويعكسان مدى التطور القضائي الذي يعيشه المرفق العدلي مواكبةً لرؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: جلسة استئناف
إقرأ أيضاً:
غدا.. ثاني جلسات محاكمة البلوجر نادين طارق أمام المحكمة الاقتصادية
تنظر غدًا المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ثاني جلسات محاكمة البلوجر نادين طارق، المتهمة بنشر الفسق والفجور.
كانت نيابة الهرم قد أحالت البلوجر نادين طارق إلى المحاكمة بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة ومشاهد إباحية عبر حسابها الشخصي لجمع الأرباح.
بدأت الواقعة بضبط المتهمة في الجيزة بسبب بث مقاطع فيديو خادشة للحياء على تطبيق "تيك توك" بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية والشهرة.
بعد تقنين الإجراءات، تم ضبطها في دائرة قسم شرطة الأهرام، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على أدلة تؤكد نشاطها.
وأعلنت وزارة الداخلية ضبط إحدى السيدات بالجيزة لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدة) بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق "التيك توك" بهدف تحقيق نسب مشاهدة بغرض الشهرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وبحوزتها "هاتف محمول" وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.