تمكين المنشآت والكفاءات في الصناعات العسكرية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الرياض- واس
وقّعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أمس، مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، بهدف دعم وتمكين المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية لتنمية الموارد البشرية، وتعزيز أوجه التعاون للمساهمة في التوطين والتدريب وجذب الكفاءات للقطاع والإسهام في دفع عجلة تنمية القطاع، وذلك من خلال التعاون المشترك بين الجهتين بما يتواءم مع مخرجات وبرامج الصندوق سعياً إلى تعزيز قدرات القطاع لتحقيق مستهدفات التوطين في الصناعات العسكرية في المملكة.
وأقيمت مراسم التوقيع بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع دعم الأعمال فايز الفايز، وذلك في مقر الوزارة بمدينة الرياض.
أهداف إستراتيجية
وأشاد نائب المحافظ لقطاع دعم الأعمال بالجهود المبذولة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم منظومة سوق العمل في المملكة، مؤكدًا أن التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية يقع في صلب توجهات الهيئة الإستراتيجية نحو التوطين والتمكين لهذا القطاع الحيوي التي تعد ضمن الأهداف الإستراتيجية “لاستراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة”، عبر ضمان توفر القوى البشرية المطلوبة في القطاع واستدامتها والتشجيع على المشاركة والاندماج بين أصحاب المصلحة في عمليات التخطيط والتدريب والتمويل لتعزيز القدرات البشرية الوطنية.
من جهته، أكد الجعويني، حرص الصندوق على التعاون الاستراتيجي مع الهيئة من أجل تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية ودعم جهود توظيفها في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل على تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، والرفع من كفاءة الموائمة بين العرض والطلب، واستدامة التوظيف في القطاع الخاص، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية واستراتيجية سوق العمل.
وتعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية مع جميع شركائها المحليين والدوليين لتعزيز مسيرة التوطين في القطاع عبر تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتوطين ما يزيد عن 50 % من الإنفاق العسكري بحلول 2030م، الأمر الذي سيمكّنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق عبر التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية والإسهام في رفع جاهزيتها العسكرية، لتطوير قطاع صناعات عسكرية محلي ومستدام، كما يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على تمكين كافة الجهود لدعم توظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وبناء قوى عاملة وطنية مستدامة، كما يركز كافة جهوده لرفع مهارات الكوادر البشـرية الوطنية وتزويدها بالمعرفة والتأهيل وموائمتها مع احتياجات سوق العمل، والارتقاء بمنظومة الموارد البشرية في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصناعات العسكرية صندوق تنمیة الموارد البشریة الصناعات العسکریة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. «الموارد البشرية» تدعو «الخاص» إلى تحقيق مستهدفات التوطين قبل 31 ديسمبر
دبي - الخليج
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن ضمن لدى 23 الف شركة خاصة.
وأشارت الى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات الى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات اعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، والزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهما عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت المواطنين الباحثين عن عمل الى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس