طعام الكلاب في قائمة وجبات «شركة طيران»
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
بكين ــ وكالات
تسبَّب سوء الترجمة في اشتمال قائمة طعام إحدى شركات الطيران على طعام للكلاب ضمن الوجبات المفترض تقديمها للمسافرين على درجة رجال الأعمال.
وأظهرت صورة، التقطها أحد الركاب، وجرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، قائمة طعام شركة طيران صينية، وقد بدا فيها «طعام الكلاب المستورد مع البامية» بين اختيارات المقبلات التي يتمتع بتناولها المسافرون على متن رحلات الشركة، مثل أطباق لحم البقر والمأكولات البحرية والحساء.
وأوضح موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية أنه من الممكن أن تصبح الترجمات الإنجليزية التي تقدمها شركات الطيران الأجنبية أمراً مؤسفاً، مؤكدةً أن هذا ما حدث بالضبط في تلك الواقعة التي تورطت فيها شركة تشاينا إيسترن، ومقرها في شنغهاي. وتفاعل رواد التواصل مع الصورة المنشورة على «فيسبوك»؛ إذ بلغ عدد المتفاعلين نحو ألف شخص، مع مئات التعليقات والمشاركات.
وتساءل أحد الأشخاص ساخراً عما إذا كان ذلك يعني أن شركة الطيران صديقة للحيوانات الأليفة، في حين حذر آخر من عواقب ترجمة «غوغل»، بينما قال أحدهم مازحاً: «لا بد أن يكون هوت دوج».
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
أكد النائب هاني سري، في طلبه، أن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
وأوصت اللجنة في تقريرها بعدد من التوصيات كالتالي:
- تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
- يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.
- يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.
- فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.
- يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.
- أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
التحريات تكشف ملابسات تحطيم منزل اللاعب عمر السعيد