انطلاق قافلة حملة «الإمارات نظيفة» 5 ديسمبر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلنت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس، ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، عن إطلاق الدورة ال22 من حملة «الإمارات نظيفة» يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تحت رعاية وزارة التغيّر المناخي والبيئة.
وأشارت إلى أن الحملة ستجوب إمارات الدولة السبع، بدءاً من إمارة الفجيرة التي ستشهد انطلاقتها يوم 5 ديسمبر المقبل، لتحط رحالها في إمارة الشارقة يوم 6 ديسمبر، لتتجه بعدها إلى إمارة أم القيوين يوم 9 ديسمبر، ومنها إلى إمارة أبوظبي يوم 12 ديسمبر، لتنطلق بعدها إلى إمارة رأس الخيمة يوم 13 ديسمبر، ومن ثم إلى إمارة عجمان يوم 14 ديسمبر، ولتختتم فعالياتها في إمارة دبي يوم 16 ديسمبر، بحضور مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.
ودعت حبيبة المرعشي جميع أفراد المجتمع للمشاركة في الحملة والتعبير عن التزامهم بحماية البيئة، مؤكدة أنه من خلال التعاون مع الحكومات المحلية والاتحادية والمؤسسات الأكاديمية، وكذلك شركات القطاع الخاص، تعزز الحملة من مبادرات إعادة التدوير وتشجيع استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير للمحافظة على الموارد الطبيعية وتخفيف العبء عليها.
وقالت إن إحدى المخرجات الرئيسية المتوقعة من حملة «الإمارات نظيفة» هي زيادة الوعي بأخطار التلوث، وأثره في البيئة والصحة، حيث تسعى إلى إشراك المجتمع بشكل فعّال من خلال التحفيز على المشاركة في فعاليات تطوعية.
وأضافت: تكمن أهمية حملة «الإمارات نظيفة» في تحقيق التغيّر الإيجابي الذي نصبو إليه، فهي ليست مجرد حملة تنظيف، بل هي حملة توعية وتشجيع تفاعلي على مستوى واسع، وتُظهر جهود هذه الحملة أن الحفاظ على البيئة ليس واجباً فردياً فحسب، بل إن الجميع مسؤول عنه، إنها خطوة نحو المستقبل المستدام والنظيف للأجيال القادمة، وهو هدف يستحق كل التقدير والدعم، ومن خلال الحملة، نجدد العهد بالحفاظ على جمال الإمارات وتراثها البيئي، وتنوعها البيولوجي، ونشجع الجميع على المشاركة الفعّالة في هذه الجهود لضمان أن تظل البيئة خالية من التلوث ومستدامة للأجيال القادمة.
وقالت: لدينا إيمان راسخ في المجموعة بأن غرس الشعور بالمسؤولية بين جميع قطاعات المجتمع سيسرع رحلتنا كأمة نحو اقتصاد أكثر دائرية، وطريق معبد إلى الحياد المناخي.
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات للبيئة إمارة الفجيرة الإمارات نظیفة إلى إمارة
إقرأ أيضاً:
رئاسيات تونس.. حملة انتخابية باهتة
تنتهي الجمعة الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في تونس يوم السادس من أكتوبر الجاري، وسط إجماع على أنها باهتة وضعيفة خلافا للمحطات الانتخابية السابقة.
وانطلقت الحملة الانتخابية الرئاسية داخل البلاد في 14 سبتمبر 2024 لتنتهي يوم 4 أكتوبر الجاري، فيما انطلقت بالخارج في 12 سبتمبر وانتهت في 2 أكتوبر 2024.
ويشارك في السباق الرئاسي، الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، والأمين العام لحزب "حركة الشعب"، زهير المغزاوي، والأمين العام لحركة "عازمون" الموقوف في السجن بتهم تتعلق بتزوير التزكيات الشعبية.
ويواجه المسار الانتخابي في تونس انتقادات واسعة من جانب أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية والرقابية، حيث تتهم الهيئة العليا للانتخابات بتعقيد شروط الترشح للرئاسيات بهدف إزاحة خصوم الرئيس من السباق وتعبيد الطريق أمامه لولاية ثانية.
وسبق لهيئة الانتخابات أن رفضت تطبيق قرارات المحكمة الإدارية ـ أعلى هيئة قضائية تنظر في النزاعات الانتخابية ـ القاضية بإعادة ثلاثة مترشحين للسباق الرئاسي، وهم الوزير السابق، منذر الزنايدي، والناشط السياسي، عماد الدايمي، والقيادي السابق بحركة النهضة الأمين العام الحالي لحزب "العمل والإنجاز"، عبد اللطيف المكي.
في غضون ذلك، خلفت حملة الاعتقالات التي شنتها السلطة ضد قياديين بارزين من المعارضة، ومن ضمنهم من قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية والزج بهم في السجون، فضلا عن تعديل البرلمان للقانون الانتخابي الأسبوع الماضي، انتقادات لهيئة الانتخابات وللرئيس سعيد واتهامه بخنق المنافسة وترهيب المترشحين بإثارة القضايا ضدهم.
في المقابل، ينفي سعيد الاتهامات، ويؤكد أنه "يخوض معركة تحرير وطني" ويتهم خصومه بالخيانة والفساد.
وامتدت الحملة الانتخابية للرئاسيات على مدى 21 يوما وفق الرزنامة التي وضعتها الهيئة العليا للانتخابات، وسط نقاش حول أسباب ضعفها.
حملة انتخابية باهتةفي هذا الإطار، يقول رئيس جمعية "عتيد" (مختصة في رقابة الانتخابات)، بسام معطر، إن الحملة الانتخابية للرئاسيات كانت ضعيفة وباهتة، حيث كان عدد الأنشطة التي قام بها المترشحون قليل جدا، ولم تكن متنوعة فضلا عن غياب الصور والبيانات في الشوارع، خلافا لما كان يحدث في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
وأرجع معطر، في حديثه لـ "أصوات مغاربية" أسباب هذا الضعف إلى الإطار الذي ينظم الانتخابات الرئاسية، وعلى رأسه تحديد سقف نفقات الحملة الذي لا يغطي تكاليف زيارة المترشح لـ24 محافظة بالبلاد، بالإضافة إلى الدول الأجنبية التي ستجرى فيها عملية الاقتراع.
وكانت الهيئة العليا للانتخابات قد حددت سقف تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية في الدور الأول في حدود 50 ألف دولار والدور الثاني بما يناهز 33 ألف دولار.
وإلى جانب المسار الانتخابي الذي ساده التوتر ورافقته موجة تشكيك واسعة في شرعية ونزاهة الاستحقاق الانتخابي، يقول معطر إن اقتصار قائمة المنافسة على ثلاثة مترشحين أحدهم في السجن أثر بشكل سلبي على الحملة الانتخابية الرئاسية في تونس.
ويتفق المحلل السياسي، صلاح الدين الجورشي، مع الآراء القائلة إن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ سنوات ألقت بظلالها على المناخ الانتخابي في تونس.
غياب مؤثر للأحزابويقول الجورشي لـ"أصوات مغاربية" إن غياب الأحزاب السياسية الفاعلة في المشهد السياسي في البلاد أثر بشكل لافت في الحملة الانتخابية للرئاسيات، وجعلها تبدو بطيئة وضعيفة ولا تعكس أهمية الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
وأوضح الجورشي أن الحملة الانتخابية تحتاج إلى رأس مال بشري وهيكل تنظيمي قادر على التعبئة، وتمثيل القوى الشعبية دون إغفال أهمية عنصر التمويل الذي يساعد على إضفاء حركية وديناميكية في الأوساط الشعبية التونسية.
ولفت إلى أن أحزابا بارزة كحركة النهضة (إسلامي/معارض) والحزب الدستوري الحر (يميني/معارض) تغيب عن المشهد الانتخابي بسبب الملاحقات القضائية لقياداتها، إضافة إلى تواتر التحركات الاحتجاجية المناهضة للمسار الانتخابي الحالي جعل المحطة الانتخابية تبدو بلا أهمية، وفق تعبيره.
وتعد الانتخابات الرئاسية التونسية ثالث استحقاق انتخابي تعيشه البلاد عقب ثورة 2011، وذلك بعد أول انتخابات رئاسية في 2014 والتي شهدت مشاركة 27 مترشحا تلتها رئاسيات 2019 بمشاركة 26 مترشحا.
مخالفات انتخابية بسيطةوحول مسار الحملة الانتخابية الرئاسية، قالت عضو الهيئة العليا للانتخابات، نجلاء العبروقي، إن الهيئة سجلت بعض المخالفات الانتخابية البسيطة بالداخل وهي لا ترتقي إلى جرائم انتخابية، من بينها عدم احترام التوقيت المعلم به قبل إقامة نشاط انتخابي بـ8 ساعة واستعمال علم البلاد أو شعار الجمهورية التونسية وغيرها وقد تم توجيه تنبيهات في الغرض لتجاوز الإخلالات.
وأضافت، في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، أنه تم رصد قرابة 1200 نشاط للمترشحين ما بين اتصالات مباشرة وتنظيم ندوات صحفية وتوزيع مطويات ومناشير، لافتة إلى أن الحملة الانتخابية عرفت نسقا تصاعديا في الأيام الأخيرة.
وبخصوص انطلاق عمليات الاقتراع بالخارج، أكدت العبروقي أنها انطلقت الجمعة بالخارج وستشمل 59 دولة من ضمنها 10 دول تجرى فيها علمية الاقتراع لأول مرة مثل سوريا وليبيا وإيران.
وشددت عضو هيئة الانتخابات على أن الهيئة خصصت قرابة 42 ألف عون لمتابعة الانتخابات الرئاسية بينهم 2000 بالخارج، مشيرة إلى أنه سيتم السبت 5 أكتوبر توزيع المواد الانتخابية بكافة مراكز الاقتراع بالبلاد وذلك إشراف المؤسستين العسكرية والأمنية.
ووفق إحصائيات رسمية قدمتها هيئة الانتخابات فإن العدد الجملي للناخبين التونسيين المسجلين للإدلاء بأصواتهم في الرئاسيات فاق 9 ملايين و753 ألف ناخب، ينقسمون إلى أكثر من 9 ملايين و110 آلاف بالداخل ونحو 643 ألفا بالخارج.
كما بلغت نسبة الإناث المسجلين في الانتخابات 50.4٪ ونسبة الذكور 49.6 بالمائة، بينما وصلت نسبة الناخبين التي تقل أعمارهم عن 35 سنة حدود 32.6 ٪ تليها الفئة العمرية من 46 إلى 60 سنة بنسبة 25.3 بالمائة.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا