ألكسندر مالفاي يكتب: المنتدى الجماعى.. النداء الثالث والثلاثون: وسائل مختبرات الأفكار ودور الدولة فى تنمية عملها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تم عقد منتدى جماعى يضم ثلاثة وثلاثين شخصية من عالم الأفكار، بما فى ذلك ألكسندر مالفاي، رئيس سينوبيا، الذى يدعو إلى تحسين تمويل «مراكز الفكر» الفرنسية، مع التركيز على دورها الأساسى فى تطوير السياسات العامة الوطنية والأوروبية وتم نشره فى ١٠ نوفمبر فى صحيفة لوموند.
وقرر موقع Le Dialogue إعادة نشره.. فإلى نص البيان الصادر عن ذلك المنتدى الجماعى:
فى يوليو ١٩٨٢، فى مقال نشرته صحيفة لوموند، غامر د.
من المؤكد أن مجموعة صغيرة من المنظمات الفرنسية التى تحمل اسم «مراكز الفكر» تتألق فى فرنسا وعلى المستوى الدولي، سواء من خلال مصداقية عملها أو قدرتها على النشر. ولكن، كما أشار تقرير سان جيور Saint-Geours فى عام ٢٠١٦، فإن تمويل مختبرات الأفكار والدعم المقدم للمجتمع المدنى المنظم يتناقض مع طموحات فرنسا، سواء فى مجال التفكير الاستراتيجى أو فى دورها كلاعب رئيسى فى البناء الأوروبي.
بالمقارنة مع نظرائنا الألمان «برتلسمان، روبرت بوش، كونراد أديناور، فريدريش إيبرت، وما إلى ذلك»، فإن تمويل مؤسسات الفكر والرأى وجمعيات المواطنين العاملة فى القضايا الوطنية والأوروبية محدود فى فرنسا، ويتناقص بشكل منتظم فى السنوات الأخيرة، وذلك بسبب الانفصال بين المجالين الخاص والعام.
وبينما يصوت البوندستاج كل عام، وبطريقة شفافة، على تخصيص أموال للمؤسسات السياسية الكبيرة تزيد على ٦٢٠ مليون يورو، أى بزيادة قدرها ١١٠٪ خلال عشرين عامًا، فإننا نكافح من أجل رفع إجمالى التمويل فى فرنسا الأقل بأربعين مرة عن ألمانيا! ويتم توزيع هذه المبالغ، دون التشاور المسبق مع البرلمان، بطريقة تقديرية بحتة.
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا ليست الدولة الوحيدة فى أوروبا التى تقدم دعمًا شعبيًا هائلًا لمؤسسات الفكر والرأي؛ وتظهر إسبانيا وإيطاليا والسويد والنمسا أيضًا التزامًا قويًا من جانب الدولة، حيث تمثل ما لا يقل عن ٤٠٪ من ميزانيات الهياكل المعنية.
فى فرنسا، يظل دعم الدولة متواضعًا، بينما فى عدد من المجالات، غالبًا ما يكون تصور فرنسا لأوروبا والعالم أكثر استباقية من تصور شركائنا الأوروبيين، على سبيل المثال، فى مسائل السيادة الأوروبية.
ومن خلال الحد من وسائل هذه الجمعيات، تقيد الدولة عملها ونفوذها، حيث تستطيع هذه المنظمات، من خلال دخول المجتمع المدنى وشكل التنظيم الهجين الواقع بين المعرفة والسلطة، تنظيم أفكار وأعمال تخدم المصلحة العامة.
وبالتالى فإن بلدنا يواجه خطر «الهبوط» من حيث الإبداع والبحث والمعلومات والنشر فيما يتعلق بالسياسات العامة الوطنية والأوروبية.
وفى حالة الاتحاد الأوروبي، فإن هذا المنظور مثير للقلق على الرغم من أن الجمعيات المكرسة للقضايا الأوروبية مثل الاتحاد الفرنسى لبيوت أوروبا، أو الحركة الأوروبية أو مؤسسات الفكر والرأى الفرنسية المخصصة لهذه القضايا قادرة على ممارسة عملها، اعتبارًا من اليوم. وهى قوة ناعمة منظمة ومفيدة ومتعددة الأوجه، فى مواجهة عودة القومية إلى قارتنا.
علاوة على ذلك، وبما أن مساعدات الاتحاد الأوروبى مشروطة بإظهار الصلابة المالية الراسخة، فإن العديد من المؤثرين الفرنسيين يجدون أنفسهم محرومين منها بحكم الأمر الواقع، وذلك لصالح جمعيات من بلدان أخرى تستفيد من مساعدات عامة أو خاصة أكثر سخاء.
أبعد من ذلك، فإن نقاط الضعف هذه تعرضنا لخطر التأثيرات الأجنبية، فى هذا القرن الحادى والعشرين حيث تتطلب التحولات الجيوسياسية والجيواستراتيجية العميقة، والصراعات المتعددة التى تجسدها، قياسًا دقيقًا للتدخل الأيديولوجى الذى يمكن أن يحدث داخل كيانات هشة بشكل خاص، فى مجتمعاتنا.
فى هذا السياق، فإن تعزيز حضور الدولة فى تمويل مؤسسات الفكر والرأى الفرنسية والجمعيات العاملة فى مجال الشئون الوطنية والأوروبية والدولية من شأنه أن يشكل، مع مراعاة الشفافية والحوكمة من قبل أعضاء مستقلين فى المجتمع المدني، ضمانة: أنهم لن يقعوا فى حضن المصالح الأجنبية، بما لا يتماشى مع المصلحة الجماعية، أو حتى يتعارض معها. ومن شأن هذا الحضور العام أيضًا أن يشجع الجهات الخاصة فى فرنسا على إعادة المشاركة فى دعم هذا النظام البيئى القيم.
وفى مواجهة كل هذه التحديات، حان الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وبالتالى فإن الفحص التالى لمشروع قانون المالية لعام ٢٠٢٤ يمكن أن يكون فرصة للنظر فى إنشاء صندوق عام مخصص لتعزيز البحوث الخاصة وتأثير الفكر الاستراتيجى الفرنسى فى أوروبا والعالم، والإجراءات التعليمية بشأن القضايا الأوروبية.
يمكن أن يكون هذا الصندوق الذى يجمع اللجان المختصة فى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بمثابة أداة لتمويل شفاف متعدد السنوات، بناءً على معايير ذات صلة «جودة الدراسات، والموضوعات المفضلة، وانتظام المنشورات والأحداث، والتبادلات خارج فرنسا، والتعليم والخبرة، ومبادرات التعميم، وتحريك الشبكة الإقليمية فى فرنسا، وما إلى ذلك».
وبنفس الطريقة، يستطيع المشرع أن يشجع الشركات الخاصة والعامة على تمويلها، من خلال تشجيع الإعفاء الضريبى للتبرعات، وتسهيل الاعتراف بالمنفعة العامة والوصول إلى وضع المؤسسة، وبشكل أكثر عمومًا من خلال إقناع الشركات بالاستثمار فى قضايا الفكر.
إن الطموح والشفافية والانفتاح، فى إطار المواجهة الحقيقية للأفكار والتعددية المضمونة، يمكن أن تشكل بعض المحاور لتطوير النظام البيئى التعددى والهش لمختبرات الأفكار وجمعيات المواطنين المشاركة فى فرنسا وأوروبا وحول العالم.
فى مواجهة التغيرات المتعددة المتسارعة التى تعبر عالمنا وتهزه، نحتاج إلى قوة حقيقية من المقترحات والابتكارات والبصيرة والإجراءات، وهى أكثر أهمية من أى وقت مضى لبلدنا.
الموقعون على النداء
إيف بيرنهايم، مدير المواجهات فى أوروبا- كريستيان دى بويسيو، أستاذ فخرى بجامعة باريس الأولى بانتيون السوربون- كريستين بونيو، أستاذة فخرية للتاريخ المعاصر بجامعة بوردو مونتين- كريستوف بونيو، أستاذ فخرى للتاريخ الاقتصادى فى جامعة بوردو مونتين- أوليفييه بريتون، رئيس شركة Image & Strategy Europe- آن بوشر، مديرة إدارة المواجهات فى أوروبا.
والمديرة العامة السابقة للمفوضية الأوروبية- مارتين بورون، الرئيسة الفخرية لاتحاد دور أوروبا الفرنسية، وعضوة البرلمان الأوروبى سابقًا- دومينيك كالملز، المؤسس المشارك لمعهد العقل - ماتيو كارون، مدير مرصد الأخلاقيات العامة- جان مارى كافادا، الرئيس الفخرى للحركة الأوروبية، وعضو البرلمان الأوروبى السابق- كارين دانيال، رئيسة الاتحاد الفرنسى لبيوت أوروبا- ميشيل ديرديفي.
ورئيس منظمة المواجهة فى أوروبا ودار أوروبا فى باريس- رينيه دوسيير، رئيس مرصد الأخلاق العامة، والنائب الفخري- نيكولا دوفرين، مدير معهد روسو- جان جاريك، رئيس لجنة التاريخ البرلمانى والسياسي- كريستوف جومار، مدير فى سينوبيا- دومينيك جرابر، نائب الرئيس لشؤون المواجهة فى أوروبا- جوناس حداد، الناطق الرسمى باسم مؤسسة كونكورد- ماكسيم لوفيفر، سفير سابق.
وأستاذ منتسب دائم في ESCP - كريستوف لوفيفر، عضو اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية - جان مارك ليبرهير، رئيس معهد جان مونيه- ىجان كلود ميلي، نائب رئيس سينوبيا- جاك ماير، نائب رئيس قسم المواجهات فى أوروبا، الرئيس السابق لمجموعة التجديد التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا- ألكسندر مالفاي، رئيس سينوبيا- بنيامين موريل.
والمحاضر فى باريس بانثيون- هيرفى موريتز، رئيس الحركة الأوروبية فى فرنسا - لور نيكولو، رئيسة الشباب الأوروبى فى فرنسا- جاك بيرسيبوا، أستاذ فخرى بجامعة مونبلييه - كريستيان بييريه، مدير منظمة المواجهات فى أوروبا، وزير سابق- جوردن بروفوست، دكتور فى التاريخ المعاصر- دومينيك روسو، مدير برنامج المواجهة فى أوروبا، وأستاذ القانون الفخرى فى جامعة باريس ١ بانثيون السوربون- نيكولا تينزر، مدرس فى معهد التعليم الفردى فى باريس- سيدريك فيلاني، أستاذ بجامعة كلود برنارد ليون ١، نائب سابق ورئيس المكتب البرلمانى لتقييم الخيارات العلمية والتكنولوجية.
ألكسندر مالفاي: كاتب ورئيس مؤسسة سينوبيا SYNOPIA وعضو دائرة الاتحاد المتحالف. أول مقال كتبه كان فى سن 18 عامًا بعنوان الجمهورية السادسة، ومنذ عام 2008، نشر 5 روايات إلى جانب مقالاته ذات الطابع السياسى، كما عمل قائد فرقاطة بالبحرية الفرنسية.. ينضم للحوار، مستعرضًا البيان الجماعى الصادر حول مراكز الفكر التى لا تحظى باهتمام الدولة الفرنسية رغم أهميتها، وفق الموقعين على البيان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مراكز الفكر القوة الناعمة فى فرنسا من خلال یمکن أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات لضمان الاستدامة المالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يُعزز قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية مع ضمان استقلاله المالي. وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد مدحت، نائب رئيس الجهاز، وأحمد علي، رئيس القطاع المركزي للشئون المالية بالجهاز، وعدد من المسئولين المعنيين.
موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرواشار رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى الدور الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وهو ما يتطلب التأكد من ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على مواجهة أية صدمات اقتصادية مُحتملة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال الاجتماع، أن إدارة جهاز تنمية المشروعات تقوم بالتنسيق المستمر مع خبراء المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات الضرورية على المديين القصير والمتوسط، خلال الفترة (2025 – 2031)، ووضع خارطة طريق كمرحلة أولى تتضمن سيناريوهات محددة وفق أطر زمنية محددة أيضًا لتحسين وتعزيز أوضاع الاستدامة المالية للجهاز في سبيل استمراريته في تحقيق أهدافه التنموية التي تأتي في ضوء توجهات الدولة.
وأضاف أن الاستدامة المالية والآليات القائمة والمقترحة لتحقيقها تهدف إلى بناء القاعدة الرأسمالية للجهاز ودعمها، وكذا تحقيق التوازن لأنشطة الجهاز التمويلية، ووضع آلية لحسابات التكلفة والعائد للأنشطة غير التمويلية لجهاز تنمية المشروعات، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل لأنشطة الجهاز، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.
وأكد/ باسل رحمي أن جهود تحقيق الاستدامة المالية تؤدي دورًا مهمًا بصدد تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين مع تقليل الاعتماد مستقبليًا على الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية غير المستدامة، بالإضافة إلى الحد من التأثير السلبي للمتغيرات الاقتصادية على الموقف المالي للجهاز.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودوره المهم في دعم دور الجهاز بصدد تمويل المشروعات، وتوفير ملايين فرص العمل، منوها في هذا الشأن إلى اتفاقيات المنح والتمويلات الممنوحة لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية والتي ساهمت بدورها في توفير 817 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى دور تلك المنح في تحسين فرص التشغيل والتدريب، وتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية.
هذا، واستعرض "رحمي" خلال الاجتماع أيضًا، بعض مبادرات التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات تشمل: دعم مشروعات التصدير، وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز وزيادة نسبة مشاركة المشروعات في التعاقدات الحكومية، وغيرها. فيما تشمل المرحلة الثانية عددًا آخر من المبادرات التي تضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وكذا تمويل مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة.
ولفت/ باسل رحمي في أثناء الاجتماع إلى استهداف الجهاز صعيد مصر تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المناطق، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.
وتطرَّق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدًا اهتمام الجهاز بذلك الملف في ضوء توجهات القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال المصريين نظرًا للأهمية الكبيرة لتحفيز توسع ونمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ عام 2021 لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل.
وقال/ باسل رحمي إن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.