تم عقد منتدى جماعى يضم ثلاثة وثلاثين شخصية من عالم الأفكار، بما فى ذلك ألكسندر مالفاي، رئيس سينوبيا، الذى يدعو إلى تحسين تمويل «مراكز الفكر» الفرنسية، مع التركيز على دورها الأساسى فى تطوير السياسات العامة الوطنية والأوروبية وتم نشره فى ١٠ نوفمبر فى صحيفة لوموند.

وقرر موقع Le Dialogue إعادة نشره.. فإلى نص البيان الصادر عن ذلك المنتدى الجماعى:

فى يوليو ١٩٨٢، فى مقال نشرته صحيفة لوموند، غامر د.

بوركويرى بالصيغة التالية: «صناعة الأفكار موجودة فى الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى. فى فرنسا، نمارس الحرفية». وبعد مرور أربعين عامًا، تظل هذه الملاحظة ذات صلة للأسف، وكأن «القوة الناعمة» لا تزال مفهومًا مهملًا أو خارجيًا بالنسبة لديمقراطيتنا.

من المؤكد أن مجموعة صغيرة من المنظمات الفرنسية التى تحمل اسم «مراكز الفكر» تتألق فى فرنسا وعلى المستوى الدولي، سواء من خلال مصداقية عملها أو قدرتها على النشر. ولكن، كما أشار تقرير سان جيور  Saint-Geours  فى عام ٢٠١٦، فإن تمويل مختبرات الأفكار والدعم المقدم للمجتمع المدنى المنظم يتناقض مع طموحات فرنسا، سواء فى مجال التفكير الاستراتيجى أو فى دورها كلاعب رئيسى فى البناء الأوروبي.

بالمقارنة مع نظرائنا الألمان «برتلسمان، روبرت بوش، كونراد أديناور، فريدريش إيبرت، وما إلى ذلك»، فإن تمويل مؤسسات الفكر والرأى وجمعيات المواطنين العاملة فى القضايا الوطنية والأوروبية محدود فى فرنسا، ويتناقص بشكل منتظم فى السنوات الأخيرة، وذلك بسبب الانفصال بين المجالين الخاص والعام.

وبينما يصوت البوندستاج كل عام، وبطريقة شفافة، على تخصيص أموال للمؤسسات السياسية الكبيرة تزيد على ٦٢٠ مليون يورو، أى بزيادة قدرها ١١٠٪ خلال عشرين عامًا، فإننا نكافح من أجل رفع إجمالى التمويل فى فرنسا الأقل بأربعين مرة عن ألمانيا! ويتم توزيع هذه المبالغ، دون التشاور المسبق مع البرلمان، بطريقة تقديرية بحتة.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا ليست الدولة الوحيدة فى أوروبا التى تقدم دعمًا شعبيًا هائلًا لمؤسسات الفكر والرأي؛ وتظهر إسبانيا وإيطاليا والسويد والنمسا أيضًا التزامًا قويًا من جانب الدولة، حيث تمثل ما لا يقل عن ٤٠٪ من ميزانيات الهياكل المعنية.

فى فرنسا، يظل دعم الدولة متواضعًا، بينما فى عدد من المجالات، غالبًا ما يكون تصور فرنسا لأوروبا والعالم أكثر استباقية من تصور شركائنا الأوروبيين، على سبيل المثال، فى مسائل السيادة الأوروبية.

ومن خلال الحد من وسائل هذه الجمعيات، تقيد الدولة عملها ونفوذها، حيث تستطيع هذه المنظمات، من خلال دخول المجتمع المدنى وشكل التنظيم الهجين الواقع بين المعرفة والسلطة، تنظيم أفكار وأعمال تخدم المصلحة العامة.

وبالتالى فإن بلدنا يواجه خطر «الهبوط» من حيث الإبداع والبحث والمعلومات والنشر فيما يتعلق بالسياسات العامة الوطنية والأوروبية.

وفى حالة الاتحاد الأوروبي، فإن هذا المنظور مثير للقلق على الرغم من أن الجمعيات المكرسة للقضايا الأوروبية مثل الاتحاد الفرنسى لبيوت أوروبا، أو الحركة الأوروبية أو مؤسسات الفكر والرأى الفرنسية المخصصة لهذه القضايا قادرة على ممارسة عملها، اعتبارًا من اليوم. وهى قوة ناعمة منظمة ومفيدة ومتعددة الأوجه، فى مواجهة عودة القومية إلى قارتنا.

علاوة على ذلك، وبما أن مساعدات الاتحاد الأوروبى مشروطة بإظهار الصلابة المالية الراسخة، فإن العديد من المؤثرين الفرنسيين يجدون أنفسهم محرومين منها بحكم الأمر الواقع، وذلك لصالح جمعيات من بلدان أخرى تستفيد من مساعدات عامة أو خاصة أكثر سخاء.

أبعد من ذلك، فإن نقاط الضعف هذه تعرضنا لخطر التأثيرات الأجنبية، فى هذا القرن الحادى والعشرين حيث تتطلب التحولات الجيوسياسية والجيواستراتيجية العميقة، والصراعات المتعددة التى تجسدها، قياسًا دقيقًا للتدخل الأيديولوجى الذى يمكن أن يحدث داخل كيانات هشة بشكل خاص، فى مجتمعاتنا.

فى هذا السياق، فإن تعزيز حضور الدولة فى تمويل مؤسسات الفكر والرأى الفرنسية والجمعيات العاملة فى مجال الشئون الوطنية والأوروبية والدولية من شأنه أن يشكل، مع مراعاة الشفافية والحوكمة من قبل أعضاء مستقلين فى المجتمع المدني، ضمانة: أنهم لن يقعوا فى حضن المصالح الأجنبية، بما لا يتماشى مع المصلحة الجماعية، أو حتى يتعارض معها. ومن شأن هذا الحضور العام أيضًا أن يشجع الجهات الخاصة فى فرنسا على إعادة المشاركة فى دعم هذا النظام البيئى القيم.

وفى مواجهة كل هذه التحديات، حان الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وبالتالى فإن الفحص التالى لمشروع قانون المالية لعام ٢٠٢٤ يمكن أن يكون فرصة للنظر فى إنشاء صندوق عام مخصص لتعزيز البحوث الخاصة وتأثير الفكر الاستراتيجى الفرنسى فى أوروبا والعالم، والإجراءات التعليمية بشأن القضايا الأوروبية.

يمكن أن يكون هذا الصندوق الذى يجمع اللجان المختصة فى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بمثابة أداة لتمويل شفاف متعدد السنوات، بناءً على معايير ذات صلة «جودة الدراسات، والموضوعات المفضلة، وانتظام المنشورات والأحداث، والتبادلات خارج فرنسا، والتعليم والخبرة، ومبادرات التعميم، وتحريك الشبكة الإقليمية فى فرنسا، وما إلى ذلك».

وبنفس الطريقة، يستطيع المشرع أن يشجع الشركات الخاصة والعامة على تمويلها، من خلال تشجيع الإعفاء الضريبى للتبرعات، وتسهيل الاعتراف بالمنفعة العامة والوصول إلى وضع المؤسسة، وبشكل أكثر عمومًا من خلال إقناع الشركات بالاستثمار فى قضايا الفكر.

إن الطموح والشفافية والانفتاح، فى إطار المواجهة الحقيقية للأفكار والتعددية المضمونة، يمكن أن تشكل بعض المحاور لتطوير النظام البيئى التعددى والهش لمختبرات الأفكار وجمعيات المواطنين المشاركة فى فرنسا وأوروبا وحول العالم.

فى مواجهة التغيرات المتعددة المتسارعة التى تعبر عالمنا وتهزه، نحتاج إلى قوة حقيقية من المقترحات والابتكارات والبصيرة والإجراءات، وهى أكثر أهمية من أى وقت مضى لبلدنا.

الموقعون على النداء

إيف بيرنهايم، مدير المواجهات فى أوروبا- كريستيان دى بويسيو، أستاذ فخرى بجامعة باريس الأولى بانتيون السوربون- كريستين بونيو، أستاذة فخرية للتاريخ المعاصر بجامعة بوردو مونتين- كريستوف بونيو، أستاذ فخرى للتاريخ الاقتصادى فى جامعة بوردو مونتين- أوليفييه بريتون، رئيس شركة  Image & Strategy Europe- آن بوشر، مديرة إدارة المواجهات فى أوروبا.

والمديرة العامة السابقة للمفوضية الأوروبية- مارتين بورون، الرئيسة الفخرية لاتحاد دور أوروبا الفرنسية، وعضوة البرلمان الأوروبى سابقًا- دومينيك كالملز، المؤسس المشارك لمعهد العقل - ماتيو كارون، مدير مرصد الأخلاقيات العامة- جان مارى كافادا، الرئيس الفخرى للحركة الأوروبية، وعضو البرلمان الأوروبى السابق- كارين دانيال، رئيسة الاتحاد الفرنسى لبيوت أوروبا- ميشيل ديرديفي.

ورئيس منظمة المواجهة فى أوروبا ودار أوروبا فى باريس- رينيه دوسيير، رئيس مرصد الأخلاق العامة، والنائب الفخري- نيكولا دوفرين، مدير معهد روسو- جان جاريك، رئيس لجنة التاريخ البرلمانى والسياسي- كريستوف جومار، مدير فى سينوبيا- دومينيك جرابر، نائب الرئيس لشؤون المواجهة فى أوروبا- جوناس حداد، الناطق الرسمى باسم مؤسسة كونكورد- ماكسيم لوفيفر، سفير سابق.

وأستاذ منتسب دائم في ESCP - كريستوف لوفيفر، عضو اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية - جان مارك ليبرهير، رئيس معهد جان مونيه- ىجان كلود ميلي، نائب رئيس سينوبيا- جاك ماير، نائب رئيس قسم المواجهات فى أوروبا، الرئيس السابق لمجموعة التجديد التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا- ألكسندر مالفاي، رئيس سينوبيا- بنيامين موريل.

والمحاضر فى باريس بانثيون- هيرفى موريتز، رئيس الحركة الأوروبية فى فرنسا - لور نيكولو، رئيسة الشباب الأوروبى فى فرنسا- جاك بيرسيبوا، أستاذ فخرى بجامعة مونبلييه - كريستيان بييريه، مدير منظمة المواجهات فى أوروبا، وزير سابق- جوردن بروفوست، دكتور فى التاريخ المعاصر- دومينيك روسو، مدير برنامج المواجهة فى أوروبا، وأستاذ القانون الفخرى فى جامعة باريس ١ بانثيون السوربون- نيكولا تينزر، مدرس فى معهد التعليم الفردى فى باريس- سيدريك فيلاني، أستاذ بجامعة كلود برنارد ليون ١، نائب سابق ورئيس المكتب البرلمانى لتقييم الخيارات العلمية والتكنولوجية.

ألكسندر مالفاي: كاتب ورئيس مؤسسة سينوبيا SYNOPIA وعضو دائرة الاتحاد المتحالف. أول مقال كتبه كان فى سن 18 عامًا بعنوان الجمهورية السادسة، ومنذ عام 2008، نشر 5 روايات إلى جانب مقالاته ذات الطابع السياسى، كما عمل قائد فرقاطة بالبحرية الفرنسية.. ينضم للحوار، مستعرضًا البيان الجماعى الصادر حول مراكز الفكر التى لا تحظى باهتمام الدولة الفرنسية رغم أهميتها، وفق الموقعين على البيان.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مراكز الفكر القوة الناعمة فى فرنسا من خلال یمکن أن

إقرأ أيضاً:

أوروبا تبحث إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية

باريس"أ ف ب": تدرس الدول الأوروبية إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية لتعزيز قدراتها الذاتية في مواجهة أي عدوان روسي، مدفوعة بخشيتها من احتمال فك الولايات المتحدة ارتباطها الدفاعي، وحرب موسكو المستمرة منذ ثلاث سنوات ضد أوكرانيا.

وفاجأ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا مطلع عام 2022 أوروبا، وتزايدت المخاوف بشأن متانة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ظل التغييرات الجذرية التي يدخلها الرئيس دونالد ترامب على السياسة الخارجية الأميركية، وتشديده على وجوب أن تهتم أوروبا بأمن القارة.

ويقرّ كل من المحللين العسكريين والحكومات الأوروبية بأن خطر العدوان الروسي حقيقي، بل وأعلى بكثير مما كان عليه ثلاث سنوات.

يقول ألكسندر بوريلكوف، الباحث في معهد العلوم السياسية بجامعة هايدلبرغ، إن "الجيش الروسي اليوم أكبر وأفضل مما كان عليه في 24 فبراير 2022. لدى الروس نوايا عدائية تجاه دول البلطيق والجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي".

وتفيد دراسة شارك بوريلكوف في إعدادها لصالح مركز بروغل البحثي ومعهد كيل، بأن أوروبا قد تحتاج إلى 300 ألف جندي إضافي لردع العدوان الروسي، بالإضافة إلى 1,47 مليون عسكري في الخدمة حاليا.

ويوضح الباحث "يجب أن يؤدي التجنيد الإلزامي دورا في (توفير) أعداد كبيرة كهذه من القوات الجديدة".

من باريس إلى وارسو، يسعى القادة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لدولهم في مواجهة التهديدات الأميركية بسحب ضماناتها الأمنية لأوروبا.

لكن العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا، تعاني لتجنيد العديد والاحتفاظ بهم. وقد تكون إعادة فرض شكل من أشكال الخدمة العسكرية، الإلزامية أو الطوعية، أصعب.

وبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوغوف، تؤيد غالبية في فرنسا (68%) وألمانيا (58%) الخدمة العسكرية الإلزامية للشباب. في المقابل، ينقسم الإيطاليون والبريطانيون بشأنها، بينما يعارضها غالبية الإسبان (53%).

لكن الدراسات تظهر أيضا أن العديد من الأوروبيين غير مستعدين للدفاع عن بلدانهم في ساحة المعركة.

وتوضح الخبيرة الفرنسية بينيديكت شيرون التي تدرس الروابط بين المجتمع والقوات المسلحة "في مجتمع ليبرالي، أصبح فرض القيود العسكرية شبه مستحيل".

تضيف "ما دام لا يوجد غزو، فإن تقبّل التكاليف السياسية لمعاقبة الرافضين للاستدعاء، يبدو أمرا لا يمكن تصوّره".

- "حوافز" - وألغت معظم الدول الأوروبية التجنيد الإجباري بعد الحرب الباردة، باستثناء تسع دول لم تعلّقه بتاتا وهي اليونان، قبرص، النمسا، سويسرا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، النروج، وتركيا.

وأعادت ليتوانيا العمل بالتجنيد الإجباري في 2015، بعد عام من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في جنوب أوكرانيا.

وحذت السويد حذوها عام2017، ولاتفيا عام 2023. ولكن نظرا للتكاليف السياسية والاقتصادية، لا تعتزم معظم الدول الأوروبية الخمس الأكثر إنفاقا في حلف شمال الأطلسي، أي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا، لجعل الالتحاق بالقوات المسلحة إلزاميا.

وأعلنت بولندا التي ألغت التجنيد الإجباري في عام 2008، مؤخرا عن خطط لتقديم تدريب عسكري لمئة ألف مدني سنويا، بدءا من 2027.

وسيكون هذا البرنامج طوعيا، بينما تخطط السلطات لاعتماد نظام "دوافع وحوافز"، بحسب رئيس الوزراء دونالد توسك.

في ألمانيا، أعرب المستشار العتيد فريدريش ميرتس عن تأييده لإعادة اعتماد سنة إلزامية يمكن للشباب خلالها أداء الخدمة العسكرية أو المجتمعية.

وفي بريطانيا، تم تسريح آخر جنود الخدمة الوطنية عام 1963، ولا تخطط الحكومة للعودة عن ذلك.

وصرح بات ماكفادن، وزير شؤون مجلس الوزراء "لا ندرس التجنيد الإجباري، لكننا أعلنا بالطبع عن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي".

في فرنسا، حيث انتهت الخدمة الإلزامية عام 2001، يبحث الرئيس إيمانويل ماكرون عن سبل لتشجيع الشباب على الخدمة العسكرية.

وأكد في تصريحات للصحافيين نشرت السبت أن فرنسا باتت تفتقد "الوسائل اللوجستية" لإعادة فرض الخدمة الإلزامية، لكنه يريد "البحث عن سبل لتعبئة المدنيين"، وسيُصدر إعلانا بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة.

ويرى المؤرخ العسكري الفرنسي ميشال غويا أن إعادة فرض الخدمة الوطنية "ستعني تحويل جزء كبير من الجيش إلى مراكز تدريب".

في إيطاليا، استبعد وزير الدفاع غيودو كروسيتو إعادة فرض الخدمة، لكنه أيد فكرة إنشاء قوة احتياط.

ويرى باحثون أن على سياسيي أوروبا الغربية التعلم من دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق، وخاصة فنلندا والسويد. وتمتلك فنلندا التي تتشارك حدودا طويلة مع روسيا وغزاها الاتحاد السوفيتي عام 1939، إحدى أكبر قوات الاحتياط في أوروبا.

ويؤكد بوريلكوف "لا يزال الانقسام بين الشرق والغرب مشكلة. قلة من الناس في أوروبا الغربية على استعداد للقتال".

ويعتبر أن إقناع الأوروبيين بالتطوع يتطلب حملات مناصرة.

ويوضح "هناك أيضا علاقة بين ما إذا كان الناس يرون أن الانتصار ممكن في الحرب وما إذا كانوا يرغبون في الخدمة، لذا فإن التحسين الجذري للقدرات العسكرية الأوروبية سيزيد من ثقة الناس بها".

ويؤكد ميشال غويا أن الأوروبيين صُدموا بهشاشتهم وضعفهم دفاعيا.

ويشير الى أن الدعم الأميركي "ينحسر، والعديد من الدول الأوروبية تقرّ بأنها في النهاية، مكشوفة بعض الشيء".

مقالات مشابهة

  • تقرير رسمي: المغاربة رابع أكثر شعوب العالم تحدثاً باللغة الفرنسية
  • أوروبا تبحث إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية
  • الشمبانيا الفرنسية في مرمى نيران حرب الرسوم بين أوروبا وواشنطن
  • ليفربول يخسر ألكسندر-أرنولد في نهائي كأس الرابطة الإنكليزية
  • «المقاعد الأوروبية» تشعل المنافسة في «البريميرليج»
  • إسحق أحمد فضل الله يكتب: قاموس الأفكار
  • رئيس مركز الفكر الإسلامي والدراسات المعاصرة: على المسلم مجاهدة نفسه على طريق الحق
  • التكنولوجيا الأمريكية.. أداة ابتزاز تهدد المصالح الأوروبية
  • توقيف مسؤول فرنسي بتهمة التجسس لصالح الجزائر
  • إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع قسد.. وماذا بعد؟!