بينهم سياسي ورئيس شرطة.. أحكام مطولة بالسجن على "أقوى عصابات المافيا" في إيطاليا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أصدرت محكمة إيطالية أحكاما بالسجن لفترات مطولة في نهاية واحدة من أكبر محاكمات المافيا على الإطلاق في البلاد التي استهدفت عصابة "ندرانغيتا" في معقلها بمنطقة كالابريا جنوب البلاد.
وواجه أكثر من 330 من رجال العصابات المشتبه بهم وشركائهم المزعومين وبينهم بعض ذوي الياقات البيضاء، تهما متعددة مثل الابتزاز والاتجار بالمخدرات والسرقة، في محاكمة استمرت نحو 3 سنوات.
وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بأن القضاة استغرقوا ساعة و40 دقيقة لقراءة حكمهم فقط.
وصدرت أشد العقوبات على سافيريو رازونالي ودومينيكو بونافوتا، وهما زعيمان محليان للمافيا في كالابريا حُكم على كل منهما بالسجن 30 عاما.
وكان من بين المدانين جيانكارلو بيتيلي المحامي والسياسي السابق في حزب "إيطاليا.. إلى الأمام" عضو الائتلاف الوطني الحاكم، وحكم عليه بالسجن 11 عاما بتهمة التآمر مع المافيا وتسريب معلومات.
وحُكم على جورجيو ناسيلي وهو رئيس سابق للشرطة المحلية، بالسجن لمدة عامين وستة أشهر.
ومع ذلك، لم ينجح الادعاء في إصدار أحكام مشددة كما كان يسعى في عدد من القضايا، وتمت تبرئة أكثر من 100 ممن جرت محاكمتهم.
ويمكن أن يستأنف الدفاع والادعاء العام حكم المحكمة الابتدائية الصادر الاثنين.
ويعتبر المدعون أن "ندرانغيتا" أقوى عصابات المافيا في إيطاليا إذ تتفوق بسهولة على عصابة "كوزا نوسترا" الأكثر شهرة في صقلية، كما يمتد نفوذها عبر أوروبا وخارجها.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي السلطة القضائية المافيا جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية روما
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
بعد ظهور منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، رصدت وزارة الداخلية ( 3 ) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات.
وبإجراء التحريات ، تبين تورط 39 شخص وبحوزتهم ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لللازمة.
عقوبة النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".