مصر لم تحقّق أهداف برنامج قرض صندوق النقد الدولي

شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن مصر لم تحقّق أهداف برنامج قرض صندوق النقد الدولي، مصر لم تحقّق أهداف برنامج قرض صندوق النقد الدوليتظهر الأرقام الأحدث للدين الخارجي المصري ارتفاعًا من 162.9 مليار دولار في ديسمبر 2022 إلى .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر لم تحقّق أهداف برنامج قرض صندوق النقد الدولي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مصر لم تحقّق أهداف برنامج قرض صندوق النقد الدولي

مصر لم تحقّق أهداف برنامج قرض صندوق النقد الدولي

تظهر الأرقام الأحدث للدين الخارجي المصري ارتفاعًا من 162.9 مليار دولار في ديسمبر 2022 إلى 165.4 مليارًا بحلول مارس 2023.

وصفت مديرة صندوق النقد الدولي، استنزاف دعم الجنيه لاحتياطيات مصر من العملات الأجنبية بأنه "أشبه بسكب الماء في وعاء مثقوب".

خدمة الدين تبلغ 56 بالمئة من الموازنة، وتجاوزت مصروفات خدمة الدين العام 116 بالمئة من إيرادات الدولة، ولجوء إلى الديون الجديدة لتغطية الديون القديمة.

لم تجمع الحكومة مبلغ المليارَي دولار بالعملات الأجنبية المطلوب لزيادة صافي احتياطيات مصر بواقع 6 مليارات دولار بنهاية يونيو، كما اتفقت مع الصندوق.

عدم رفع معدلات الفائدة قد يعني عدم وفاء القاهرة باتفاقها مع صندوق النقد القاضي باعتماد نظام سعر صرف مرن بالكامل يسمح بتحرير سعر صرف الجنيه المصري بأسواق العملات.

فشل في تلبية معيار الأداء الكمّي وتعثُّر برنامج طرح شركات ومنشآت مملوكة للدولة للاكتتاب العام وهو الوسيلة التي اقترحتها الحكومة لجمع مبلغ المليارَي دولار الذي تحتاجه.

في خضم الأزمة المالية الناجمة عن مشاريع بناء باهظة التكلفة التي تنفّذها الحكومة جاءت حوافز جديدة أقرّتها الحكومة للشركات في مايو 2023 لتمنح مجددا امتيازات للقطاع العقاري.

* * *

ماذا حدث؟

بل أن السؤال بالواقع هو، ما الذي لم يحدث؟ والجواب أن أمورًا عدة لم تتحقّق.

أولًا، لم يُصدر صندوق النقد الدولي بعد المراجعة الأولى التي يجريها خبراؤه لمدى تنفيذ مصر شروط برنامج القرض الجديد البالغة قيمته 3 مليارات دولار (والمعروف بالتسهيل الائتماني الممتدّ)، الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022.

كان من المتوقّع أن تصدر المراجعة في 15 مارس 2023، أو في غضون ثلاثة أشهر من هذا الموعد، إلا أن فريق عمل الصندوق لم يحدّد حتى الآن الموعد المتوقّع لإنهاء مراجعته.

ثانيًا، لم تجمع الحكومة المصرية مبلغ المليارَي دولار بالعملات الأجنبية المطلوب لزيادة صافي احتياطيات مصر بواقع 6 مليارات دولار بحلول نهاية يونيو، كما هو مُتّفَق عليه مع الصندوق.

ويعكس فشلها في تلبية معيار الأداء الكمّي هذا تعثُّر برنامج طرح شركات ومنشآت مملوكة للدولة للاكتتاب العام، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في فبراير، وهو الوسيلة التي اقترحتها الحكومة لجمع مبلغ المليارَي دولار الذي تحتاج إليه.

أخيرًا وليس آخرًا، أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والبنك المركزي المصري إلى أن معدلات الفائدة لن تُرفع أكثر، ما يعني أن القاهرة قد لا تفي باتفاقها مع صندوق النقد القاضي باعتماد نظام سعر صرف مرن بالكامل من شأنه السماح بتحرير سعر صرف الجنيه المصري في أسواق العملات.

في المقابل، وصفت كريستالينا غيورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، استنزاف دعم الجنيه لاحتياطيات مصر من العملات الأجنبية بأنه "أشبه بسكب الماء في وعاء مثقوب".

أين تكمن أهمية المسألة؟

الحزم الذي أبداه صندوق النقد الدولي غير اعتيادي، وقد أثار تكهّنات حيال ما ينتظر مصر في المرحلة المقبلة، فيما ترسم الإحصائيات صورة قاتمة.

ففي أبريل، توقّع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إجمالي الدين العام (أي الديون المحلية والخارجية مجتمعةً) الذي تتحمّله الحكومة 92.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2023، على أن ينخفض لاحقًا، فيما قدّرت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أن يرتفع إلى 96.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

ويُرجّح أن يصيب التوقّع الثاني، إذ إن الأرقام الأحدث للدين الخارجي تُظهر ارتفاعًا من 162.9 مليار دولار في ديسمبر 2022 إلى 165.4 مليارًا بحلول مارس 2023، رغم الجهود التي بذلتها الحكومة لخفض الطلب على العملات الأجنبية من خلال حظر بعض الواردات وإبطاء وتيرة العمل في بعض المشاريع الإنشائية.

وقد أقدمت وكالات التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش على تعديل نظرتها المستقبلية لـ"قدرة مصر على تحمّل عبء دينها واستدامته" من مستقرة إلى سلبية، وسط مخاوف من أن البلاد قد تتخلّف عن سداد ديونها السيادية أو أن تسعى على الأقل إلى إعادة هيكلتها.

لم تنعدم بعد الخيارات المتاحة أمام مصر، لكن الكثير في المستقبل القريب يعتمد على صندوق النقد، الذي لم يضع مدة زمنية ثابتة لإجراء المراجعة الأولى لمدى التزام مصر بتنفيذ الشروط المتّفَق عليها، لأن المذكرة التقنية الملحقة بالاتفاق مع مصر لم تحدّد مهلة لذلك.

لكن المشكلة هي أن مصر لن تحصل على الشريحة الثانية من القرض البالغة قيمتها 354 مليون دولار قبل أن يتمّ الصندوق مراجعته. وقد كان هذا التأخير مكلفًا لمصر بالفعل، ليس بسبب المبلغ المالي المرتقب، بل بسبب الرسالة السلبية التي يوجّهها ذلك إلى الأسواق العالمية، ما يؤدّي لتثبيط عزيمة الدائنين والمستثمرين.

في معرض شرح التأخير الحاصل للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي يجب أن يوافق على الإفراج عن التمويل الإضافي، باستطاعة فريق عمل الصندوق أن ينسب ذلك إلى أسباب تقنية؛ أو يمكنه أن يقيّم أن مصر أحرزت تقدّمًا كافيًا في تنفيذ البرنامج، ما يبرّر توصيته للمجلس بالموافقة على صرف الشريحة الثانية من القرض.

ونظرًا إلى أن المذكرة التقنية مع مصر لا تنصّ على مهل زمنية لازمة أو تحدّد إجراءات عقابية نتيجة عدم تطبيق النقاط المرجعية المتّفَق عليها، من غير المرجّح إبطال اتفاق القرض في وقتٍ قريب.

ما المضاعفات على المستقبل؟

تلوح بارقة أمل لمصر بفضل عدم التفصيل المشار إليه. في 8 حزيران/يونيو الماضي، جدّد صندوق النقد الدولي التأكيد على أن مراجعته لبرنامج القرض ستشمل أربعة بنود هي:

1) تنفيذ سياسة ملكية الدولة للتخارج من بعض القطاعات (الصادرة في العام 2022)، والتي ستعمد الدولة المصرية بموجبها إلى إنهاء ملكيتها لشركات في قطاعات اقتصادية محدّدة، أو خفض

المصدر: صحافة العرب