شعبة الذهب توضح أسباب الارتفاع في الأسعار
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة والتعدين باتحاد الصناعات، أن مصر بها ذهب بكميات كبيرة وكان هناك شح في الذهب المتداول نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري؛ موضحا أن السبب كان تدافع المواطنين على شراء الذهب كنوع من الاستثمار وكملاذ أمن وأدى إلى زيادة الطلب وتسبب في ارتفاعات متتالية بصورة عشوائية.
وأضاف إيهاب واصف، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الاستثمار في الذهب هو استثمار آمن وعلى المدى البعيد وليس القريب، مؤكدًا أن سوق الذهب هو ما يحدد السعر وهو أول سوق حر في التسعير ولا يخضع للتسعيرة الجبرية، مشددًا على أن سعر الذهب عالميًا وعوامل عرض وطلب وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار هي محددات لسعر الذهب.
وأشار إلى أن المحطة للمستثمر في البورصة الاتجاه للذهب كملاذ آمن للاستثمار وهو سبب الارتفاع في الأسعار، موضحًا أن المؤثر الكبير لأسعار الذهب في مصر هو العرض والطلب ومع وجود شح في المعروض وزيادة في الطلب مما تسبب في ارتفاعات كبيرة في الأسعار والتي لا تتماشى مع الأسعار العالمية.
وأضاف أن صناعة الفضة في مصر في خطر كبير؛ نظرًا لهجوم الفضة المستوردة على السوق المحلي مع انخفاض تكلفتها وارتفاع تكلفة الفضة المحلية، مما أدى إلى غلق عدد من ورش الفضة ويتم العمل على عودة الفضة المحلية لما كانت عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة الذهب الذهب الصناعات شعبة صناعة الذهب إيهاب واصف
إقرأ أيضاً:
عاجل - وقف استيراد هذه الهواتف في مصر (اعرف التفاصيل)
تصدر إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج محركات البحث، وذلك بعدما تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة أنباء تفيد بإمكانية إيقافها بداية من 2025.
وحسمت شعبة المحمول، حقيقة أنباء إيقاف الهواتف المستوردة، إذ قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن ما أُثير حول توقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تدفع رسوم إدخالها إلى مصر هو أمر صحيح.
وقال طلعت خلال تصريحات تليفزيونية، أن سيتم ايقاف هذه الهواتف بدءا من 2025، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمارات الوطنية.
وأكد رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن القرار يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها سريال نمبر لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مرجحًا أنه يتم إلزام المواطن (ممن يملكون هذه الأجهزة) بدفع رسوم نظير ذلك، لكنه وصف كل هذه الأمور بأنها سابقة لآوانها؛ لا سيما أنه سيتم عقد اجتماع مع الجهاز في هذا الصدد.
من جهته؛ قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك نوعين من طرق دخول الهواتف المحمولة إلى مصر الأولى هي الطريقة الرسمية، التي تشمل شراء الهاتف شخصيًا أو كهدية لشخص آخر، ويمكن أن تشمل شراء عدد من الهواتف بغرض البيع.
وأوضح خلال تصريحات تليفزنونية، أن الطريقة الثانية هي التهريب، حيث يتم دخول الهواتف بشكل غير قانوني مشيرا إلى أهمية السيطرة على المنافذ لمنع التهريب وتقليل الآثار السلبية على السوق.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية