الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئات العامة والصناديق
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئات العامة والصناديق، ووقع الرئيس السيسي، قانون رقم 64 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2022 2021، بمبلغ .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئات العامة والصناديق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ووقع الرئيس السيسي، قانون رقم 64 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ خمسمائة وستة وثمانين مليونا وتسعمائة وتسعة واربعين الفا وأربعمائة جنيه واثنين.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 65 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ اربعة وعشرين مليارا وخمسمائة واثنين وثمانين مليونا وسبعمائة وواحد وعشرين ألفا ومائة وستة وخمسين جنيها.
ووقع قانون رقم66 لسنة 2023 بربط حساب ختامی موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ مائة واثنين وستين مليارا وثمانمائة وثمانية وثلاثين مليونا وثمانمائة وأربعة وعشرين الفا وثلاثمائة واربعة وخمسين جنيها.
ووقع قانون رقم 67 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة التعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ مليار وأربعمائة مليون وسبعمائة وسبعة وسبعين الفا وسبعمائة جنيه واثنين.
كما وقع قانون رقم 68 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ ثلاثمائة واثنين وستين مليونا وستمائة وتسعة وثمانين الف جنيه.
ووقع قانون رقم 69 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ سبعة عشر مليارا وستمائة واثنين وثلاثين مليونا وستمائة وتسعة وسبعين الفا وستمائة وواحد وستين جنيها.
ووقع قانون رقم 70 لسنة 2023 بربط حساب ختامی موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 202/2021 ، بمبلغ ثلاثة واربعين مليارا وأربعمائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وستة الاف وأربعمائة وثمانية واربعين جنيها.
كما وقع قانون رقم 71 لسنة 2023 يربط حساب ختامي موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ خمسة مليارات وخمسمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وتسعة واربعين الفا وستمائة وثلاثة وتسعين جنيها.
كذلك وقع الرئيس السيسي قانون رقم 72 لسنة 223 بربط حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ ستمائة وثمانية وعشرين مليونًا وثلاثمائة وثمانية وخمسين الفا وسبعمائة وتسعة واربعين جنيها.نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة نهائيًا على 3 قوانين.. رفع جلسة "النواب" لهذا الموعد
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن انتهى من مناقشة وإقرار المادة 171 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 26 من شهر يناير الجاري.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي
وكان قد وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
مشروع قانون السماح لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم
كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة.
مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان
ووافق مجلس النواب، أيضًا، نهائيا، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الأطيان الزراعية.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين