تفاصيل طرح وحدات سكنية للإيجار في 4 محافظات بـ«سكن كل المصريين»
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يبحث الكثير من المواطنين والفئات المختلفة، عن الوحدات السكنية التي ستطرحها الحكومة بنظام الإيجار ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.
وفي هذا الصدد، تقدم «الأسبوع» لقرائها ومتابعيها كل التفاصيل الخاصة بطرح وحدات سكنية للإيجار، ويأتي هذا ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في كافة الموضوعات.
4 محافظات بها وحدات سكنية للإيجار
كشف أحد المصادر بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن 4 محافظات يطرح بها وحدات سكنية للإيجار، وهي الشرقية والمنوفية وبني سويف والجيزة، وجاء ذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.
موعد طرح وحدات «سكن كل المصريين» بالإيجار
ومن المقرر، طرح الوحدات السكنية للإيجار في شهر ديسمبر المقبل، كما أن المواطن سيدفع 3 شهور مقدمًا من قيمة الإيجار للوحدة، وترجع إليه بعد انتهاء مدة الإيجار، وبغلت عدد الشقق المطروحة بنظام الإيجار 1000 شقة، بمدة 7 سنوات، بمساحة 75 و 90 متر مربع.
الدعم النقدي المقدم من صندوق الإسكان
وأشارت الحكومة، إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي يقدم دعمًا نقدياً للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بالإيجار، حيث يدفع المواطن 25% من الدخل الشهري والصندوق يسدد المبلغ المتبقي.
كما يدفع مقدم 3 أشهر من القيمة الإيجارية ويستردها عند انتهاء مدة الإيجار، بالإضافة إلى أن الصندوق يركب عدادات مسبقة الدفع، عبر مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها.
اقرأ أيضاًوزير العدل يسلم القضاة شقق سكنية جديدة بالعاصمة الإدارية
فوز 80 مواطن بشقق سكنية بعد إجراء القرعة العلنية بحضور محافظ مطروح
تبدأ من 1200 جنيه.. تفاصيل طرح شقق بـ«نظام الإيجار التمليكي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي شقق سكنية مبادرة سكن لكل المصريين وحدات سكنية للإيجار وحدات سکنیة للإیجار وحدات سکن
إقرأ أيضاً:
التطبيق الرسمي خلال ساعات.. زيادة الإيجار القديم رسميا لهذا الفئات
يبدأ المخاطبون بأحكام قانون الإيجار القديم ، في زيادة الأجرة السنوية وفقا لنص القانون الصادر في 10 مارس 2022 والذي يتضمن زيادة سنوية 15% لمدة ٥ سنوات تنتهي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
زيادة الإيجار القديموفقًا لقانون الإيجار القديم، بدأ في مارس 2022 زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة، على أن تخضع الإيجارات لزيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة قانونية مستحقة.
كما سيتم إنهاء العلاقة الإيجارية في 2027، باعتبار أن القانون نص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به والذي كان في مارس 2022، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. و
بانتهاء هذه المدة، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء المكان وتسليمه إلى المالك، وإلا يحق للأخير اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بطرد الممتنع دون الإخلال بحقه في التعويض.
تطبيق زيادة الإيجار القديمتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
التطبيق يشمل الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، أما الحالة السادسة فهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
وحدد القانون نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أنه تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.. وقد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقًا للقانون يتم طرد المستأجر نهائيًا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن.
موقف الوحدات السكنية من الزيادةلا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وذلك لأن القانون لا يشملها، بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية.
يأتي ذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة، والذي يترتب عليه ضرورة صدور قانون جديد قبل نهاية دور الانعقاد الجاري في شهر يوليو.