مصر: استقبلنا 6 آلاف أجنبي و236 جريحاً عبر معبر رفح
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أحمد عاطف (القاهرة)
أخبار ذات صلة وزراء خارجية دول عربية وإسلامية من الصين: تشديد على وقف إطلاق النار في غزة أزمة إمدادات تضرب 800 ألف شخص في شمال غزةأعلنت السلطات المصرية استقبال أكثر من 6 آلاف أجنبي و236 جريحاً فلسطينياً عبر معبر رفح الحدودي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وذكر المركز الصحفي للهيئة العامة للاستعلامات في بيان أمس، أن «مصر واصلت استقبال المصابين والرعايا الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة ومصريين عبر معبر رفح، ووصل إجمالي ما تم استقباله 6 آلاف و713 من الرعايا الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة و929 من المصريين».
وأضاف: «وصل إجمالي عدد المصابين الذين تم استقبالهم عبر معبر رفح لمعالجتهم بالمستشفيات المصرية إلى 236 مصاباً و197 مرافقاً».
وبالنسبة لإدخال المساعدات، قال المركز: «واصلت مصر جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبلغ حجم المساعدات المتواجدة بمنطقة العريش إلى نحو 9205 أطنان، وقدم الهلال الأحمر المصري ومؤسسات مدنية أخرى معظم تلك المساعدات».
كما قدمت المؤسسات الإقليمية والدولية مساعدات إنسانية للقطاع منها «برنامج الغذاء العالمي ومنظمات اليونيسف، والصحة العالمية، وغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا»، وفق البيان المصري، بالإضافة إلى العديد من الدول العربية والأجنبية.
ووفق المصدر نفسه، فإن «عدد رحلات الجسر الجوي التي قدمت بالمساعدات وصلت إلى 158 طائرة، فيما بلغ إجمالي ما تم تسليمه إلى الجانب الفلسطيني منذ بداية تدفق المساعدات 1284 شاحنة محملة بمساعدات».
و«تضمنت حمولة الشاحنات 2146 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية، و238 طناً من الوقود، و4668 طناً من المواد الغذائية، و4260 طناً من المياه و1169 طناً من المواد الإغاثية الأخرى، و78 طناً من الخيام والمشمعات، و16 سيارة إسعاف»، بحسب المصدر ذاته.
وفي 21 أكتوبر الماضي، دخلت أول قافلة إغاثية إلى غزة تضم 20 شاحنة أغلبها مواد طبية وغذائية، وذلك بعد 13 يوماً من بدء الحرب على القطاع وقصف معبر رفح.
وذكرت مصادر محلية ودولية وأممية أن ما يدخل القطاع لا يمثل «قطرة في بحر احتياجاته»، خاصة مع تفاقم الأوضاع جراء الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر معبر رفح غزة معبر رفح الحدودي قطاع غزة فلسطين عبر معبر رفح
إقرأ أيضاً:
الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟
أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وبحسب ما كشفت الحكومة، فإن مشروع قانون الموازنة توقع أن يبلغ إجمالي النفقات للسنة الجديدة 12.5 مليار دينار (17.6 مليار دولار)، وهي أعلى موازنة في تاريخ البلاد.
وارتفعت الموازنة الجديدة للإنفاق العام بنحو 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، بحسب توضيح من الحكومة.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9 بالمئة عام 2024.
والعام الماضي، بلغت موازنة 2024 نحو 10.3 مليار دينار (14.5 مليار دولار) في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية عديدة.
وقالت الحكومة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يستند إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وذكرت أن مشروع القانون يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة، بحسب "بترا".
وفي الموازنة الجديدة، تواصلت نسبة انخفاض المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22 بالمئة، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15 بالمئة، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18 بالمئة.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
ويواصل الدين العام في الأردن وتيرته المرتفعة، إذ بلغ صيف العام الحالي 43.4 مليار دينار (61.23 مليار دولار).
وبلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني قرابة 116.1 بالمئة.