النائب حازم الجندي: تهجير سكان غزة مرفوض ولن تتردد مصر في مواجهته
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، علي أهمية الجلسة التي يعقدها مجلس النواب المصري غدا، لمناقشة التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة، في ظل استمرار الممارسات الإسرائيلية الإجرامية علي سكان قطاع غزة وإصرار الاحتلال علي تنفيذ مخططه لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الدولة المصرية لن تتردد في التصدي لهذا المخطط الذي يمس الأمن القومي المصري، من جانب، ويستهدف تصفية القضية الفلسطينية علي جانب آخر.
وقال "الجندي"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد استهداف المدنيين، في القصف حتى يضطر الناجين للنزوح والهروب من الموت إلي الجنوب باتجاه سيناء، وهي ممارسات تصنف كجرائم حرب، مطالبا بمحاكمة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية علي جرائمها التي ترتكب علي مدار ٤٥ يوما، ارتكبت خلالها مجازر دموية ضد سكان القطاع.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن حل الأزمة الحالية يبدأ بوقف فوري لإطلاق النار، وضمان التدفق الكامل والأمن والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، وصولا إلى إحلال السلام من خلال حل الدولتين، وإعلان فلسطين دولة مستقلة على أساس مقررات الشرعة الدولية، مشيرا إلى أن استمرار النزاعات في منطقة الشرق الأوسط ستكون سببا في التأثير سلبيا على الأمن والسلم العالمي وليس على منطقة الشرق الأوسط فقط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب القضية الفلسطينية أخبار مجلس النواب النائب حازم الجندي تصفية القضية الفلسطينية الدور المصري في القضية الفلسطينية تهجير سكان غزة مرفوض
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.