خاص| خبير قانوني: تهجير الفلسطينيين إلى سيناء اختراق للحدود المصرية لن تقبله القيادة السياسية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. كشف الخبير القانوني المستشار إسماعيل بركة، في تصريح خاص لـ «الأسبوع» أن مبدأ التهجير القسري للشعب الفلسطيني الذي ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي، هو من اختصاص القانون الدولي، ويعتبر بمثابة عمل إرهابي. حيث يتعرض الشعب الفلسطيني إلى أبشع أنواع الجرائم المفجعة بعد ضربهم على يد الكيان الصهيوني بالأسلحة المحرمة دوليًا، لإجبارهم على قبول فكرة تهجيرهم إلى أراضي سيناء المصرية.
وأشار المستشار إسماعيل بركة إلى أن القيادة المصرية تبذل قصارى جهدها لدعم القضية الفلسطينية، ونطمح في عدم دخول مصر كـ طرف من أطراف المعركة الدائرة إذا تم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لأن مصر بينها حدود مشتركة مع دولة فلسطين.
وأوضح أن دولة فلسطين هي دولة مستقلة لها حدود ولها كيان مستقل، وهجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي عليها هو مخطط له منذ فترة كبيرة، بدليل مساندة الدول الغربية للكيان الصهيوني وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.
المستشار إسماعيل بركة: التهجير اختراق للأراضي المصرية عنوةوصرح المستشار إسماعيل بركة لـ «الأسبوع» أن التهجير ليس بمثابة إعلان حرب على مصر بالمعنى الحرفي، لكنه اختراق للحدود المصرية عنوة، وحينها مصر ستتعامل مع الموقف وسيتم تصعيده عالميا، ونحن على أتم استعداد للفداء بأرواحنا ومواجهة ثمة اعتداءات على الأراضي المصرية.
ضغط دولي وموقف عربي موحد مشتركوعن حل مبدأ تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، أشار «بركة» إلى ضرورة وجود ضغط دولي، و موقف عربي موحد حتى لا نحتاج إلى خوض ثمة حروب.
جلسة مجلس النواب بشأن تهجير الفلسطينيين لسيناءوفي هذا الصدد، يعقد مجلس النواب، غدًا الثلاثاء، جلسة عامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة طلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
وستتضمن الجلسة مداخلات لـ 16 عضوا برلمانيا وهم: عبد الهادي القصبي، وجازي سعد، وأحمد خليل خير الله، وعماد خليل، وأحمد فؤاد أباظة، ومصطفى بكري، وكريم درويش، وأحمد العوضي، وأميرة صابر، وإبراهيم أبو شعيرة، ومحمد تيسير مطر، وعبد المنعم إمام، وعزيز مطر، وعاطف مغاوري، وضياء الدين داود، وطارق رضوان.
اقرأ أيضاًخاص| اللواء محمد نور الدين: مجلس النواب يقف خلف القيادة السياسية ضد سيناريو تهجير الفلسطينيين
اللواء سمير فرج لـ«الأسبوع»: مناقشة البرلمان تهجير الفلسطينيين.. تأكيد على موقف مصر من هذه القضية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفصائل الفلسطينية الفلسطينية الفلسطينين الفلسطينيون الفلسطينيين إلى سيناء القضية الفلسطينية المقاومة الفلسطينية تصريحات الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين تهجير تهجير الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين إلى سيناء توطين الفلسطينيين حق الفلسطينيين سيناء مخطط التهجير إلى سيناء مخطط تهجير الفلسطينيين نزوح الفلسطينيين إلى سيناء تهجیر الفلسطینیین إلى سیناء
إقرأ أيضاً:
حزب مصر أكتوبر: الحزمة الاجتماعية تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى المعيشة
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنها رئيس الوزراء، بتوجيهات من الرئيس السيسي، تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن استقرار الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل انتصارًا حقيقيًا لسياسات دعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تأتي في توقيت هام وحيوي قبل شهر رمضان لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إجراءات ملموسة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسع نطاق الدعم المباشر عبر برامج مثل تكافل وكرامة، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل فعال ومستدام.
وأضافت أن هذه الحزمة الجديدة ليست مجرد استجابة ظرفية، بل تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تعمل على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الاجتماعي، مؤكدة أن الحكومة تدرك جيدًا أهمية هذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار المجتمعي وضمان حياة كريمة للجميع، مؤكدة أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمصريين، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير حياة كريمة لجميع مواطنيها، وتقديم الدعم اللازم لضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت أن إقرار الحزمة الاجتماعية في الشق الأول عبر دعم الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة معاش تكافل وكرامة تعكس اهتمام قوي بهذه الفئات لضمان حماية اجتماعية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن الدولة المصرية لا تكتفي فقط بتقديم الدعم المالي، وإنما تعمل أيضًا على تنفيذ برامج تنموية ترفع من جودة الحياة، وتوفر فرصًا اقتصادية تسهم في تحسين الدخل، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
ولفتت إلى أن الحزمة تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان