أنشيلوتي يوافق على تدريب منتخب البرازيل
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
وافق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بشكل نهائي على تدريب منتخب البرازيل، بداية من الصيف المقبل.
وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، علمًا بأنه قاد الفريق الملكي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2022.
وبحسب شبكة "UOL" البرازيلية، فإن مصدر داخل الاتحاد البرازيلي، أكد أن أنشيلوتي وقع بالفعل على عقود تدريب السليساو، على أن يتولى المسؤولية بداية من الصيف المقبل.
وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، تفيد باحتمالية قيام أنشيلوتي بتمديد عقده مع الريال لمدة موسم جديد.
وحاول الاتحاد البرازيلي، التعاقد مع أنشيلوتي عقب رحيل تيتي بخروج منتخب السيليساو من ربع نهائي مونديال قطر، لكن ريال مدريد تمسك بالمدرب الإيطالي.
وتولى أنشيلوتي قيادة ريال مدريد في ولايتين من 2013 حتى 2015، ومنذ 2021 وحتى الآن.
يشار إلى أن منتخب السامبا يستعد لخوض منافسات كوبا أمريكا في الصيف المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي البرازيل ريال مدريد أنشيلوتي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.
قانون سجل المستوردين
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.