مخالفات بناء محظور التصالح فيها بعد إقرار القانون.. منها الجراجات
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
بعد موافقة مجلس النواب على قانون التصالح في مخالفات البناء وإقرار القانون بشكل نهائي تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية لإقراره وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، أكد مصدر لـ«الوطن» أن القانون جاء لتحقيق مصلحة المواطن وأيضا الحد من المخالفات والقضاء على ملف التعديات والعشوائيات نهائيا.
كما حظر قانون التصالح في مخالفات البناء، التصالح في بعض المخالفات ومنها مخالفات السلامة الإنشائية حفاظا على حياة المواطنين وأيضا مخالفات تغيير الاستخدام مثل الجراجات لأنها تسبب مشكلة كبيرة خاصة في المدن، وفاقمت من أزمة المرور وبالتالي لم يحدث أي توافق بشأنها، كما لم يتطرق قانون التصالح إلى المتخللات الزراعية المقرر النص عليها في قانونى البناء والزراعة في الفترة المقبلة حيث تعد وزارة الزراعة هي المسؤولة عن تلك المتخللات وليس التنمية المحلية أو الإسكان كما يعتقد البعض.
وأوضح أن مسالة الإحلال والتجديد والتعلية خارج الحيز العمراني، أي على الأرض الزراعية لم يتطرق لها قانون التصالح، وإنما ستكون في نص داخل قانون الزراعة الذي سيصدر خلال الفترة المقبلة.
منع التعدياتوأشار إلى أن قانون التصالح قدم تيسيرات عديدة للمواطنين وعالج سلبيات قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 ومن المقرر أن تخرج اللائحة التنفيذية للقانون بكل التفاصيل ولن تترك مجال للإجتهاد ، لافتا إلى أن الدولة لن تسمح بحدوث مخالفات أوتعديات على الأرض الزراعية خلال الفترة المقبلة وأى مخالفة سيتم مواجهتها فى المهد من إزالة وتحرير محضر ضد المخالفين للحفاظ على الرقعة الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأرض الزراعية التنمية المحلية الحيز العمرانى الرقعة الزراعية اللائحة التنفيذية تحرير محضر رئيس الجمهورية قانون التصالح مجلس النواب أزمة المرور قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
الصادرات الزراعية تغزو 160 دولة
مصر الأولى عالمياً فى تصدير الموالح .. وزيادة صادرات البطاطس والبطاطا والمانجو والفاصوليا
الصادرات الزراعية ثانى أكبر مصدر للدخل القومى المصرى حالياً من النقد الأجنبى وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وكشف آخر تقرير للحجر الزراعى أن الصادرات الزراعية زادت منذ أول العام الحالى حتى منتصف ديسمبر بنحو 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى لتسجل 7.81 مليون طن مقابل 7.5 مليون طن العام الماضي، وجاءت الموالح فى المركز الأول بـ 2 مليون و326 طنا، تحتل بها مصر المركز الأول عالميا .
وأكد التقرير أن إجمالى الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة تخطى 9,2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية تضم أكثر مـن 405 منتجات زراعية وتصدر أكثر من 160 دولة.
وأوضح التقرير أن صادرات مصر من البطاطس ارتفعت 4% لتسجل 980 ألف طن مقابل 944 ألف طن عن نفس الفترة، وكما ارتفعت صادرات البطاطا بنسبة 22% لتسجل 229 ألف طن مقابل 187 ألف طن فى الفترة نفسها من العام الماضى، وقفزت صادرات الفاصوليا «الطازجة–الجافة» 56% لتسجل 274 ألف طن مقابل 175 ألف طن عن الفترة نفسها، وكذلك المانجو التى سجلت 147 ألف طن مقابل 106 آلاف طن العام الماضى.
فيما انخفضت صادرات الطماطم إلى 51 ألف طن مقابل 74 ألف طن فى الفترة نفسها من العام الماضى، كذلك البصل الذى انخفضت صادراته من 412 ألف طن إلى 310 آلاف طن كما انخفضت صادرات الثوم من 32.6 ألف طن إلى 24.8 ألف طن، كما تراجعت صادرات الرمان من 126 ألف طن إلى 117 ألف طن، وكذلك الجوافة من 17.7 ألف طن إلى 17.3 ألف طن.
وأوضح التقرير أن وزارة الزراعة نجحت فى الثلاثة شهور الأخيرة فى فتح السوق الصينى أمام الرمان المصرى وسوق كوستاريكا أمام البصل الطازج، وجارٍ التفاوض لفتح أسواق فنزويلا ونيوزيلاندا وفيتنام وماليزيا كوريا الجنوبية أمام الفاصوليا والعنب والمانجو والبطاطس.
وأكد تقرير الحجر الزراعى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربى ورفع القيود والفحوصات الإضافية التى فرضها دول الاتحاد الأوروبى على صادرات العنب والفراولة، مشيرا إلى أنه لا يوجد خلال الفترة الحالية أى قيود أو أى حظر على أى منتج زراعى مصري.
وأضاف التقرير انه تم تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًا لدى وزارة الزراعة، مع استمرار العمل بجميع المعامل التابعة لوزارة الزراعة طوال 24 ساعة دعماً للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين، فضلا عن إنشاء منظومة المعامل الموحدة فى المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف فى مكان واحد، بغرض خفض زمن الإفراج الجمركى عن البضائع المستوردة أو المصدرة، الأمر الذى أدى إلى تقليل زمن الإفراج إلى 48 ساعة أو أقل حسب نوع السلعة مع الربط الإلكترونى بالمعامل المتخصصة بتحليل العينات.
أكد الدكتور شعبان سالم الباحث بمركز البحوث الزراعية ان التصدير لا بد منه لتوفير العملة الأجنبية للبلاد، ولكن يجب وضع ضوابط للتصدير وتكون الأولوية لسد الاحتياجات المحلية لضمان عدم ارتفاع الأسعار، كما يجب تفعيل الزراعة التعاقدية بحيث يتم التعاقد مع المزراعين على المحاصيل وتحديد ما سيتم تصديره وما يتم توزيعه فى الأسواق.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح