منتدى «COP28 المناخي» يناقش سبل الحفاظ على الطبيعة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28»، فعاليات المنتدى المناخي للأعمال التجارية والخيرية الذي يقام يومي 1 و2 ديسمبر 2023 بالتزامن مع القمة العالمية للعمل المناخي، بمشاركة أكثر من 1000 من رؤساء الدول والحكومات وقادة الأعمال التجارية والخيرية والمنظمات غير الحكومية وصنّاع السياسات الساعين إلى تسريع وإبراز التقدم المحرز لتحقيق الأهداف المناخية والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية من خلال التعاون الحيوي بين القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية.
ويسعى منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية، الأول من نوعه، إلى تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة من مختلف القطاعات والتوجهات لمواجهة أزمة تغير المناخ والحفاظ على الطبيعة، انطلاقاً من طموح دولة الإمارات لتقديم مؤتمر مناخي يجمع كافة المعنيين، ويساهم في تضافر جهود الجميع وحشد الدعم والمساهمات الفعالة من مختلف أنحاء العالم.
التنمية المستدامة
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28: «تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تلتزم رئاسة COP28 باحتواء الجميع في منظومة عمل المؤتمر، وهذا يشمل المشاركة الفعالة للشركات والأعمال التجارية والخيرية في العمل المناخي، لذا يشكل منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية جزءاً أساسياً من خطة عملنا الهادفة للوصول إلى مخرجات ونتائج ملموسة عبر قطاعات العمل التجاري والخيري، وضمان قيام هذه القطاعات بدور رائد في الجهود الهادفة لتحقيق الحياد المناخي والتنمية المستدامة». وسيستعرض المنتدى في فعالية «الجهود الجماعية الداعمة للعمل المناخي» مجموعة من المبادرات والمخرجات الرفيعة المستوى الداعمة لخطة عمل COP28 وركائزها الأربع، وهي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال ضمان احتواء الجميع بشكل تام.
تحدد الفعالية مبادرات تسعى للاستفادة من قدرة صنّاع القرار العالميين عبر القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية على تسريع وتعزيز الجهود الهادفة لمواجهة تحديات تغير المناخ، والوصول إلى الحياد المناخي، وحماية الطبيعة واستعادة التنوع البيولوجي، وتشمل المبادرات التي سيتم تقديمها خلال الفعالية آلية التمويل متعدد المصادر، وهي آلية تمول المشروعات والأعمال المتعلقة بالمناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ومنصة الاستثمار المناخي، التي تمثل صندوقاً لدعم تكنولوجيا المناخ من أجل توسيع نطاق تطبيق تكنولوجيا المناخ الموثوقة في الجنوب العالمي، مع التركيز على تقنيات خفض الانبعاثات، ودعم المشروعات الطموحة في مجال المناخ والحفاظ على الطبيعة، وهو تمويل مخصص للمشروعات المبتكرة التي تركز على استعادة الشعاب المرجانية والانتقال في قطاع الطاقة، وتحالف «المحرّكون الأوائل»، الذي يلتزم بتعزيز المشتريات من المنتجات والخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا النظيفة والمناخية من خلال التزامات الشراء المسبقة لدعم خفض انبعاثات القطاعات الصناعية كثيفة الانبعاثات، والصندوق المناخي لدعم الشعوب الأصلية، وهو صندوق لتوفير التمويل المباشر للشعوب الأصلية والمنظمات، لمساعدتهم في حماية الطبيعة واستعادة التنوع البيولوجي.
تقدم حقيقي
وبهذه المناسبة قال بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية لدى COP28، رئيس منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية: «لقد بدأنا بتحقيق تقدم حقيقي وهادف نحو التحول إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات من خلال وضع القطاع الخاص في صميم المناقشات والمفاوضات المناخية، وتسعى خطة عملنا، الموجهة نحو صانعي القرار في العالم، إلى تركيز الاهتمام على المجالات التي يمكن فيها للشراكات بين القطاعات الحكومية والتجارية والخيرية تعزيز وتوسيع نطاق المناقشات حول سبل زيادة الاستثمارات من مليارات إلى تريليونات الدولارات المطلوبة للعمل المناخي».
مستقبل مستدام
قالت رئيسة مجلس مبادرة الأسواق المستدامة جينيفر جوردان-سيفي: «لتحقيق مستقبل مستدام نحتاج إلى إعادة توجيه وتنسيق الخطط وسياسات الدول وقطاعاتها الصناعية والمالية، ومن المهم إبراز الخطوات التي يتخذها القادة والشركات والمستثمرون في الاتجاه الصحيح، ويمثل منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية فرصة فريدة لصناع القرار في العالم للتواصل وتبادل الأفكار من أجل رفع مستوى الطموح وتقييم التقدم وتعزيز مبدأ المساءلة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف الإمارات دبي سلطان الجابر كوب 28 قمة المناخ مؤتمر المناخ منتدى COP28 المناخی للأعمال التجاریة والخیریة من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر تُسهم بفعالية في دفع التنمية والعمل المناخي الإقليمي والدولي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بورجي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمصر، لبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والمنتدى، والبناء على الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى التي انطلقت منذ عام 2020 في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية.
الحوار الاستراتيجي لمصر 2021
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدة تقدير مصر لعمق العلاقات المُشتركة مع المنتدى، باعتباره منصة عالمية تجمع بين مُمثلي الحكومات والقطاع الخاص ومختلف الأطراف ذات الصلة، من أجل تعزيز المناقشات حول مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتحفيز صُنْع السياسات الفعالة، سواء من خلال التجمع السنوي لقادة الاقتصاد في العالم بمنتدى "دافوس"، أو عبر المبادرات والأفكار المبتكرة التي يُطلقها المنتدى، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي مع المنتدى في مجالات مختلفة منها تمكين المرآة، والتحول الأخضر، ومستقبل النمو الاقتصادي وغيرها، واستغلال مختلف منصات المنتدى منذ عام 2020 للترويج للإصلاحات الاقتصادية وجهود التحول الأخضر في مصر.
الإصلاحات الهيكلية
وناقش الطرفان الرؤى المُشتركة في مجال الإصلاح الاقتصادي حيث تم التطرق إلى آخر التطورات الاقتصادية في مصر، ، فضلاً عن التركيز على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بشكل أوسع. وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما قامت به الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن سياسات وإجراءات تندرج تحت ثلاث محاور رئيسية وهي (1) استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، (2) تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال و(3) دعم الانتقال الأخضر .
وأكد الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تجسدت في العديد من أوجه التعاون المُشترك على رأسها الحوار الاستراتيجي لمصر الذي انعقد في عام 2021 بمشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة الأعمال الدوليين المؤثرين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة انطلاقًا مما تمتلكه مصر من مقومات.
شبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التطور الذي تُحققه مصر على مستوى الرؤى والاستراتيجيات الوطنية، والإسهام في دفع الجهود العالمية على مستوى العمل المناخي، ينعكس على الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي. فمن خلال الرئاسة المشتركة لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة والتي أطلقها المنتدى في الاجتماعات السنوية المنعقدة بدافوس في 2024، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع المنتدى على تعزيز التعاون بين دول الجنوب لمشاركة أفضل التجارب الناجحة في مجال حشد التمويل، وجذب الاستثمارات لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى التباحث حول أبرز التحديات التي تواجه الدول الناشئة في مجال الطاقة النظيفة.
المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»
وفي هذا الصدد، تم إطلاق "دليل الحلول" الخاص بالشبكة في شهر أكتوبر على هامش اجتماعات وزراء الطاقة لـ«مجموعة العشرين» بالبرازيل، والذي تضمن التجارب الناجحة في مجال تعزيز التحول الأخضر ومن ضمنها الإصلاحات والبرامج التي تم تنفيذها منذ عام 2014، لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، فضلاً عن تجربة مصر في تطوير المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك اتساقاً مع الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للمنصات الوطنية، مشيرة إلى إصدار 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا - في مؤتمر المناخ COP29 - أكدوا فيه أن المنصات القطرية ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية مُنسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
محفز سد الفجوة بين الجنسين
كما أشارت إلى أهمية استمرار التعاون الفعال في مجال تمكين المرآة، والبناء على الشراكة مع المنتدى في إطلاق وتدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين في عام 2021، حيث كانت مصر الدولة الأولى في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنضم إلى الشبكة العالمية لمُحفز سد الفجوة بين الجنسين، والذي من ضمن أهدافه الرئيسية تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للتوسع في جهود تكافؤ الفرص .
مبادرات دولية وإقليمية
وفي ضوء عضوية الدكتورة رانيا المشاط، في عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو" وغيرها، تم التباحث حول آليات وسبل التعاون مع المنتدى في هذه المجالات لتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الصدمات المتكررة، لضمان نمو شامل ومستدام، وذلك خلال الفترة القادمة وبدايةً من الاجتماعات السنوية للمنتدى المزمع انعقادها في يناير 2025.
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية
من جانب آخر، عرضت «المشاط»، فلسفة دمج الوزارتين وإطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الجديد؛ «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يرتكز على ثلاثة محددات رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن تلك الجهود تستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل. كما أكدت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يُتيح الفرصة لشراكات أكثر شمولًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقديره للعلاقة الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، مشيدًا بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود في مجال الإصلاح الاقتصادي، من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومواجهة التحديات التنموية الدولية والإقليمية، موضحًا أن مصر الدولة الوحيدة التي قامت بإصدار كتاب يوثق خطواتها الإصلاحية والتنموية عقب الحوار الاستراتجي لعام 2021 لعرض الفرص الاستثمارية، ويمكن البناء على ذلك من أجل الترويج لما تقوم به الحكومة في هذا التوقيت من خلال منصات المنتدى المختلفة.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال