منتدى «COP28 المناخي» يناقش سبل الحفاظ على الطبيعة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28»، فعاليات المنتدى المناخي للأعمال التجارية والخيرية الذي يقام يومي 1 و2 ديسمبر 2023 بالتزامن مع القمة العالمية للعمل المناخي، بمشاركة أكثر من 1000 من رؤساء الدول والحكومات وقادة الأعمال التجارية والخيرية والمنظمات غير الحكومية وصنّاع السياسات الساعين إلى تسريع وإبراز التقدم المحرز لتحقيق الأهداف المناخية والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية من خلال التعاون الحيوي بين القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية.
ويسعى منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية، الأول من نوعه، إلى تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة من مختلف القطاعات والتوجهات لمواجهة أزمة تغير المناخ والحفاظ على الطبيعة، انطلاقاً من طموح دولة الإمارات لتقديم مؤتمر مناخي يجمع كافة المعنيين، ويساهم في تضافر جهود الجميع وحشد الدعم والمساهمات الفعالة من مختلف أنحاء العالم.
التنمية المستدامة
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28: «تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تلتزم رئاسة COP28 باحتواء الجميع في منظومة عمل المؤتمر، وهذا يشمل المشاركة الفعالة للشركات والأعمال التجارية والخيرية في العمل المناخي، لذا يشكل منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية جزءاً أساسياً من خطة عملنا الهادفة للوصول إلى مخرجات ونتائج ملموسة عبر قطاعات العمل التجاري والخيري، وضمان قيام هذه القطاعات بدور رائد في الجهود الهادفة لتحقيق الحياد المناخي والتنمية المستدامة». وسيستعرض المنتدى في فعالية «الجهود الجماعية الداعمة للعمل المناخي» مجموعة من المبادرات والمخرجات الرفيعة المستوى الداعمة لخطة عمل COP28 وركائزها الأربع، وهي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال ضمان احتواء الجميع بشكل تام.
تحدد الفعالية مبادرات تسعى للاستفادة من قدرة صنّاع القرار العالميين عبر القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية على تسريع وتعزيز الجهود الهادفة لمواجهة تحديات تغير المناخ، والوصول إلى الحياد المناخي، وحماية الطبيعة واستعادة التنوع البيولوجي، وتشمل المبادرات التي سيتم تقديمها خلال الفعالية آلية التمويل متعدد المصادر، وهي آلية تمول المشروعات والأعمال المتعلقة بالمناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ومنصة الاستثمار المناخي، التي تمثل صندوقاً لدعم تكنولوجيا المناخ من أجل توسيع نطاق تطبيق تكنولوجيا المناخ الموثوقة في الجنوب العالمي، مع التركيز على تقنيات خفض الانبعاثات، ودعم المشروعات الطموحة في مجال المناخ والحفاظ على الطبيعة، وهو تمويل مخصص للمشروعات المبتكرة التي تركز على استعادة الشعاب المرجانية والانتقال في قطاع الطاقة، وتحالف «المحرّكون الأوائل»، الذي يلتزم بتعزيز المشتريات من المنتجات والخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا النظيفة والمناخية من خلال التزامات الشراء المسبقة لدعم خفض انبعاثات القطاعات الصناعية كثيفة الانبعاثات، والصندوق المناخي لدعم الشعوب الأصلية، وهو صندوق لتوفير التمويل المباشر للشعوب الأصلية والمنظمات، لمساعدتهم في حماية الطبيعة واستعادة التنوع البيولوجي.
تقدم حقيقي
وبهذه المناسبة قال بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية لدى COP28، رئيس منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية: «لقد بدأنا بتحقيق تقدم حقيقي وهادف نحو التحول إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات من خلال وضع القطاع الخاص في صميم المناقشات والمفاوضات المناخية، وتسعى خطة عملنا، الموجهة نحو صانعي القرار في العالم، إلى تركيز الاهتمام على المجالات التي يمكن فيها للشراكات بين القطاعات الحكومية والتجارية والخيرية تعزيز وتوسيع نطاق المناقشات حول سبل زيادة الاستثمارات من مليارات إلى تريليونات الدولارات المطلوبة للعمل المناخي».
مستقبل مستدام
قالت رئيسة مجلس مبادرة الأسواق المستدامة جينيفر جوردان-سيفي: «لتحقيق مستقبل مستدام نحتاج إلى إعادة توجيه وتنسيق الخطط وسياسات الدول وقطاعاتها الصناعية والمالية، ومن المهم إبراز الخطوات التي يتخذها القادة والشركات والمستثمرون في الاتجاه الصحيح، ويمثل منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية فرصة فريدة لصناع القرار في العالم للتواصل وتبادل الأفكار من أجل رفع مستوى الطموح وتقييم التقدم وتعزيز مبدأ المساءلة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف الإمارات دبي سلطان الجابر كوب 28 قمة المناخ مؤتمر المناخ منتدى COP28 المناخی للأعمال التجاریة والخیریة من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يناقش خطة ومستهدفات العمل للجان استغلال أراضي الدولة المستردة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع أعضاء اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، وذلك لمناقشة خطة ومستهدفات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأعضاء اللجان من رؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
جرى خلال الاجتماع مناقشة كتاب وزيرة التنمية المحلية رقم 79 لسنة 2025 بشأن توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالتعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، ورؤية المحافظة لاستغلالها في الأنشطة الخدمية، أو التصرف فيها بالبيع أو حق الانتفاع، وذلك في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بعد تحديد الاحتياجات من الأراضى لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والأراضي اللازمة لإنشاء المدارس، والأنشطة الخدمية "أسواق - مواقف سيارات - حدائق - مكتبات عامة - مشروعات استثمارية - مطالب بعض الوزارات لإنشاء بعض المنشآت الخاصة بها".
وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة التزام جميع اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة، بالمعدلات اليومية التي الاتفاق عليها، في مراجعة وتدقيق بيانات جميع القطع المستردة بعد معاينتها على الطبيعة، مشدداً على جميع رؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة الزراعة، بالتعامل الفوري مع التعديات التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كان محافظ الفيوم، قد أصدر القرار رقم 93 لسنة 2025 بشأن تشكيل 3 لجان برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، وممثلي الجهات ذات الصلة، للمرور الميدانى بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومراجعة موقف كافة قطع الأراضى المستردة، وبحث الموقف القانوني للتصرفات على تلك الأراضي من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وكذا مراجعة جهة الولاية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأراضى المستردة التى تم إعادة التعدى عليها مرة أخرى، وإعداد بيان بالإجراءات القانونية المتخذة حيال الأراضى المستردة، على أن يتم الانتهاء من أعمال اللجنة خلال شهرين وإعداد تقرير بالنتائج.
كما أصدر محافظ الفيوم القرار رقم 114 لسنة 2025 بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من مديري المديريات، وعدد من مديري الإدارات وممثلي الجهات ذات الصلة، على أن تختص اللجنة بوضع رؤية المحافظة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال قطع الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، كما تختص بتحديد أولوية الاستغلال، والاحتياجات من الأراضي اللازمة لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمطالب من الأراضى لإنشاء مدارس - أسواق مواقف سيارات - حدائق - مشروعات استثمارية - مكتبات عامة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة