حدائق الظفرة.. لوحات خضراء
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
تنفذ بلدية الظفرة مخططاً تطويرياً لزيادة المسطحات الخضراء والمرافق الترفيهية وحدائق الحارات وتجهيز وصيانة الحدائق العامة في مختلف مدن منطقة الظفرة، وذلك ضمن جهود البلدية لنشر المساحات الخضراء، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يتضمن المخطط توفير مجموعة من الحدائق والمرافق الترفيهية، والتوسع في توفير متنفس طبيعي للسكان في أنحاء الظفرة كافة، فيما تم إنشاء 41 حديقة جديدة ليرتفع عدد الحدائق في المنطقة إلى 79 تشمل حدائق عامة وحدائق للنساء والأطفال، وحدائق الأحياء السكنية، وحدائق نباتية، وحديقة مائية وعدد من الواحات، وتغطي المساحة الإجمالية للحدائق ما يزيد على 2 مليون متر مربع.
وتضم الحدائق والمرافق 54 مجمعاً للألعاب، و25 موقفاً لعربات الطعام المزودة بالخدمات، و23 منطقة شواء، و30 ملعباً متعدد الاستخدامات؛ منها ملاعب لكرة القدم والكرة الطائر، و15 مساراً للجري، إلى جانب توفير 46 ممشى، و36 منطقة ألعاب لياقة بدنية، و11 مساراً للدراجات الهوائية، وذلك ضمن المشاريع المقررة للعام الحالي والأعوام المقبلة، فيما سيتم إنشاء 39 حديقة لتعزيز جودة الحياة في المنطقة.
وتحرص بلدية الظفرة على توفير أجواء مثالية للسكان في مختلف المدن من خلال توفير متنفس طبيعي يساهم في تحقيق الرضا والسعادة، ويخلق مزيداً من المتعة للأسر والعائلات، حيث تهتم البلدية بالزراعة وعمليات التجميل الطبيعي وتطوير وتحسين الحدائق العامة وحدائق الحارات والشواطئ والمتنزهات، بهدف تعزيز جودة الحياة في مدن منطقة الظفرة، والمحافظة على المظهر الحضاري العام للمدن، وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التجميل الطبيعي، بما يتناسب مع معايير التنمية المستدامة.
وحصلت حدائق بلدية منطقة الظفرة على 6 جوائز عالمية في مجال الاهتمام بالحدائق العامة، تضمنت الحصول على جائزة التفاح الأخضر الدولية والتي تعتبر المعيار الدولي والقياسي الأبرز للاعتراف بأفضل الممارسات البيئية، وشاركت حدائق بلدية منطقة الظفرة في مشروع إعادة تدوير المواد المستهلكة واستخدامها في أعمال التجميل الطبيعي، كما فازت البلدية بثمانية أعلام خضراء في جائزة العلم الأخضر الدولية لإدارة المساحات الترفيهية والمفتوحة، بالإضافة إلى فوز حديقة النباتات المحلية في غياثي على جائزة أفضل الممارسات في حكومة أبوظبي.
وتهتم البلدية بالزراعة وعمليات التجميل الطبيعي وتطوير وتحسين الحدائق العامة وحدائق الحارات والشواطئ والمتنزهات، بهدف تعزيز جودة الحياة في مدن منطقة الظفرة، والمحافظة على المظهر الحضاري العام للمدن، وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التجميل الطبيعي، بما يتناسب مع معايير التنمية المستدامة.
في إطار المبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة القائمة على التوازن بين الاستدامة البيئية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تواصل بلدية منطقة الظفرة تطوير وتأهيل الحدائق على مستوى مدن المنطقة، حيث تقوم البلدية بتطوير إحدى الحدائق بمدينة زايد والتي تغطي مساحة 6000 متر مربع. وتشمل أعمال التطوير إضافة مسار للمشي حول الحديقة بطول 350 متراً، وتركيب أعمدة إنارة تجميلية وملعب كرة طائرة رملي، وتركيب شبكة ري، بالإضافة إلى زراعة نباتات البيئة المحلية والأشجار المزهرة والمثمرة، كما تم تزويد الحديقة بمنطقة ألعاب تتضمن رسومات ملونة للأطفال، وتم تركيب سور خارجي بعدد 3 بوابات لتسهيل دخول وخروج زوار الحديقة.
أعمدة إنارة تجميلية
تتواصل أعمال التطوير والتأهيل في حديقة محضر شاه بمدينة ليوا والتي تبلغ مساحتها 10.000 متر مربع، حيث تشمل أعمال التطوير إضافة مسار للمشي داخل الحديقة بطول 330 متراً، وتركيب أعمدة إنارة تجميلية وشبكة ري وزراعة أنواع من نباتات البيئة المحلية والأشجار المزهرة والمثمرة. وتتضمن الحديقة منطقة ألعاب لياقة بدنية ومنطقة ألعاب أطفال مظللة بأرضيات مطاطية بمساحة تزيد على 400 متر مربع. كما تمت إضافة عدد من مظلات الجلوس العائلية وملعب كرة طائرة رملي. وتحرص بلدية منطقة الظفرة على زيادة الرقعة الخضراء وتوسعة الغطاء النباتي في مختلف مدن المنطقة، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وتعزيز جمال المدن، والمحافظة على المظهر العام، وذلك من خلال زيادة عدد الأشجار المثمرة وأشجار الزينة والنباتات المحلية والأشجار الحرجية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الظفرة بلدية الظفرة التنمية المستدامة الاستدامة التغير المناخي كوب 28 قمة المناخ مؤتمر المناخ بلدیة منطقة الظفرة التنمیة المستدامة التجمیل الطبیعی الحدائق العامة منطقة ألعاب متر مربع فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد