فتاوى تشغل الأذهان.. أمين الفتوى يعلق على رجل فقدت زوجته الثقة فيه.. ودار الإفتاء تجيب على حكم الصيام والصلاة عن المتوفى

فتاوى تشغل الأذهانأمين الفتوى يعلق على رجل فقدت زوجته الثقة فيه
هل يجوز الصيام والصلاة عن المتوفى؟ دار الإفتاء ترد
السمسرة حلال أم حرام.. وهل هناك نسبة تجعلها مشروعة؟
 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.

في البداية، علق الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على زوج يعاني من فقدان الثقة لدى زوجته بسبب خطأ ارتكبه ثم تاب الله عليه، ولكن زوجته لن تسامحه على هذا الخطأ.

وقال الشيخ عبدالله العجمي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، للزوج، إن الأمر ليس سهلا، لأن الثقة إذا فقدت يصعب إعادتها في مدة بسيطة، وإنما تحتاج إلى وقت طويل.

وتابع أمين الفتوى قائلا لهذا الزوج (أنت الذي ضيعت ثقة زوجتك فيك، وهذه الثقة عودتها ليست سهلة، مش هنروح لتوكيل ولا بتاع محمول نقوله اعملنا سوفت وير يرجعلنا الثقة).

وأكد أن الزوجة هي نفس بشرية، تتألم وتستحق كثير من الوقت لإعادة هذه الثقة، والشفاء من هذا الألم، وعلى الزوج أن يصبر ويبذل جهد كبير لإعادة هذه الثقة لدى زوجته.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يجوز الصيام والصلاة وقراءة القرآن عن المتوفى؟

وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، على السؤال، بأن كل عمل يقصد به وهب ثوابه للمتوفى من أعمال النوافل والسنن، كالصلاة والحج والصدقات وقراءة القرآن، فكلها يجوز فعلها ووهب ثوابها للمتوفى.

وأشار إلى أن هذا هو قول جماهير أهل العلم، لأن ديننا دين الرحمة والمودة والمحبة، فلا تنقطع هذه الصلات بين الحي والميت، وإنما في ديننا فسحة في ذلك، فالإنسان يعيش في دنياه يعمل معتمدا قول الله تعالى (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).

وأوضح، أنه إذا ما توفي الإنسان، فمن رحمة الله ولطفه بعباده، أنه أجاز لهم أن يعطوا من أعمال الآخرين، بما لا ينقص من أعمالهم، بل ويزيد ثواب الجميع، وهذا تكرما من الله على عباده.

وأكد أنه يجوز وهب ثواب الأعمال من السنن كالصيام والصلاة والصدقات وقراءة القرآن وغيرها، وفاعلها مثاب، ويصل مثل ثواب هذه الأعمال إلى الميت.

وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال بشأن حكم السمسرة بين الحلال والحرام وهل هناك نسبة تجعلها مشروعة؟، قائلا إن السمسرة تعني: التوسط بين المتبايعين لتسهيل عملية البيع والشراء، وهي جائزة شرعًا؛ لحاجة الناس إليها، ولـما فيـها من التعاون على البر المأمور به شرعًا في قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) [ المائدة: 2] ولكن يشترط أن تخلو معاملات السمسرة من الغش والتدليس والخداع، وأن يتفق السمسار مع الطرفين أو أحدهما على ما يأخذه من أجر مقابل توسطه حتى لا يقع خلاف.

كما قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر إن السَّمْسَرَةُ عبارةٌ عن التَّوسُّط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع، وهي جائزة شرعًا طالما كانت السلعة أو ما في معناها حلالًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» رواه البخاري. وقال الإمام البخاري: لم يَرَ ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السِّمْسَار بأسًا.

وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإن السَّمْسَرَة حلالٌ شرعًا، أمَّا تحديد العمولة فهو أمر يخضع للاتفاق بين السِّمْسَار ومن كلفه بالبيع أو الشراء، وليس له تحديدٌ مقدرٌ شرعًا، بشرط البعد عن التدليس والغرر.

المصدر: صدى البلد