انطلاق فعاليات المؤتمر الـ 28 للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين في أبوظبي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين للاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين “فير 2023” ، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ، بمشاركة أكثر من 800 من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار في أسواق التأمين العالمية ، وخاصة من الدول الأفريقية والآسيوية الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى مشاركة واسعة وفاعلة من سوق التأمين الإماراتي .
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، يناقش المؤتمر، الذي تستضيفه الدولة للمرة الأولى وتنظمه جمعية الإمارات للتأمين بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين وبدعم من دائرة الثقافة والسياحة ممثلة في مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض ، على مدى ثلاثة أيام آخر التطورات والمستجدات التي تشهدها صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والدولي والتحديات التي تواجهها ومحاولة بلورة حلول يمكن تبنيها خلال الفترة القادمة .
وقال خالد محمد البادي رئيس جمعية الإمارات للتأمين، رئيس الدورة الجديدة للمؤتمر، في الكلمة الافتتاحية، إن استضافة الإمارات لهذا الحدث الهام الذي يجمع القادة والخبراء والمهنيين من كبريات شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية والإقليمية، يتمحور موضوعه الرئيسي حول هل يستمر تصلب أسواق إعادة التأمين، وما إذا كان التصلب هو ظاهرة مؤقتة أم يمكن أن تستمر هذه الاتجاهات خلال الفترة القادمة في ظل التطورات والتحديات الجديدة، وما هي تأثيرات هذا التشدد على شركات التأمين على الصعيد الإقليمي والدولي .
وأضاف أن تزايد شدة وحدة الكوارث الطبيعية خلال الأعوام الأخيرة ألقت بظلالها على أسواق التأمين العالمية والإقليمية، لافتا إلى أنه في مواجهة تزايد هذه الكوارث تزداد صلابة وتشدد شركات إعادة التأمين بشكل مطرد الأمر الذي يحتم على شركات التأمين الأولية إعادة النظر في استراتيجياتها وتصميم حلول للوقاية قائمة على التكنولوجيا والتقنيات والبيانات المحدثة .
وأوضح البادي أن جلسات العمل والاجتماعات التي ستعقد خلال المؤتمر بمشاركة نخبة من الخبراء ورواد صناعة التأمين والمفكرين المبتكرين الذين سيعرضون تجاربهم، ستشكل فرصا مهمة لاستشراف مستقبل صناعة التأمين من خلال التركيز على الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتطورات هذه الصناعة والتحديات على المستوى العالمي.
من جهته أكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين، في كلمته الافتتاحية، إن التحديات التي تواجه صناعة التأمين تتزايد يوما بعد يوم، مضيفا أنه على مدى ثلاثة أيام سيتم مناقشة أسباب تصلب أسواق إعادة التأمين وإلى متى سيستمر، وكيفية تحويل التحديات التي تواجه صناعة التأمين إلى فرص .
وأوضح الزهيري أنه منذ تأسيس الاتحاد في عام 1964 كان الهدف الرئيسي دائما هو توفير المعلومات وتبادل الخبرات والتعاون وبناء علاقات تجارية مثمرة بين الدول الأعضاء ، داعيا إلى المشاركة النشطة في حلقات النقاش ودمج أساليب جديدة لحل المشكلات والاستفادة من الخبرة الجماعية من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
من جهته أوضح مؤمن مختار الأمين العام للاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية : “ إن العالم يتغير بسرعة والتحديات التي تواجه صناعة التامين تتزايد باستمرار، لافتا إلى أن هناك وجهات نظر متباينة حول المدة التي سيستمر فيها سوق إعادة التامين الصعب، ومن هنا فقد قمنا بدعوة خبراء من ذوي الخبرة الواسعة لإلقاء الضوء على هذه التحديات وكيف يمكن لصناعة التامين تحويلها إلى فرص”.
تجدر الإشارة إلى أن سوق التأمين السيبراني سيشهد نموا كبيرا على المستوى العالمي حيث وصل حجم هذا السوق إلى أكثر من 16 مليار دولار في 2023، ووفقا لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي فإن الجرائم السيبرانية من المتوقع أن تتسبب في خسائر إجمالية للشركات ومؤسسات الأعمال حول العالم لتصل إلى 10 تريليونات دولار بحلول عام 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات أبوظبي مركز أبوظبي الوطني للمعارض الأفرو آسيوي للتأمين إعادة التأمین صناعة التأمین
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية
قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مفهوم التنمية المجتمعية على المستوى الدولي قد شهد تغيرًا خلال الـ15 عامًا الماضية، حيث أصبح من الواضح أن التنمية المجتمعية لا يمكن فصلها عن مفاهيم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام، كما لا يمكن فصلها عن كفاءة استخدام الموارد، والتي تُعد جوهر الحفاظ على البيئة، تأكيدًا لمفهوم التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية، التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية وذلك بمنحة تبلغ 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق الاستثمار في الجوار ومفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي.
وأضافت فؤاد "أن المشروعات التي يتم عرضها اليوم مثل: مشروعات إعداد الطرق، والصرف الصحي وإنشاء المدارس أو مراكز الشباب، تُعد من الأساسيات الهامة، حيث توفر حياة آمنة للمواطنين وفرص عمل ومراعاة البُعد البيئي بمفهومه البسيط، والمتمثل في الحفاظ على البيئة من أجل صحة المواطنين وضمان حياة صحية وآمنة وهو ما نص عليه الدستور والقوانين المصرية، مع التأكيد على توجه القيادة السياسية لدعم التنمية المجتمعية الشاملة.
وأكدت أن رحلة تغيير لغة الحوار حول البيئة وربطها بالتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية استمرت خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث كانت البيئة في قلب عملية التنمية بتوجيه ومتابعة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعربت عن فخرها بالمشروعات المنفذة من خلال برنامج التنمية المجتمعية، مثمنة تعاون شركاء التنمية خاصة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية كشركاء في مشروع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية.
وفيما يخص ملف إدارة المخلفات، أوضحت أنه تم وضع قانون لتنظيم إدارة المخلفات يقوم على الاقتصاد الدائري وتحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة، وإشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في المنظومة أيًا كان نوع المخلفات سواء بلدية أو زراعية أو مخلفات بناء وهدم وغيرهم.
وقالت "أنه تم أيضًا العمل على إنشاء بنية تحتية على مستوى محافظات الجمهورية تخطت تكلفتها الـ10 مليارات جنيه خلال السنوات السابقة"، مشيرة إلى أن المواطن المصري هو أساس نجاح أية منظومة، لذا تم العمل على تحويل العاملين في المنظومة من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي، ليصبحوا فى قلب عملية ادارة المخلفات باعتبارهم جزءًا أساسيًا من بناء هذه المنظومة.
كما تناولت وزيرة البيئة الحديث عن تطوير المحميات الطبيعية والتي تعد كنوز مصر على مختلف بقاع أرضها وتشكل 15% من مساحة مصر، لافتة إلى دور الهام للمجتمعات المحلية، والتي تعد جزءًا أساسيًا من تطوير المحميات، وجهود الوزارة في توفير فرص عمل لهم.
وتابعت أن الوزارة عملت أيضًا على التوسع في السياحة البيئية وإشراك القطاع الخاص بهذا الشأن، لتقديم الخدمات في عدد من المحميات مع الحرص على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
واستعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة في مجال الاقتصاد الدائري، حيث يتم العمل حاليًا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية والتي ستتضمن كافة قصص النجاح والتجارب الناجحة في إدارة ملف المخلفات، وإعادة استخدام المياه في الصناعة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة.
كما ستتضمن الاستراتيجية كافة الجهود المبذولة لتطوير المحميات والحفاظ على التنوع البيولوجي، لإبراز وتوضيح العلاقة بين التنوع البيولوجي والاقتصاد الدائري، وأيضًا تضمين موضوعات البلاستيك والقرارات التي اتخذتها الدولة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأكدت ضرورة التحول الأخضر العادل والذي بدوره سيمكن المواطنين من الوصول إلى حياة كريمة تمكنهم من مواجهة الصعوبات والتحديات المحيطة بهم تحت القيادة السياسية الدؤوبة التي تعمل بإصرار، لجعل التحول الأخضر جزءًا من عملية التنمية والنمو الاقتصادي المستدام من أجل التأكد أن الموارد الطبيعية ستبقى للأجيال القادمة من أجل الاستفادة منها.
من جانبه.. قال الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي إن الاتفاقية تعد نموذجًا للتعاون الفعال مع شركاء التنمية، حيث تم تنفيذ 86 مشروعًا في محافظات (الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الجيزة، أسيوط)، تستهدف البنية الأساسية المجتمعية، وفرت ما يقرب من 5 آلاف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة واستفاد منها ما يقرب من 2 مليون مواطن.
وأضاف أن برنامج التنمية المجتمعية المنفذ لهذه المشروعات يعد نموذجا مثمرا للتعاون مع الشركاء الدوليين والحكومة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمعات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى المعيشة وتهيئة البيئة الاستثمارية.
وتم خلال المؤتمر، تكريم وزيرة البيئة ووزيرة التنمية المحلية ومحافظي الجيزة وبورسعيد والشرقية والمنوفية والرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وممثلي شركاء التنمية.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تبحث مع السفير السويدي تعزيز التعاون الثنائي في التحول الأخضر
وزيرة البيئة: إنشاء وحدة خاصة بمشروعات الحفاظ على الطيور المهاجرة
وزيرة البيئة ترفع حالة الاستعداد لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع خلال العيد