مؤرخ سعودي: مصر شهدت نقلة نوعية كبرى في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أشاد الدكتور الشريف محمد بن على الحسني، المفكر والمؤرخ السعودي، رئيس جامعة الأندلس للمعرفة رئيس اتحاد الثقافة والفكر، بالإنجازات الكثيرة التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار السنوات الماضية.
وقال إن الرئيس السيسي بذل الكثير من الجهد والعطاء والعمل، في سبيل تحقيق التنمية في جميع المجالات والرخاء والاستقرار للوطن على غرار ما حدث في عهد الخديوي إسماعيل من تطوير وتنمية شاملة لمصر في ذلك الوقت.
وأوضح الحسني، أنه في عهد الرئيس السيسي، شهدت مصر إطلاق المبادرة الوطنية التي هدفها الارتقاء وتقديم كافة سبل الرعاية للمجتمع وخاصة أنه تولى الحكم في ظروف عصيبة واستثنائية واستطاع أن ينقل مصر نقلة نوعية كاملة، وأن مصر أيضا لم تشهد مشاريع استراتيجية من قبل كما شهدتها في عصر الرئيس السيسي، خاصة في خدمات النقل والبنية التحتية وتنمية المدن الجديدة والريف المصري.
وتابع الحسني: أنه يوجد تاريخ عامر بين البلدين في العلاقات المترابطة والأهداف المشتركة في نجاح كل القطاعات المهمة بين الشعبين، وأنه لا يختلف اثنان في العالم العربي على أن السعودية ومصر، هما الركنان الأساسيان في منظومة الأمن القومي العربي ولا يختلف اثنان أيضاً على أن العالم العربي يحتاج حالياً، إلى أن تكون الرياض والقاهرة معاً في مواجهة التحديات الصعبة والمصيرية التي تعيشها منطقتنا.
اقرأ أيضاًأحمد موسى: الحوثيون فاجأوا العالم بخطف السفينة الإسرائيلية والرئيس السيسي حذر من اتساع الحرب
«الطفولة والأمومة»: توقيع الرئيس السيسي قانون إعادة تنظيم المجلس انتصار كبير للطفل المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسى العلاقات المصرية السعودية الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.