ولاء التمامي: إقرار قانون التصالح ينهي مشكلة استمرت سنوات
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكدت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان إقرار البرلمان تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، يلقى حالة من الرضا المجتمعي الواسع، ويعكس انفراجة حقيقية في ملف البناء خلال الفترة المقبلة.
إقرار قانون التصالح ينهي مشكلة استمرت لسنواتونوهت التمامي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء، يعكس إرادة جادة من القيادة السياسية، التي تتدخل خاصة في الملفات الشائكة، ويحقق منفعة مشتركة للمواطن والدولة، حيث تحصل الدولة على حقوقها، كما يخلق القانون حالة من الرضا الاجتماعي لدى المواطن الذي يتم تقنين وضع العقار الذي يسكن فيه، كما ينهي سنوات طويلة من الانتظار تجاه مشكلات سابقة.
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بألا تضيع العوائق أمام التطبيق على أرض الواقع، مؤكدا على أهمية ضرورة إصدار تخطيط واضح للأحوزة العمرانية خاصة في القرى لتلافي الأزمات في المستقبل.
وشددت التمامى على أن مشروع قانون التصالح مهم للغاية، فهناك أكثر من مليوني قضية من مواطنين يطلبون التصالح في مخالفات البناء، قائلة إن قانون التصالح يصب في صالح تيسير الإجراءات على المواطنين، وحسم هذا الملف نهائيا، وإقراره من جانب مجلس النواب، خطوة إيجابية حقيقية لإنهاء هذا الملف بشكل جذري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب التصالح التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
زيادة نواب البرلمان العراقي: قانون أم مناورة سياسية؟
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تطور لافت يثير الجدل في الأوساط السياسية العراقية، تقدمت مجموعة من النواب بطلب إلى المحكمة الاتحادية لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 329 إلى 455 عضواً، مستندين إلى نتائج التعداد السكاني الأخير الذي أظهر أن عدد سكان العراق بلغ 46.1 مليون نسمة.
ووفق معلومات، يسعى هؤلاء النواب إلى تطبيق مبدأ “نائب لكل 100 ألف مواطن”، وهو ما يبدو ظاهرياً تبريراً قانونياً لتعزيز التمثيل الشعبي. لكن تحليلات عديدة أشارت إلى أن هذه الخطوة قد تخفي أهدافاً سياسية أعمق، أبرزها محاولة كسب الوقت وتأجيل الانتخابات المقبلة.
وتكال الاتهامات الى المقترح بانه إذا زاد عدد النواب، سيُضمن تشتيت الأصوات وان التحرك قد يكون محاولة لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في ظل تراجع شعبية بعض الكتل بسبب الفشل في تحقيق الوعود الانتخابية.
وفي الشارع العراقي، أثارت هذه الخطوة موجة من الغضب. قالت مواطنة من بغداد، تدعى “أم علي”، في حديث متخيل: “النواب الحاليين 329 وما قادرين يتفقون، فكيف لو صاروا 455؟ هذا مو تمثيل شعبي، هذا عبء مالي جديد علينا”.
وأفادت تحليلات أن التداعيات المالية لهذا القرار قد تكون كارثية. وفقاً لإحصاءات سابقة من أرشيف البرلمان العراقي، تكلفة نائب واحد سنوياً، بما في ذلك الراتب والحماية والمخصصات، تصل إلى نحو 120 مليون دينار (حوالي 82 ألف دولار). بزيادة 126 نائباً، قد يرتفع العبء المالي إلى أكثر من 15 مليار دينار إضافية سنوياً، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز في الموازنة وتأخر في دفع رواتب الموظفين.
ويرى المعارضون لزيادة اعداد النواب ان هذه الأموال يمكن أن تذهب لتحسين الخدمات أو دعم الشباب العاطل عن العمل، لكن الأولوية تبدو لصالح جيوب النواب.
من جانب آخر، ذكرت آراء أن الهدف الحقيقي قد يكون تأجيل الانتخابات المقررة في 2026. لكن الدستور العراقي ينص بوضوح على أن تأجيل الانتخابات يخضع لظروف استثنائية فقط، ولا يمكن لمجموعة نواب فرض ذلك دون موافقة شعبية.
ويتوقع المراقبون أن يؤدي هذا الاقتراح إلى تصعيد الخلافات داخل البرلمان، الذي يعاني أصلاً من انقسامات حادة بين الكتل الشيعية والسنية والكردية. ووفق معلومات متداولة، قد يتحول الشارع إلى ساحة احتجاجات جديدة إذا تمت المصادقة على الزيادة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل