ولاء التمامي: إقرار قانون التصالح ينهي مشكلة استمرت سنوات
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكدت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان إقرار البرلمان تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، يلقى حالة من الرضا المجتمعي الواسع، ويعكس انفراجة حقيقية في ملف البناء خلال الفترة المقبلة.
إقرار قانون التصالح ينهي مشكلة استمرت لسنواتونوهت التمامي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء، يعكس إرادة جادة من القيادة السياسية، التي تتدخل خاصة في الملفات الشائكة، ويحقق منفعة مشتركة للمواطن والدولة، حيث تحصل الدولة على حقوقها، كما يخلق القانون حالة من الرضا الاجتماعي لدى المواطن الذي يتم تقنين وضع العقار الذي يسكن فيه، كما ينهي سنوات طويلة من الانتظار تجاه مشكلات سابقة.
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بألا تضيع العوائق أمام التطبيق على أرض الواقع، مؤكدا على أهمية ضرورة إصدار تخطيط واضح للأحوزة العمرانية خاصة في القرى لتلافي الأزمات في المستقبل.
وشددت التمامى على أن مشروع قانون التصالح مهم للغاية، فهناك أكثر من مليوني قضية من مواطنين يطلبون التصالح في مخالفات البناء، قائلة إن قانون التصالح يصب في صالح تيسير الإجراءات على المواطنين، وحسم هذا الملف نهائيا، وإقراره من جانب مجلس النواب، خطوة إيجابية حقيقية لإنهاء هذا الملف بشكل جذري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب التصالح التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
يبدأ مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وحدد المجلس المواد التي سيتم مناقشتها على مدار الجلسات.
وتشهد جلسة الأحد المقبل مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31، والمواد من 32 إلى 61 في جلسة يوم الاثنين.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديديمثل مشروع القانون منهج متكامل للإجراءات الجنائية، ويحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصاديويناقش المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة.