بتكلفة 10 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يتابع معدلات تنفيذ أعمال الرصف بطريق نفق أبو الريش
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الرصف الجارية بطريق نفق أبو الريش / المعهد الديني / العصلوجي بمدينة الزقازيق.
وأكد المحافظ على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال والانتهاء منها وفق الخطة الموضوعة والجدول الزمنى المقرر، مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة، وذلك لسرعة الانتهاء من المشروع طبقاً للجدول الزمني المحدد.
وأوضح وكيل وزارة الطرق والنقل أن الأعمال شملت الانتهاء من كشط طبقات الأسفلت القديمة بطول 350 متر، بجانب أعمال تكسير طبقات الأسفلت المعيبة بالطريق على مسافة 285 متر، تمهيدا لوضع طبقات الأساس اللازمة للبدء في أعمال الرصف.
وأشار إلى أنه جاري تنفيذ أعمال الرصف بطول 4 كم، وبتكلفة 10 ملايين جنيه، حيث يعد الطريق أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى محافظة القاهرة.
وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تواجه سير العمل، وتذليلها أمام الشركة المنفذة، لضمان سرعة الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية التنمية الاقتصادية مشروعات رصف أعمال الرصف
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.